السلطة الفلسطينية: قرار وقف إطلاق النار الفوري خطوة بالاتجاه الصحيح

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن اعتماد قرار بوقف إطلاق النار الفوري خطوة بالاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وإدخال المساعدات وعودة المهجرين قسرا إلى مناطقهم وأحيائهم، رغم الدمار والألم.

ودعت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، الدول الأعضاء في مجلس الأمن للوقوف عند مسؤولياتها القانونية والتاريخية لتنفيذ القرار فورا.

وعبرت الخارجية الفلسطينية عن ترحيبها للجهود في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة نحو تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، وأبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بشكل متعمد منذ أكثر من 171 يوما.

وأشارت الخارجية إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية بما فيها في مجلس الأمن لوقف إطلاق نار دائم ومستدام يمتد إلى ما بعد شهر رمضان الفضيل، وتأمين دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة لمنع استمرار الكارثة، والمجاعة، والعمل الفوري للإفراج عن الأسرى، والمعتقلين والمحتجزين، ومنع التهجر القسري.

وثمنت خارجية دولة فلسطين مبادرة الدول المنتخبة في مجلس الأمن وعلى رأسهم الشقيقة الجزائر، وإكوادور، غيانا، اليابان، مالطا، موزامبيق، جمهورية كوريا، سيراليون، سلوفينيا، وسويسرا، وتقديمها لمشروع قرار يدعو إلى وقف العدوان، وإطلاق النار، كما أشادت بمواقف الدول المتسقة والمنسجمة مع القانون الدولي بهذا الخصوص. وانضمام روسيا وفرنسا والصين.

وأكدت الخارجية أن الإجماع الدولي على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير القسري يجب أن يصاحب بخطوات عملية وعواقب على إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي لوقف حرب الإبادة، وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأن إنجاح مشروع القرار اليوم هو خطوة صحيحة ولكن بحاجة إلى تطوير على طريق قيام مجلس الأمن الدولي بدوره المناط فيه في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وفق البيان.



وتبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ونال القرار موافقة 14 عضوا في مجلس الأمن وامتناع عضو واحد عن التصويت (الولايات المتحدة الأمريكية).

ويطالب القرار بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار"، و"يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

تجدر الإشارة إلى أنه ضمن مجموعة الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن، فإن مشروع القرار سالف الذكر يعد مبادرة من قبل الجزائر التي تفاوضت بشأن مضمونه مع الأعضاء الآخرين.