الأمم المتحدة: توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يرقى لـ"جريمة حرب"

حذّر مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشكّل "جريمة حرب"، ويحمل خطر القضاء على "أي إمكانية عملية" لقيام "دولة فلسطينية قابلة للحياة".

وأفاد تورك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأن بناء ومواصلة توسيع المستوطنات يعني نقل "إسرائيل" سكانها المدنيين إلى أراض محتلة، وهو ما "يرقى إلى جريمة حرب" بموجب القانون الدولي.

والأربعاء، صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنات "معالي أدوميم" و"أفرات" و"كيدار" في القدس المحتلة.

ويتضمن قرار المصادقة بناء 2350 وحدة استيطانية في "معالي أدوميم"، و300 وحدة في "كيدار" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب شرق القدس المحتلة، و694 وحدة في مستعمرة "أفرات" المقامة على أراضي المواطنين جنوب القدس المحتلة.

وأظهر تقرير صدر عن حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، الشهر الماضي، تصاعد النشاط الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

يذكر أن سلطات الاحتلال استولت الأسبوع الماضي على نحو 2640 دونما من أراضي بلدتي أبو ديس والعيزرية وعرب السواحرة، شرق القدس المحتلة.

ونددت دول عربية وغربية بقرار سلطات الاحتلال.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية: مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني الجديد في القدس، وقالت في بيان؛ إنها تمثل محاولة واضحة لجر المنطقة إلى الانفجار الشامل.

كما أدانت مصر الخطوة، ودعت الأطراف الدولية إلى إصدار موقف قوي بالرفض، فيما استنكر الأردن الخطوة، واعتبرها "إجراءات تنتهك قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

وأدانت السعودية قرار بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت أن ذلك "يتعارض مع القرارات الدولية كافة، وقانون حقوق الإنسان الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة".

وأدانت وزارة الخارجية الألمانية القرار الإسرائيلي، ودعت، في بيان، حكومة الاحتلال إلى العدول فورا عن قرار بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية.

وذكر البيان، أن سياسة "إسرائيل" في بناء المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.