NYT: الأزمة الاقتصادية تدفع المصريين لبيع الذهب فقط من أجل البقاء

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، تقريرا للصحفيتين فيفيان يي وندى رشوان من سوق خان الخليلي في العاصمة المصرية القاهرة، حيث قضت المراسلتان وقتا مع باعة الذهب والزبائن، وفيما يلي ترجمة "عربي21" للتقرير:

داخل المتجر ذي الألواح الخشبية في سوق خان الخليلي الشهير بالقاهرة، كان سعر الذهب يتراجع بسرعة، وكانت رانيا حسين تخشى أن تضيع الفرصة.

شاهدت هي ووالدتها تاجر الذهب وهو يزن القلادة والأساور الثلاثة التي أحضرتاها، وهي مجوهرات اشترتها رانيا حسين لأمها كهدية قبل خمس سنوات، لكنهما الآن بحاجة لبيعها. كان شقيقها سيتزوج، وهو مشروع مكلف حتى في الأوقات العادية، لكن الأزمة الاقتصادية والتضخم المتزايد الذي عصف بمصر لأكثر من عامين لم يترك للأسرة أي خيار.

وصلت سنوات من الإنفاق المتهور وسوء الإدارة الاقتصادية إلى ذروتها في عام 2022، عندما ساعد الغزو الروسي لأوكرانيا على إغراق مصر في أزمة مالية. ولم تؤدّ الحرب في غزة إلا إلى تعميق الألم.

وقالت رانيا إن الأزمة أدت إلى ارتفاع أسعار البيض في محل البقالة، فضلا عن الأثاث الجديد الذي يتعين على شقيقها، تقليديا، شراءه لمنزل الزوجية. كما تسببت الأزمة بإغلاق عملها في مجال تصميم الملابس، وقضت على ثلاثة أرباع قيمة راتب شقيقها كمحاسب.

وكأثر جانبي غريب، قلبت متاجر المجوهرات والسبائك الذهبية الهادئة عادة في خان الخليلي، مع لافتاتها ذات الحروف المتعرجة القديمة والتلاوات القرآنية التي تتدفق بلا توقف من مكبرات الصوت المغبرة. وفي العامين الماضيين، نزل المضاربون الذين يشترون الذهب إلى السوق، حيث أدى انهيار العملة المصرية إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن من الاضطرابات.

في حين أن سعر المعدن ارتفع بشكل عام على الرغم من التراجع في بعض الأحيان، فإن قيمته ارتفعت وانخفضت بناء على الطلب، اعتمادا على تقلبات الأخبار الاقتصادية اليومية، وهو التقلب الذي حير المستهلكين والتجار على حد سواء.

وفي اليوم الذي زارت فيه رانيا السوق، كان سعر الذهب ينخفض بسرعة؛ بسبب الأخبار التي تفيد بأن مصر ربما تكون قد وجدت شريان حياة لإنقاذها مما بدا، حتى ذلك الحين، وكأنه خراب مالي وشيك.
وأبرمت مصر أواخر الشهر الماضي صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مدينة جديدة ووجهة سياحية على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر.

وفي غضون ساعات من إعلان الصفقة، ارتفعت قيمة الجنيه المصري، وانخفضت قيمة الدولار في السوق السوداء، وانخفضت معها أسعار الذهب.

ويقول المحللون إنه إذا تم توفير الأموال الإماراتية كما وعدت، فإن الأموال النقدية، إلى جانب اتفاقية الإنقاذ الجديدة مع صندوق النقد الدولي المتوقعة في غضون أسابيع، ستساعد مصر على استقرار اقتصادها. وسيساعد ذلك البلاد على تجنب التخلف عن سداد الديون، ودفع ثمن الواردات المتراكمة اللازمة وتقويض السوق السوداء بالدولار الناتجة عن نقص العملات الأجنبية.
لكن بالنسبة للمصريين، فقد وقع الضرر.

وبينما كانوا يشاهدون قيمة رواتبهم ومدخراتهم تتبخر على مدى العامين الماضيين، قلل الفقراء من الطعام، وسحبت الطبقة الوسطى أطفالها من المدارس الجيدة إلى مدارس أرخص أو مجانية، وحتى الأفضل حالا لم يحصلوا على إجازات أو وجبات خارج البيت. وانحدر الملايين من الناس إلى الفقر.

وقالت رانيا عن انخفاض سعر الذهب أثناء جلوسها في محل السوق، موضحة سبب قرارها بالبيع: "ليس مضمونا أن يرتفع، وأخشى أن ينخفض مرة أخرى. . وأسعار الأثاث ينبغي أن تنخفض، ولكننا لم نشهد ذلك بعد."

تنهدت وأضافت: "كل شيء اصبح هزليا".

لقد حولت الاضطرابات الكثير من الناس إلى مضاربين مترددين، وتحكمت الشكوك والشائعات بحياتهم. وأصبح التحقق من سعر الدولار في السوق السوداء أمرا شائعا مثل التحقق من توقعات الطقس.

على الورق، كانت رانيا ستجني من المجوهرات أكثر مما دفعته ثمنا لها قبل خمس سنوات، ولكن عامين من التضخم المتفشي وانخفاض الجنيه من شأنه أن يلغي أي أرباح. ويتم تحديد أسعار العديد من السلع الآن على أساس قيمة الدولار في السوق السوداء، والتي ارتفعت إلى نحو 70 جنيها للدولار الشهر الماضي، مقارنة بنحو 16 جنيها قبل الأزمة. وقالت تمريهان عبد الهادي، والدة رانيا: "حتى بائعي الخضار يشعرون بالقلق بشأن سعر الدولار. الجميع يسعر بالدولار".

كانت الأسرة قد باعت بالفعل أحد خواتم الذهب الذي تملكه الأم تمريهان لشراء الخواتم الثلاثة الجديدة التي تقدمها عائلة العريس تقليديا للعروس المصرية، ولا تزال هناك شقة الزوجين للتفكير فيها.

قالت رانيا: "إنها باهظة الثمن للغاية، غرفة المعيشة على سبيل المثال. هذا لن يكون كافيا لذلك، لكنه سيساعد".

منذ أوائل عام 2022، أدى النقص الشديد في العملات الأجنبية الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا وعبء الديون الثقيلة في مصر إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية وانخفاض قيمة العملة المحلية إلى مستويات قياسية.

وأدت الحرب في غزة إلى تفاقم الأزمة، مما يهدد السياحة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، وخفض إيرادات مصر بالدولار من قناة السويس إلى النصف، حيث هاجمت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر.


وتستورد مصر النفط والقمح والعديد من السلع الأخرى التي يتعين عليها دفع ثمنها بالدولار. وقد أدى ذلك إلى جعل عملة الولايات المتحدة عملة لا غنى عنها ونادرة، الأمر الذي أدى إلى خلق سوق سوداء غامضة حيث تتجاوز قيمة الدولار بكثير سعر الصرف الذي حددته الحكومة بشكل مصطنع بنحو 31 جنيها للدولار.

وبحثا عن موانئ مالية آمنة، بدأ المصريون الذين لديهم مدخرات في الاستثمار بالذهب والعقارات والسيارات - أي شيء اعتقدوا أنه سيحافظ على قيمته بشكل أفضل من الجنيه المصري المتعثر.

وقال سعيد إمبابي، مؤسس منصة iSagha لتداول الذهب، إن المصريين يشترون المجوهرات الذهبية تقليديا كاستراتيجية ادخار طويلة الأجل، لكن المضاربين يتجهون الآن إلى العملات المعدنية والسبائك لمحاولة تحقيق ربح سريع.

تضاعف الطلب على الذهب، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وقد نمت السوق بشكل محموم لدرجة أن الحكومة أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر أنها دخلت في شراكة مع شركة تكنولوجيا مالية لتركيب أجهزة الصراف الآلي التي من شأنها توزيع سبائك الذهب بدلا من النقد.

وقالت نرمين نزار، 52 عاما، وهي مترجمة في القاهرة، قبل أن تبدأ قيمة الجنيه في الانخفاض: "لم أفكر أبدا في الذهب، ولا حتى المجوهرات. لكن في ظل هذا الذعر، كنت بحاجة إلى أي شيء يمكنني الحصول عليه لحماية قيمة أموالي".

لقد استثمرت مدخراتها في قطعة ذهبية واحدة في أيلول/ سبتمبر. وارتفعت قيمتها بالجنيه بنسبة 30%، على الرغم من أن التضخم سيخفض القوة الشرائية للربح إذا بيعت الآن.

وأحدثت المضاربات دمارا كبيرا في سوق الذهب في خان الخليلي، حيث واجه أصحاب المتاجر أسعارا متقلبة باستمرار للمواد الخام التي يشترونها لتحويلها إلى خواتم وقلائد وأقراط. وتوقف الكثير عن البيع تماما.

يقول أمير صلاح، صاحب محل صغير للمصوغات الذهبية، "لا أستطيع العمل، لأنه ليس لدي سعر ثابت لأبيع به. حتى أنني لا أفهم الكثير مما يحدث".

والآن تجتاح السوق حالة جديدة من عدم اليقين، رغم أنها مشوبة بالتفاؤل. وقال السيسي يوم الأربعاء إن الإمارات، الحليف السياسي القديم والراعي المالي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدأت بالفعل في تحويل مليارات الدولارات إلى مصر من أجل صفقة التنمية. ويبدو أن الرئيس، الذي كان يفقد الدعم الشعبي حتى بداية الحرب في غزة، قد حصل على مهلة.

وقال ناصر بدوي، صاحب مركز تجارة السبائك في خان الخليلي، الذي يبيع الذهب المصنع على شكل مصاصات صغيرة وزجاجات حليب الأطفال كهدايا للأطفال حديثي الولادة، إلى جانب السبائك العادية التي قال إنها أصبحت استثمارات شعبية العام الماضي: "إنه أمر مطمئن. . أي شيء يجلب لي الأموال ويساعدني على تجاوز هذه الأزمة، لم لا؟"

وبالمثل، أصبح منع اقتصاد الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الشرق الأوسط من الانهيار أمرا ملحا جديدا بالنسبة لشركاء مصر الغربيين وسط الحرب في غزة. صندوق النقد الدولي أعلنت مصر أنها ستزيد القرض المتفق عليه مسبقا بقيمة 3 مليارات دولار في غضون أسابيع، ومن المتوقع أن يصل إجمالي المبلغ إلى حوالي 8 مليارات دولار، وفقا لخمسة دبلوماسيين في القاهرة تم إطلاعهم على المحادثات.

لكن لم تتوفر سوى تفاصيل قليلة عن صفقة طيران الإمارات. وقال محللون إن هذه الأموال ستمنع التخلف عن السداد، لكن مصر تخاطر بأزمة أخرى إذا لم تقم بإصلاحات ذات معنى لخفض الإنفاق، وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وإنتاج المزيد من الصادرات، والحد من هيمنة الجيش على الاقتصاد.

قبل الصفقة، أجبرت الضغوط الاقتصادية المتزايدة الحكومة على إجراء بعض التغييرات، بما في ذلك تجميد بعض المشاريع الضخمة المكلفة التي أمر بها السيسي، والتي تراكمت عليها الديون، من بينها عاصمة جديدة مبهرة في الصحراء.

لكن مصر لديها الآن حافز أقل لتغيير المسار.

وقال طارق توفيق، رئيس مجموعة القاهرة للدواجن ورئيس غرفة التجارة الأمريكية المصرية، إن الصفقة "تغير قواعد اللعبة. السؤال هو كيف سيتم استخدام الأموال؟"