طالبت
43 دولة، الاثنين، بتحقيق دولي مستقلّ في وفاة المعارض الروسي أليكسي
نافالني، معتبرة
أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحمّل المسؤولية الكاملة عنها.
وقالت
سفيرة الاتحاد الأوروبي لوتي كنودسن أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نقلا عن
بيان مشترك صادر عن 43 دولة: "نشعر بالغضب إزاء وفاة المعارض السياسي الروسي أليكسي
نافالني... يجب أن تسمح
روسيا بتحقيق دولي مستقل وشفاف في ملابسات وفاته المفاجئة".
وأضافت
كنودسن: "يجب أن تسمح روسيا بتحقيق دولي مستقل وشفاف في ملابسات هذه الوفاة المفاجئة"،
مشددة على أن هذه الوفاة "تشكّل علامة جديدة على القمع المتزايد والممنهج في روسيا".
وتابعت
الدول: "ندعو الاتحاد الروسي إلى إنهاء مناخ الإفلات من العقاب هذا وخلق بيئة آمنة
للمعارضة السياسية والأصوات الناقدة".
ودعت
الدول الـ43 روسيا إلى الإفراج عن الأسرى السياسيين والصحفيين والناشطين الحقوقيين
والمعارضين للحرب في أوكرانيا.
وأكد
البرلمان الأوروبي في قرار اعتمده الخميس 29 شباط/ فبراير 2024، أنّ الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين يتحمل "المسؤولية" عن وفاة المعارض أليكسي نافالني.
وقال
البرلمان الأوروبي: "تتحمل الحكومة الروسية وفلاديمير بوتين شخصيًا المسؤولية
الجنائية والسياسية عن وفاة أليكسي نافالني"، وذلك في قرار غير ملزم أَقرّه البرلمان
بأغلبية كبيرة جدًا من الأصوات (506 أصوات مؤيدة، مقابل 9 أصوات).
وطالب
البرلمان الأوروبي بإجراء
تحقيق دولي مستقل وشفّاف في الظروف الحقيقية لوفاة المعارض
الروسي بهدف "محاسبة" المسؤولين وتحقيق العدالة. ووصف البرلمان الأوروبي
النظام الروسي بأنه "حربي، واستبدادي وسارق"، معرباً عن دعمه للمعارضة الديمقراطية
في روسيا.
وحثّ
البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء على مضاعفة جهودها لإيجاد سبل ملموسة لإطلاق سراح
السجناء السياسيين، وخصوصاً أولئك الذين يعانون من حالة صحية سيئة أو ضحايا التعذيب،
والنظر في إمكانية تبادل سجناء.
وتوفي
أليكسي نافالني في 16 شباط/ فبراير في مستعمرة جزائية في القطب الشمالي، حيث كان يقضي
حكماً بالسجن لمدة 19 عاماً.
وأعلنت
مصلحة السجون الروسية أنه توفي بعدما شعر فجأة بوعكة "بعد نزهة".
واتهم
فريق نافالني والعديد من الزعماء الغربيين، فلاديمير بوتين بـ "قتل" المعارض
الذي أمضى ثلاث سنوات في السجن في ظروف قاسية جداً.