حكومة هايتي تفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال بعد فرار آلاف السجناء.. ما القصة؟

أعلنت حكومة هايتي فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في محاولة للسيطرة على موجة عنف أثارها هجوم عصابات على سجن البلاد الرئيسي، ما سمح بفرار آلاف النزلاء.

وقالت الحكومة في بيان إنها فرضت حالة الطوارئ وحظر تجول يمتد من الساعة السادسة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً يسري من الأحد إلى السادس من آذار/ مارس، وستشمل هذه الإجراءات القابلة للتمديد المنطقة الغربية التي تضم العاصمة بور أو برنس.

وأوضحت الحكومة أن الهدف من هذه التدابير السماح بإعادة فرض النظام واتخاذ الإجراءات المناسبة للسيطرة على الوضع مجدداً، ووقع وزير الاقتصاد باتريك ميشال بوافير البيان بصفته رئيساً للوزراء بالوكالة.

وقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في عملية فرار آلاف السجناء من السجن الوطني في العاصمة الهايتية الذي هاجمته عصابات مسلحة وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

وتواجه هايتي البلد الفقير في منطقة الكاريبي أزمة سياسة وأمنية وإنسانية خطيرة منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في عام 2021. وتجد القوى الأمنية نفسها عاجزة أمام عنف العصابات التي سيطرت على أجزاء واسعة من البلاد تشمل العاصمة.

وكانت الحكومة أعلنت الأحد، أن الشرطة لم تتمكن من منع العصابات من إطلاق سراح عدد كبير من السجناء قيد الاحتجاز بتهم الخطف والقتل وجرائم أخرى، وتفاوتت التقارير الإعلامية حول عدد السجناء الهاربين، حيث تراوحت بين المئات إلى جميع المعتقلين البالغ عددهم نحو 3700 شخص.

ووفقاً للحكومة، فإنه أصيب عدة أشخاص في الهجوم الذي وقع، السبت، ولكن تقارير إعلامية متعددة تشير إلى سقوط قتلى أيضاً، وورد أيضاً أن هجوماً آخر وقع على سجن شرق العاصمة في كروا دي بوكيه، ولم يتضح بعد ما إذا كان السجناء هناك تمكنوا من الفرار أيضاً.

وقالت صحيفة ميامي هيرالد نقلاً عن المكتب المحلي للأمم المتحدة، إن 3696 شخصاً محتجزون في السجن الوطني بالعاصمة بورت أو برنس. ولم يحدد بيان الحكومة عدد الهاربين، لكن جمعية المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان في هايتي ذكرت أن الباقي داخل السجن أقل من 100 سجين.

وذكرت ميامي هيرالد أن العصابات أعدت هجومها باستخدام مسيرات للتعرف على تحركات حراس السجن وتحديد أفضل وقت للهجوم.

يذكر أن عنف العصابات تصاعد في جزيرة هايتي التي تقع في البحر الكاريبي منذ أن زار رئيس الوزراء المؤقت أرييل هنري كينيا مؤخراً لإجراء محادثات بشأن عملية للشرطة الدولية. وبعد أشهر من المفاوضات وجدال قانوني، وقع ممثلو البلدين على اتفاق بشأن عملية الشرطة يوم الجمعة.

ووفقاً للاتفاق، فإن الحكومة الكينية ترسل ألف شرطي إلى دولة هايتي الفقيرة للمساعدة في وضع حد للعنف هناك. وخلال فترة غياب رئيس الوزراء، فقد أصابت العصابات الإجرامية الحياة العامة بالشلل في أجزاء من عاصمة هايتي، بما في ذلك إطلاق النار على المطار الدولي.

وبحسب الحكومة، فإنه قتل عدد من ضباط الشرطة. وتردد أن عدداً من زعماء العصابات احتجزوا في سجن بورت أو برنس المكتظ، فضلاً عن المشتبه في تورطهم في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس.

وكان مويس قد قتل بـ12 رصاصة في منزله، ويقول المحققون إن نحو 20 مرتزقاً كولومبياً نفذوا الجريمة نيابة عن العديد من المدبرين. ولم تتضح بعد ملابسات جريمة القتل بشكل كامل.

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة،فإن عصابات تسيطر على نحو 80% من عاصمة هايتي، وتعمل على توسيع مجال نفوذها بشكل متزايد إلى أجزاء أخرى من البلاد. وتقول الأمم المتحدة إن نحو نصف سكان هايتي البالغ عددهم 11 مليون نسمة يعانون من جوع حاد، حيث يؤدي العنف إلى تفاقم الوضع غير المستقر للإمدادات.