تقرير: بايدن يمول حرب "إسرائيل" على حساب تزايد الصعوبات المالية في الداخل

نشر موقع "إنترسبت" الأمريكي، تقريرا تحدث عن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بتسليح دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى خططه لتعزيز رعاية الأطفال في الولايات المتحدو، مبينا أن إدارة بايدن قررت تجميد بعض صفقات الأسلحة المقدمة لإسرائيل بسبب القلق من استخدامها في الهجمات على المدنيين في غزة.

وأشار التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إلى اهتمام الإدارة الأمريكية بتعزيز الرعاية للأطفال في الولايات المتحدة، وذلك من خلال خطة لتوفير الرعاية الصحية والتعليم المجاني للأطفال الصغار.

وقال الموقع؛ إن بايدن أصدر في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، طلبين إضافيين للتمويل. الأول، الذي كان يهدف في المقام الأول إلى دعم حرب إسرائيل على غزة وحرب أوكرانيا ضد روسيا، وأصبح قانون الأمن القومي الذي تبلغ قيمته 95 مليار دولار، والذي أقره مجلس الشيوخ في شباط/ فبراير. وحث بايدن هذا الأسبوع قيادة مجلس النواب على إقرار مشروع القانون في أقرب وقت ممكن.

وأوضح الموقع أن بايدن لم يسبق أن بدا أكثر التزاما بتعزيز إحدى أولوياته مثل الآن. وألقى بايدن خطابا نادرا في المكتب البيضاوي خصيصا لتسويق الخطة – وهو أمر لم يفعله مع أي اقتراح آخر –، وحدد التمويل على أنه "متطلبات طارئة". وفي الأسابيع والأشهر التي تلت ذلك، حرص على بقاء هذه القضية على رأس جدول أعمال الكونغرس، حتى لو كان ذلك يعني تأخير أعمال تشريعية أخرى. لقد أتى عمله الشاق بثماره؛ فمشروع القانون الحالي يمنح بايدن ما طلبه بالضبط.

وأضاف الموقع أن الاقتراح الثاني، هو نصف حجم الأول، ويمول البرامج المحلية مثل المنح المقدمة لمقدمي رعاية الأطفال والإغاثة في حالات الكوارث، ولم يتم تصنيف هذا الطلب على أنه إنفاق طارئ.

وأفاد الموقع أنه في حين أن بايدن حث الكونغرس شخصيا وبشكل متكرر على الموافقة على خطته للسياسة الخارجية، إلا أنه لم يذكر ولو مرة واحدة اقتراحه المحلي في بيان منذ تقديمه في 25 تشرين الأول/ أكتوبر. ولم يظهر هذا الاقتراح في حساباته الشخصية أو الحسابات الرئاسية. في الواقع، تشير الطريقة التي تمت بها كتابة الاقتراح، إلى أن بايدن لم يكن ينوي أن يُؤخذ على محمل الجد على الإطلاق. إن طلب السياسة الخارجية عبارة عن مقترح تشريعي مؤلف من 69 صفحة، تمت صياغته بالكامل وموجه رسميّا إلى رئيس مجلس النواب؛ وهو طلب محلي عبارة عن جدول ملخص من صفحتين.

وقال الموقع؛ إن القدر غير المتناسب من رأس المال السياسي – والمنتظم –، الذي وضعه بايدن في مقترح الإنفاق العسكري مقارنة بإجراءاته المحلية لمكافحة الفقر، يميز الانفصال بين فكرة واشنطن عن "الأمن القومي" وما يعنيه الأمن فعليّا لأفراد وعائلات الطبقة العاملة. وإذا كان هناك توافق؛ فإن الاقتراح المحلي سيكون مشروع قانون الآن.

وذكر الموقع أن قانون الأمن القومي لسنة 2024، يضع الولايات المتحدة على الطريق الصحيح لإنفاق المزيد على جيشها هذه السنة، مقارنة بما أنفقته سنويّا في المتوسط خلال الحرب العالمية الثانية. وقد تم تخصيص سبعين بالمائة من مشروع القانون البالغ 95 مليار دولار للبنتاغون، وكذلك 886 مليار دولار أخرى وافق عليها الكونغرس في كانون الأول/ ديسمبر. وإجمالا، تبلغ ميزانية البنتاغون المعلقة للسنة المالية 2024 953 مليار دولار.

وأضاف الموقع، أنه بينما يسعى بايدن لتحقيق أكبر ميزانية عسكرية في فترة ما بعد الحرب، يقول 63 بالمائة من البالغين الأمريكيين؛ إن ارتفاع الأسعار مصدر للمصاعب؛ حيث أفاد 41 بالمائة منهم بوجود صعوبة في دفع تكاليف الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والسكن ورعاية الأطفال والمرافق، وقال 23 بالمائة؛ إنهم لم يتمكنوا من دفع فاتورة الطاقة بالكامل في السنة الماضية. إن مقاييس الضائقة المالية هذه كلها أعلى مما كانت عليه في المتوسط في السنوات المالية 2021، أو 2022، أو 2023. وفي خضم أزمة تكلفة المعيشة، ينصب تركيز الرئيس على الأسلحة.

وبيّن الموقع أن أكبر بند في الخطة المحلية، هو تمديد لمدة سنة واحدة بقيمة 16 مليار دولار لبرنامج استقرار رعاية الأطفال التابع لخطة الإنقاذ الأمريكية، الذي أنقذ قطاع رعاية الأطفال الهش بالفعل من الانهيار في أثناء الوباء من خلال إبقاء العمال يعملون وخفض التكاليف للعائلات. وتلقى أكثر من 220 ألف برنامج لرعاية الأطفال المساعدة، بما في ذلك مركز سامي، وهو مدرسة تمهيدية غير ربحية في سولت ليك سيتي بولاية يوتا.

وأشار الموقع إلى أن انتهاء مدة منح الاستقرار في الثلاثين من أيلول/ سبتمبر، كان سببا في إحداث كارثة تتكشف فصولها. وللتعويض عن نقص التمويل، يتم إغلاق برامج رعاية الأطفال في جميع أنحاء البلاد، أو تقليص حجمها، أو خفض الأجور، أو رفع التكاليف. وفي تشرين الأول/ أكتوبر، قال أكثر من ثلث مقدمي الخدمات الذين تلقوا تمويلا لتحقيق الاستقرار؛ إنهم قاموا بالفعل بزيادة الرسوم الدراسية.

وتابع الموقع أنه في غياب التمويل الجديد لتحقيق الاستقرار، قد يفقد 3.2 ملايين طفل إمكانية الحصول على رعاية الأطفال. ومن المرجح أن تتفاقم الصعوبات المالية أيضا؛ فالعديد من الآباء العاملين يدفعون الآن أكثر مقابل رعاية الأطفال، أو يعملون أقل لتولي هذه الواجبات بأنفسهم. ومن المتوقع أن تخسر الأسر ما يقرب من 9 مليارات دولار من الأرباح سنويا من قيام الآباء بتقليل ساعات عملهم، أو ترك وظائفهم بالكامل لتغطية الفجوات الجديدة في تغطية رعاية الأطفال.

ولفت الموقع إلى أن إنفاق 16 مليار دولار على رعاية الأطفال، من شأنه أن يخفف من الصعوبات المالية المتزايدة ويعزز رفاهة الأطفال. وفي الوقت نفسه، ينفق قانون الأمن القومي 16.5 مليار دولار لدعم حرب إسرائيل على غزة، التي أودت بحياة أكثر من 12500 طفل فلسطيني.

وبحسب الموقع؛ فلم يكن الأمريكيون يحتاجون إلى مشروع قانون تكميلي، لو لم يستبعد بايدن تمويله من ميزانية البنتاغون البالغة 886 مليار دولار على أمل تجنب المقايضات.

واختتم الموقع تقريره، مؤكدا أنه من دواعي سرور المقاولين العسكريين أن خطته نجحت. في المحصلة، ينبغي لصناعة الأسلحة الأمريكية أن تتوقع مكاسب غير متوقعة، تبلغ حوالي 64 مليار دولار من قانون الأمن القومي، أو أربعة أضعاف الأموال التي قد تحتاجها للتخفيف من أزمة رعاية الأطفال في أمريكا.