صحيفة عبرية: نتنياهو يستهدف قوافل المساعدات لمنع السلطة من إدارة غزة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤخر مناقشة مسألة إدخال المساعدات من أجل منع السلطة الفلسطينية من إدارة غزة، لافتة إلى أنه يعارض رؤية واشنطن بهذا الشأن.

وذكرت أن الوضع الإنساني في غزة هو الأكثر أهمية، وبات السكان بحاجة إلى توفير احتياجاتهم، مبينة أن "هذه الحاجة لا تنبع من أسباب أخلاقية وإنسانية فحسب، بل هي حاجة عملية أيضا، لأنه إذا حدثت كارثة إنسانية في قطاع غزة - والتي أصبحت بداياتها واضحة بالفعل - فإن البيت الأبيض والرأي العام الدولي لن يسمحا لإسرائيل بأن تتدخل".

وأضافت الصحيفة أنه إذا استمر العدوان "فلن يتمكن ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي من السفر إلى الخارج، لأن المحكمة الجنائية الدولية ستتهم مقاتليهم بارتكاب جرائم حرب، وسيكون من الصعب عليهم الدفاع عنهم قانونيا".


وتابعت: "إذا تصرفت إسرائيل بالمنطق والعقل، وسمحت بإدخال المساعدات الإنسانية والظروف الإنسانية الأساسية إلى مليوني نسمة من سكان قطاع غزة، فإنها ستستفيد من ذلك - لأن من يسيطر على المساعدات الإنسانية وتوفير الحد الأدنى من الظروف المعيشية للسكان من الآن فصاعدا فسيكون أيضا هو الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار الحكم المدني لحماس".

وأشارت إلى أن حركة حماس تقوم بتوزيع المساعدات التي تدخل للمدنيين في شمال قطاغ غزة، وكذلك رفح ودير البلح.

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال "خطط منذ فترة طويلة لخيارات مختلفة للتعامل مع المساعدات الإنسانية، لكن أيدي منسق العمليات الحكومية في المناطق، الذي سيكون الشخص الذي من المفترض أن يقوم بتفعيل أحد هذه الخيارات، مقيدة - لأن مجلس الوزراء لم يقرر بعد الخطوط العريضة في اليوم التالي لأن نتنياهو يؤخر المناقشة".

وبيّنت الصحيفة أنه "رغم نشر الخطوط العريضة المفترضة وعرضها على أعضاء الحكومة للنظر فيها، إلا أن رئيس الوزراء لم يقدم حتى الآن خطة عملية، بل فقط مجموعة من الأفكار، وتحقيق كل منها سوف يستغرق وقتا طويلا".

وقالت الصحيفة: "في مثل هذا الوضع حيث تصبح القضية الإنسانية حرجة للغاية، فإن من المهم معرفة سبب تأخير نتنياهو في بدء معالجة القضية - أي تحديد الخطوط العريضة لليوم التالي".


وأردفت: "الجواب الذي يأتي من المحادثات مع المسؤولين في الجهاز الأمني هو أن نتنياهو يريد، من خلال الأعطال والكوارث المتزايدة خلال توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، إجبار المجتمع الدولي على وضع ترتيب يتم من خلاله توزيع المساعدات وتكون مركزية، وتديره هيئة دولية، وستكون الدول العربية أعضاء فيها أيضا إلى جانب الدول الأوروبية، وخاصة الولايات المتحدة".

وبحسب "رؤية نتنياهو"، فإن الهيئة الدولية التي سيتم إنشاؤها، إما تحت رعاية الأمم المتحدة أو كـ"قوة سلام" منفصلة، هي التي ستتولى إدارة الحكومة المدنية في القطاع بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه. دون الحاجة إلى إدخال السلطة الفلسطينية كما تريد واشنطن، وفق الصحيفة العبرية.

وتقول المصادر التي نقلت عنها الصحيفة، إن "نتنياهو لا يصدق ولا يريد دخول السلطة الفلسطينية بقيادة أبي مازن إلى القطاع، سواء خضعت لعملية "شد الوجه" من خلال الإصلاحات أم لا. ويريد نتنياهو منع السلطة الفلسطينية من السيطرة على القطاع من أجل منع قيام دولة فلسطينية واحدة في غزة والضفة".

ووفقا لتقرير الصحيفة، فيبدو أن رئيس الوزراء "استسلم لضغوط شركائه في الائتلاف، ما يجعله يرفض خطة الرئيس بايدن، التي تشمل في نهاية المطاف تطبيع العلاقات مع السعودية".

وتوضح أن استراتيجية نتنياهو "تتمثل في إحداث أزمة إنسانية في قطاع غزة بهدف دفع المجتمع الدولي لإنشاء هيئة دولية تدير الحكومة المدنية، ولن يشمل ذلك السلطة الفلسطينية".

وتضطلع الصحيفة بتفسير آخر لتباطؤ نتنياهو في توزيع المساعدات، وهو الضغوط السياسية من شركائه في الحكومة، بن غفير وسموتريتش، الذين يرفضون دخول المساعدات حتى يتم إطلاق جميع الأسرى.


في السياق، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن وقف إطلاق نار تكتيكي لأغراض إنسانية في قطاع غزة، والذي يستمر لمدة أسبوع، ولم يتم الإعلان عن ذلك للجمهور الإسرائيلي لتجنب التأثير على الرأي العام.

وتهدف هذه الخطوة، بين أمور أخرى، إلى استرضاء الأمريكيين بعد حادثة الشاحنة في شمال قطاع غزة وتفادي الضغوط الدولية حول القضايا الإنسانية والمساهمة في صفقة تبادل أسرى، بحسب الصحيفة.

ومع ذلك، ترى الصحيفة أنه "يقف التفكير في فقدان الدعم الأمريكي لإسرائيل في حالة تطور الأزمة الإنسانية كعامل محتمل، سواء بوقوع الكارثة أو عدم تقديم إسرائيل ردًا واضحًا حيال تقديم المساعدات".

وتقترح الصحيفة أن يمكن لدولة الاحتلال تغيير المعادلة بتقديم المساعدات عبر عدة نقاط في شمال قطاع غزة وتأمين دخولها بالتعاون مع المنظمات الدولية.

ويُشير التقرير إلى استعداد جيش الاحتلال لتجهيز مناطق إيواء بالتعاون مع مصر والإمارات، ويُظهر أن هذه الخطوة يمكن أن تحقق لدولة الاحتلال الشرعية والدعم الدولي، إضافة إلى إسقاط حكم الحركة، وفق "يديعوت أحرونوت".