قالت محكمة
العدل الدولية الجمعة، إن نيكاراغوا تقدمت بدعوى للمحكمة التابعة للأمم المتحدة ضد ألمانيا لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لـ"إسرائيل" ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية إصدار تدابير طارئة تلزم برلين بالتوقف عن دعم "إسرائيل" عسكريا.
وبحسب اتهام نيكاراغوا، تنتهك ألمانيا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة 1948 واتفاقية جنيف الموقعة 1949 فيما يتعلق بقوانين الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتبدي ألمانيا دعما مفتوحا لدولة
الاحتلال الإسرائيلي، رغم المجازر المروعة التي ترتكبها الأخيرة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ولم يقف توجه ألمانيا عند الدعم المالي والعسكري لدولة الاحتلال، بل وصل حد تقديم الغطاء السياسي لها، ففي الآونة الأخيرة، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت في بيان، إن إسرائيل "تدافع عن نفسها" وإن برلين "ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية، بموجب مادة تسمح للدول بطلب توضيح بشأن استخدام اتفاقية متعددة الأطراف"، ما يسمح لألمانيا بعرض حجتها على المحكمة بأن "إسرائيل" لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.
وعادة ما تحدد المحكمة موعدا لعقد جلسة استماع في غضون أسابيع من رفع
دعوى تطالب بفرض تدابير طارئة.
يأتي ذلك في أعقاب تقديم جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي، تتهمه فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ضد المدنيين العزل.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".