كاتب "إسرائيلي": لا أحد في الضفة يريد أبو مازن بسبب فساد عائلته المالي

تناول مقال فق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية للكاتب الصحفي سمدار بيري، الأوضاع في الضفة الغربية، ورفض الفلسطينيين هناك للسلطة المتمثلة بمحمود عباس.

وقال بيري: "تمكنت نهاية الأسبوع الماضي من إجراء حديث كثيف مع مجموعة كبيرة من الفلسطينيين من الضفة الغربية، لا أحد بينهم يتبوأ منصب وزير أو عضو برلمان، ومع ذلك كان بينهم محامون، مهندسون، اقتصاديون، أطباء، رجال تعليم، وصحافيون قدامى".

وأضاف: "كلهم، دون استثناء يعرفون جيدا الحاضر الإسرائيلي، يتابعون بعناية الأخبار عندنا، هنا وهناك، يأتون إلى لقاءات في إسرائيل، وقسم لا بأس به من هذه العصبة يتكلم العبرية أيضا، تذكير عن فترات الحبس في السجون".


وتابع: "لكل واحد من المتحدثين الذين يصرون على ألا تنشر أسماؤهم الآن في وسائل إعلام إسرائيلية يوجد موقف قاطع من مستقبل القيادة في مناطق السلطة، واحد منهم، ولا يهم إلى أين تسير ميول قلبه السياسية، لا يؤيد استمرار ولاية أبو مازن ابن الـ 88، فليعين نفسه، اذا كان يصر على أن يبقى، كما يقترح أحد رجال الأعمال من رام الله، رئيس شرف، للسلطة الفلسطينية، ودون صلاحيات تنفيذية، دون أن يقرر ما هو مسموح وما هو ممنوع".

ويضيف محام محلي: "لقد سئمنا من أعمال الفساد لعائلة أبو مازن".

وأوضح بيري: "إذا نظرنا بالمجهر، فإن كل ما يعنى به محمود عباس الآن يتركز على تضخيم أعمال ابنيه ياسر وطارق التجارية، وهما أصحاب امبراطورية عظيمة تعمل من إمارات الخليج ولها فروع في مصر، الأردن والمغرب".

وبين: "ياسر وطارق، مليارديران كبيران، وأعمالهما متنوعة تتضمن مشاريع بناء، شبكة هواتف، مكتب إعلانات وعلاقات عامة، توزيع سجائر أمريكية في مناطق السلطة وغيرها".


وذكرت صحيفة إماراتية في الخليج أنه في العقد الأخير فازت الشركة التي يترأسها ياسر عباس بعطاء أمريكي بمبلغ 37 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تجارية في مناطق السلطة.

ويرى بيري: "من خلف بيان استقالة الحكومة الفلسطينية يقف قرار أمريكي مصمم يستهدف إقامة سلطة متجددة تتمكن، في نهاية المسيرة من توسيع صلاحياتها والحكم في غزة أيضا".

وأكد، "أن هذا قرار لم يتخذ فقط في واشنطن بل في القصور الحاكمة في العالم العربي ذي الصلة (مصر، السعودية، الأردن)، لأجل ترميم مكانة الحكم في رام الله، وتوسيع نفوذه من خلال حكومة خبراء فلسطينيين وإمساك الحكم في غزة، بعد أن تنتهي الحرب".

وتابع، "إسرائيل، كما من المهم التشديد، توجد في سر القرار، فالفكرة هي إقامة حكومة تكنوقراطيين فلسطينية، وإيجاد خبير، كل واحد في مجاله، وعلى رأسها يقف، كما يلوح، محمد مصطفى الذي تغلب على رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، سلام فياض، المقبول جدا من الأمريكيين ومن الخبراء الأكبر عندنا لكن علاقاته مع أبو مازن متوترة".

وأشار، "إلى أن الأسئلة تطرح هنا بشكل طبيعي متى ستقوم حكومة التكنوقراطيين الجديدة؟ هل حكومة فلسطين ستكون مسؤولة عن إعمار قطاع غزة؟ مَن بين دول الخليج ستستجيب لطلب المساهمة في إزالة الأنقاض في القطاع، إقامة مباني سكنية جديدة، ترميم المستشفيات، مؤسسات التعليم والجامعات المدمرة؟ حاليا اثنتان من إمارات الخليج ، أبو ظبي وقطر، أعلنتا أنهما ستأخذان على عاتقهما قسما من التمويل".


وأردف بيري، "قبل عشرة أيام، أعلن أبو مازن أنه سيسافر إلى قطر لأسبوع، وينوي أن يلتقي ليس فقط مع القيادة المحلية، بل مع كبار مسؤولي حماس الذين يسكنون في الدوحة، ووصل، التقى بأمير البلاد، وعاد كما جاء بعد أقل من يوم".

وختم بيري: "لم تكن له لقاءات أخرى في قطر، ولا حتى مكالمة هاتفية أو اعتذار من إسماعيل هنية، خالد مشعل، خليل الحية، أو محمد نزال، الذين كان بوسعهم أن يقفزوا للقاء"، مبينا "أن هذه العصبة لأسبابها الواضحة تفضل الحفاظ على مسافة وأبو مازن يصمت".