أردوغان يؤكد على الحاجة لدستور مدني جديد للبلاد.. بحاجة لتوافق برلماني

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حاجة بلاده لدستور مدني جديد، "يلبي احتياجات المستقبل".

جاء ذلك في حفل سحب قرعة تعيين القضاة والمدعين العامين، الثلاثاء، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

ويريد التحالف الحاكم دستورا مدنيا بدلا من ذلك الذي وضع بعد الانقلاب العسكري الذي جرى عام 1980، وسط تشديد من بعض أحزاب المعارضة على عدم المساس بالبنود الأربعة الأولى.

وأشار الرئيس التركي إلى أنّ اعتماد دستور جديد للبلاد يستوجب وجود توافق كبير في البرلمان.



وقال: "تعلمون أن بلادنا بحاجة منذ مدة طويلة لدستور مدني، لا يلبي احتياجات اليوم فحسب بل أيضا المستقبل".

وأضاف: "حتى لو لم يكن من الممكن وضع دستور جديد، فسوف نسعى إلى تعديل دستوري لحل المشكلة في السلطة القضائية".

وأردف: "نأمل كحكومة نجحت في تنفيذ أهم الإصلاحات بتاريخ الجمهورية، أن تتمكن أيضا من حل هذه المسألة".

وأكد أردوغان سابقا على أن الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية ستجتمع مع الأحزاب الأخرى التي لديها مجموعات برلمانية، من أجل توجيه دعوة لوضع دستور مدني.

وأضاف في كلمة له العام الماضي: "يجب على تركيا الآن التخلص من عار الدستور الانقلابي، أمتنا تستحق أن يحكمها دستور يتوافق مع ظروف العصر، مدني حر، يحتضن الشعب بلغته ووحدته، وعلى الرغم من إحراز تقدم من خلال التعديلات التي تمت على مدار سنوات، إلا أن الدستور الحالي لا يتناسب مع مئوية الدولة".