مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة.. وتلويح بفيتو أمريكي

دعا مجلس الأمن الدولي إلى جلسة للتصويت على مشروع القرار الجزائري، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، لأسباب إنسانية.

وزعت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار معدل على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.

وحدد المجلس الثلاثاء المقبل موعدا لجلسة التصويت على مشروع القرار، الذي أعلنت الولايات المتحدة عدم الموافقة عليه بصيغته الحالية.

ووزعت الجزائر قبل أيام المشروع على الأعضاء، الذي يطالب بأن تمتثل جميع الأطراف بدقة لالتزاماتها في ما يتعلق بحماية المدنيين.


ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان الفلسطينيين، ويطالب بوقف كل الانتهاكات وجميع الأعمال العدائية ضد المدنيين، ويجدد تأكيد الالتزام الثابت لدى المجلس برؤية حل الدولتين، ويشدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.

ويطالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

في المقابل، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توم غرينفيلد، "إنه لن يتم اعتماد مشروع القرار الجزائري في حال طرحه للتصويت بصيغته الحالية"، في إشارة لعزم بلادها استخدام "الفيتو" لرفض مشروع القرار.

وأضافت غرينفيلد، "أن الولايات المتحدة تعمل على صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس من شأنها أن تجلب فترة هدوء فورية ومستدامة إلى غزة لمدة 6 أسابيع على الأقل، تمنحنا الوقت للقيام بالخطوات اللازمة لبناء سلام أكثر استدامة".


وتتذرع الولايات المتحدة في معارضتها لمشروع القرار، بأنه قد يؤثر سلبا على المحادثات الجارية بشأن صفقة التبادل التي يجري بحثها حاليا، والتي تشهد تعثرا بسبب رفض رئيس حكومة الاحتلال للشروط التي وضعتها حركة حماس، وأبزرها وقف العدوان والانسحاب من غزة، فضلا عن عدد الأسرى الفلسطينيين المطلوب الإفراج عنهم من سجون الاحتلال.