ارتفاع الاستيطان خلال الحرب في غزة.. 10 بؤر جديدة في الضفة

قالت حركة "السلام الآن" اليسارية إن الاستيطان بالضفة الغربية سجل في العام الأول من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "2023" أرقاما قياسية، كاشفة عن استغلال الحرب في غزة للتوسع في بناء المستوطنات في الضفة.

ولاحظت الحركة الإسرائيلية في تقرير لها، ارتفاعا بالنشاطات الاستيطانية أيضا منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/  أكتوبر الماضي.

وقالت الحركة التي تنشط في تعقب الاستيطان: "خلق تشكيل حكومة نتنياهو في كانون أول/  ديسمبر 2022 ظروفًا غير مسبوقة لتوسيع المستوطنات بأرقام قياسية".

وأضافت أن ذلك شمل "الترويج لعدد قياسي من خطط البناء، والحد الأدنى من إنفاذ القانون ضد النشاط الاستيطاني غير القانوني، ورصد ميزانيات كبيرة، والأهم من ذلك، الدعم السياسي غير المشروط تقريبًا للمستوطنين، حتى في الحالات التي تنطوي على أعمال عنف ضد الفلسطينيين".

وأشارت في هذا السياق إلى أنه "في عام 2023، أنشأ المستوطنون ما لا يقل عن ست وعشرين بؤرة استيطانية جديدة غير قانونية، منها ما لا يقل عن عشر أقيمت خلال الحرب على غزة، وثماني عشرة منها على الأقل عبارة عن بؤر استيطانية زراعية".

وذكرت أنه "في ارتباط مباشر بإقامة البؤر الاستيطانية، اضطر حوالي 1345 فلسطينيًا إلى الهروب من منازلهم بسبب الهجمات العنيفة التي نفذها المستوطنون".

وقالت: "تم تهجير واقتلاع واحد وعشرين تجمعا فلسطينيا، ست عشرة منها خلال الحرب على غزة، وخمسة تجمعات قبل ذلك".

وأضافت أنه تم بنفس العام "الترويج لعدد قياسي بلغ 12349 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية وبما لا يشمل المستوطنات في القدس الشرقية".

وتابعت أنه في نفس الفترة جرى "المضي قدماً في إضفاء الشرعية على خمس عشرة بؤرة استيطانية غير قانونية".

والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة عادة تتألف من منازل متنقلة يقيمها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة حكومة الاحتلال.

كما أشارت "السلام الآن" إلى أنه "تم تخصيص ما يقارب 3 مليارات شيكل (831 مليون دولار) للطرق في المستوطنات، وهو ما يشكل حوالي 20% من إجمالي الاستثمار الإسرائيلي في الطرق".

واستنادا إلى معطيات "السلام الآن" فإن ما يقارب نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية وبما لا يشمل شرقي القدس المحتلة.