تمديد حبس الغنوشي ومدير مكتبه أربعة أشهر إضافية.. رفض التوقيع على القرار

قالت منية بوعلي محامية الدفاع عن رئيس حركة "النهضة" التونسية، راشد الغنوشي، إنه تم التمديد في حبسه لمدة أربعة أشهر إضافية في الملف الأول الذي تم اعتقاله بسببه والمتعلق بتصريحاته في "الأمسية الرمضانية".

وأفادت بوعلي في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن قرار التمديد تم الإعلام به الاثنين، وقد رفض الغنوشي الخروج من سجنه والتوقيع على قرار التمديد.

والغنوشي في السجن منذ السابع عشر من نيسان/ أبريل من العام الماضي على خلفية تصريح في "أمسية رمضانية"، وحكم بـ"السجن مدة خمسة أعوام  بتهمة ارتكاب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة".



ووفق المحامية فقد شمل قرار التمديد بالحبس أربعة أشهر إضافية كلا من عضو مجلس الشورى يوسف النوري والذي بدوره رفض الخروج من السجن والتوقيع على قرار التمديد.

كما شمل القرار أحمد المشرقي مدير مكتب الغنوشي والذي وقع بدوره على قرار التمديد.

والمشرقي والنوري تم إيقافهما أيضا ليلة إيقاف الغنوشي وصدرت بحقهما طلبات توقيف في نفس القضية.

ويشار إلى أن الغنوشي صادرة بحقه ثلاثة أوامر توقيف في ما يعرف بقضية "إنستالينغو" وملف "التأبين"، كما صدرت بحقه أحكام بالسجن تتراوح بين 15شهرا وثلاث سنوات مع منع السفر وتجميد أمواله وإخضاعه للمراقبة الإدارية.



وتم إيقاف الغنوشي بعد قرابة الشهرين من انطلاق حملة إيقافات واسعة طالت عديد المعارضين البارزين ضمن ما يعرف بملف "التآمر" على أمن الدولة.

ومنذ الاثنين الماضي دخل جميع المعتقلين في ملف "التآمر" في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على إيقافهم وللمطالبة بالإفراج عنهم وعن جميع السجناء السياسيين والكف عن الملاحقات القضائية للمعارضين.