الاحتلال يعرقل إيصال دقيق تبرعت به تركيا لسكان غزة عبر "الأونروا"

عرقلت سلطات الاحتلال في ميناء "أسدود" استكمال توزيع طحين تبرعت به تركيا للشعب الفلسطيني عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وفقا لوكالة الأناضول.

ونقلت عن مصادر مطلعة قولها، إن "تركيا كانت سلمت مسؤولي الأونروا في ميناء مرسين جنوب البلاد الطحين والمواد الغذائية الجافة الأخرى التي تبرعت بها للوكالة منذ فترة" في إطار المساعدات التي تقدمها تركيا للفلسطينيين عبر "أونروا" كل عام.

وتابعت، بأنه بعد الانتهاء من عملية التسليم، قامت الأونروا بتحميل المساعدات التي تتكون من حوالي 1100 حاوية، وتغطي احتياجات غزة لمدة 4 أسابيع، على متن سفينة تم إرسالها إلى ميناء مرسين.

وتوجهت سفينة الأونروا المحملة بالدقيق والأغذية الجافة من أجل الفلسطينيين إلى ميناء أسدود لتفريغ حمولتها، وفق توجيهات السلطات الاحتلال.

وعقب بدء إيصال جزء من الحمولة من الميناء إلى الفلسطينيين، أوقف الاحتلال عملية نقل المساعدات.

وتواصل "أونروا" التفاوض مع الاحتلال لمواصلة توزيع المساعدات، ودخلت السلطات التركية على الخط من أجل ضمان استكمال توزيع المساعدات المتبقية وفقا لوكالة الأناضول.

ومنذ 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن موظفين من الوكالة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.

والجمعة الماضي كشف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليبي لازاريني، أنه لم يتم التحقيق بعد في اتهامات دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد عدد من موظفي الوكالة، بخصوص مشاركتهم في عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، قبل فصلهم الشهر الماضي.

وأوضح، خلال تصريح صحفي، في القدس: "لا، نجري التحقيق في الوقت الحالي"، وذلك في جواب على سؤال: "هل لديكم دليل بخصوص اتهامات دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد عدد من موظفي الوكالة؟".

وتابع لازاريني: "كان يمكنني وقفهم عن العمل، لكنني فصلتهم. ونجري تحقيقا حاليا، ولو أشارت نتائجه إلى أن ما قمنا به غير صحيح، فستتخذ الأمم المتحدة قرارا بشأن كيفية تعويضهم بشكل مناسب".

وأضاف أنه اتخذ قرارا "استثنائيا وسريعا بإنهاء عقود الموظفين، بسبب طبيعة الاتهامات القوية للغاية"، مردفا بأن "الوكالة تواجه بالفعل هجمات شرسة وقبيحة؛ تزامنا مع تقديمها مساعدات لحوالي مليوني فلسطيني في قطاع غزة".

وتابع: "في الواقع، تم فصلهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، لأنني شعرت حينها بأن سمعة الوكالة ليست وحدها على المحك، بل قدرتها بالكامل على مواصلة عملها وتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية، في حال عدم اتخاذ مثل هذا القرار".

وأكد: "تقديري؛ سواء كان صحيحا أم خاطئا، هو أنني احتجت إلى اتخاذ القرار الأسرع والأجرأ لإظهار أننا كوكالة نتعامل مع هذا الادعاء بجدية".