بعد 4 أشهر.. الاحتلال يطلق سراح محام من فلسطينيي 48 احتج على العدوان بغزة

ألغت "المحكمة العليا" للاحتلال الإسرائيلي قرارا سابقا للمحكمة المركزية في حيفا، القاضي بالإبقاء على المحامي الفلسطيني أحمد خليفة خلف القضبان حتى انتهاء الإجراءات القانونية المتخذة ضده، وذلك بتهمة المشاركة في مظاهرة احتجاجية ضد العدوان على غزة.

تاريخ اعتقال المحامي خليفة يعود إلى 19 شباط/ أكتوبر 2023، عندما شارك هو و11 شابا آخرين في مظاهرة في مدينة أم الفحم احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة، وقد قامت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بتفريق المظاهرة بشكل عنيف.

وبعد ثلاثة أيام، تم إطلاق سراح جميع المعتقلين باستثناء المحامي خليفة والمعتقل محمد طاهر جبارين، اللذين وُجهت لهما تهمتا "التحريض على الإرهاب والتماهي مع منظمة إرهابية".


ورغم أن تقرير ضابط السلوك أكد أن المحامي خليفة لا يدعم أي منظمة غير قانونية، إلا أن المحكمة قررت عدم إطلاق سراحه بناء على "آرائه الأيديولوجية" التي اعتبرتها "خطيرة".

وبعد خمس جلسات في محكمة الصلح، قررت المحكمة إلغاء قرار الاعتقال وإحالته إلى الحبس المنزلي مع ربطه بأغلال إلكترونية وفرض عدة شروط مقيدة.

وتم استئناف القرار أمام المحكمة المركزية، التي قبلت الطعون في 15 كانون الثاني/ يناير 2024. وأكدت المحكمة المركزية أن هتافات المحامي في المظاهرة تشكل مخالفة قانونية وجعلته "خطيرا" بسبب دوافعه الأيديولوجية.

وفي 25 كانون الثاني/ يناير 2024، تقدم طاقم الدفاع بطلب لتحصيل إذن استئناف على القرار.

وتستمر محاولات القمع السياسي للمواطنين العرب الفلسطينيين داخل الأراضي المحلتة، حيث تم تقديم أكثر من 100 لائحة اتهام بمخالفات تعبير بموجب قانون "مكافحة الإرهاب"، في محاولة لتثبيت السيطرة ومنع التعبير عن المعارضة للأحداث في غزة.