هيرست: إقناع "إسرائيل" لبايدن بشطب الأونروا إنهاءٌ لخمسة ملايين لاجئ فلسطيني

حذر الكاتب البريطاني المعروف ديفيد هيرست؛ من أن نجاح الاحتلال الإسرائيلي في إقناع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في شطب وكالة "الأونروا"، هو إنهاء للاعتراف على خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.

وأضاف هيرست في مقال نشره موقع "ميدل إيست آي"، أنه "بدون أونروا لا يوجد لاجئون، وبدون لاجئين لا يوجد مشكلة"، وهو ما تهدف إليه "إسرائيل" في منع توريث حالة اللاجئ للأجيال الفلسطينية المقبلة.


وأكد أن حركة "حماس" لا تملك قوائم بأسماء أعضائها، في إشارة للمزاعم التي قدمها الاحتلال حول وجود أسماء مشتركة بين الحركة والأونروا، وهو ما علق عليه هيرست بالقول: "لم يخطر ببال أحد أن يتوقف من أجل التدقيق في مدى مصداقية مزاعم الجيش الإسرائيلي، أو ليجري تقييما لها في ضوء القائمة المتنامية للافتراءات والأكاذيب المعروفة، التي لم يفتأ الجيش نفسه يختلقها من أجل التغطية على جرائم قتله للمدنيين في غزة".

وأدناه نص المقال الذي ترجمته "عربي21":


بات واضحا الآن كوضوح الشمس ما الذي كان يدور في خلد المسؤولين الإسرائيليين، عندما تحدثوا لصحيفتي نيويورك تايمز والوول ستريت جورنال، عن اختراق حماس المزعوم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا).

مازلت أجد صعوبة في فهم كيف كانت الحكومة الغربية على استعداد لابتلاع الطعم، بدون أي تدقيق للحقائق، وكيف برمشة عين قررت 17 دولة، تدفع مجتمعة ما يزيد قليلا عن 440 مليون دولار، نصف الميزانية التشغيلية للأونروا، تعليق مشاركتها في التمويل.

خلال نهاية الأسبوع، الذي من المفروض أن يكون قد شهد تفكير تلك البلدان بالتوقف عن تمويل إسرائيل، بعد الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات المؤقتة، الواردة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، فإذا بكل الكلام ينصب على وقف تمويل واحدة من وكالات الأمم المتحدة، التي تُبقي الفلسطينيين على قيد الحياة داخل غزة.

فيما لو نسي الجميع، فثمة حرب تدور رحاها هناك.

توفر الأونروا حاليا ملاذا لما يزيد عن مليون نازح فلسطيني في 154 موقعا داخل قطاع غزة. لا يقتصر الأمر على 13 ألف فلسطيني تشغلهم الأونروا، بل هي أكبر وكالة إغاثة تعمل داخل منطقة الحرب هذه، المنطقة التي شهدت دمارا غير مسبوق.

تحمل شاحنات الأونروا، التي يقودها سائقون يعملون لدى الأونروا، مواد المساعدات الضئيلة من الحدود. هم أنفسهم يقومون بالتحميل والتفريغ، وينقلون المساعدات إلى داخل مخازنهم، ثم يقومون بتوزيعها، كما يقومون بتزويد الوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة بالمواد.

تقول جولييت طعمه، مديرة الاتصالات في أونروا: "لو اختفت الأونروا، فإن التداعيات على غزة سوف تكون كارثية".

ومع ذلك، بات محتملا جدا أن تتوقف عمليات الأونروا تماما.

وعن ذلك، تقول جولييت طعمه: "إذا لم يُستأنف التمويل، فلن نكون قادرين على الاستمرار في عملنا الإغاثي، بما في ذلك داخل غزة، ما بعد نهاية شهر فبراير (شباط). ليست لدينا احتياطيات، لا يوجد لدينا مدخرات نلجأ إليها في يوم ماطر."

قائمة متنامية من الافتراءات

لم يخطر أي من ذلك ببال البلدان السبعة عشر التي قررت تعليق التمويل.

بومضة تعمي البصر، تحول الجيش الإسرائيلي، الذي قتل 152 من العاملين في الأونروا داخل غزة، في عقولهم إلى ضحية لوكالة الأمم المتحدة التي "تم اختراقها من حماس."

راحت وسائل الإعلام الدولية تعيد، بلا تمحيص أو تساؤل، إنتاج "إضبارة" الدليل المزعوم التي وزعتها إسرائيل على الصحفيين، وهي الإضبارة التي لم تسلمها رسميا لوكالة الأونروا نفسها.

علمت وكالة الأمم المتحدة بالأمر عندما قرأت عنه في وسائل الإعلام، التي أفادت في البداية أن 12، ثم 190، ثم 1200، من موظفي الأونروا كانوا "أعضاء في حماس". علما بأن الأونروا تقوم بشكل منتظم بتقديم قوائم بأسماء العاملين فيها لإسرائيل، ولحكومات البلدان التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين.

في شهر مايو (أيار) الماضي، سلمت الأونروا لـ "إسرائيل" قوائم بجميع موظفيها في غزة وفي الضفة الغربية المحتلة وفي القدس الشرقية. تقول طعمة عن ذلك: "لا نحصل على رد إطلاقا، ناهيك عن أن يصل إلينا أي اعتراض."

من المؤكد أنه لو كانت "إسرائيل" تجمع المعلومات حول اختراق حماس لمثل هذه الوكالة الأممية الحيوية، التي توظف كل هذا العدد الكبير من الناس داخل المناطق المحتلة، لكانت عبرت عن مخاوفها في عام 2023 أو في أي سنة سابقة لذلك.

رغم أن الفرصة متاحة أمام الدولة المضيفة للقيام بذلك إلا أن ذلك لم يحصل بتاتا، علما بأن وكالة الأونروا موجودة منذ اليوم الذي وجدت فيه دولة "إسرائيل".

لم يخطر ببال أحد أن يتوقف من أجل التدقيق في مدى مصداقية مزاعم الجيش الإسرائيلي، أو ليجري تقييما لها في ضوء القائمة المتنامية للافتراءات والأكاذيب المعروفة، التي لم يفتأ الجيش نفسه يختلقها من أجل التغطية على جرائم قتله للمدنيين في غزة.

من بين المزاعم الإسرائيلية الأكثر استعصاء على التصديق تلك التي تقول؛ إن الجنود الإسرائيليين عثروا على جهاز حاسوب وجدوا بداخله قائمة بأسماء أعضاء حماس، وأنهم قارنوا تلك القائمة بقوائم الموظفين التي زودتهم بها وكالة الأونروا، ووجود نتيجة لذلك أن ما يقرب من 10 بالمائة من موظفي الوكالة الذين يبلغ عددهم 13 ألفا في غزة هم أعضاء في حركة حماس.



فلتسأل أي خبير في مكافحة التمرد كيف يتم تنظيم الحركات الإسلامية، وسوف يقول لك؛ إنه لا وجود إطلاقا لمثل هذه القوائم؛ فحماس لا توجد لديها قوائم بأسماء الأعضاء فيها. وحتى في بلاد مثل الأردن، حيث تعترف الدولة رسميا بجماعة الإخوان المسلمين، لا يوجد مثل هذه القوائم للأعضاء في الإخوان. ولا وجود لمثل هذه القوائم في مصر أو في أي بلد آخر للإخوان المسلمين فيه وجود سياسي.

وتلك هي المشكلة التي واجهها الدبلوماسي البريطاني السابق جون جنكينز، عندما كتب تقريره عن وجود جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا. وهو الذي أخبرني حينها قائلا؛ "إن الإخوان المسلمين لا يوجد لديهم عنوان بريدي في هذا البلد، ولا يوجد ما يمكن وضع اليد عليه، حتى لو أردنا أن نفعل ذلك".

وثمة سبب لذلك الوضع، ألا وهو أن الحركات الإسلامية تنظم وتمول عبر خلايا، يبقى وجودها طي الكتمان، لدرجة أن الواحدة منها لا تعرف بوجود الأخرى.

نزر يسير جدا من المعلومات الموثوقة


وهذا هو بشكل خاص الوضع داخل منظمة عسكرية مثل حماس.

لقد سعى الرجال الأربعة الذين نظموا هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى إبقاء الخطة سرا محفوظا، لا يصل إلى أحد من أعضاء حماس خارج غزة، بما في ذلك نائب رئيس الحركة صالح العاروري، الذي قتل على يد الإسرائيليين في بيروت الشهر الماضي.

لقد فاجأ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) جميع من في الشتات، ممن يزعمون أنهم على تواصل مع حركة حماس، وهي الحركة التي تحظرها بريطانيا.

تقوم حماس، في كل مستوياتها التنظيمية، على السرية، وهو ما يفسر ندرة المعلومات حول عدد المقاتلين لديها، أو حول أساليب التجنيد التي تتبعها، أو حجم شبكة الأنفاق التي أقامتها. وكذلك هو حال الترسانة التي تتوفر لديها من القنابل الصاروخية المضادة للدروع، التي شكلت مفاجأة غير سارة للجيش الإسرائيلي.

كثير من المفاجآت مقابل النزر اليسير من المعلومات الاستخباراتية الموثوقة.

في سبيل الدفاع عن نفسه في مواجهة النقد المحلي له بأنه لا يحقق تقدما في حملته البرية، زعم الجيش الإسرائيلي ذات مرة بأنه اكتشف وجود مخزن كبير من الأسلحة داخل أحد الأنفاق. كان سهلا على حماس دحض تلك المزاعم.

فالحركة لا توجد لديها مخازن أسلحة، بل جميع أسلحتها موزعة ويتم إخفاؤها بعناية، وذلك لسبب عسكري بسيط، ألا وهو أن مخازن السلاح أيا كان حجمها تصبح عرضة للقصف الجوي.

ينبغي على كل من يردد هذه المزاعم الإسرائيلية، سواء كان صحفيا أو حكومة، أن يتذكر كم عدد المناسبات خلال الشهور الأربعة الماضية التي ضبط فيها الجيش الإسرائيلي متلبسا بتزوير الأدلة حول ما الذي كان يفعله داخل غزة.

واحد من الأمثلة الكثيرة على ذلك، كان الاستهداف المتعمد بالقتل للصحفي حمزة الدحدوح، نجل مدير مكتب قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح.



كان حمزة ورفيقه مصطفى ثريا جزءا من مجموعة من الصحفيين تغطي مشهد غارة جوية. كان ثريا هو الشخص المكلف بالتقاط صور جوية، باستخدام مسيرة، في غزة. انطلقت مسيرته لبرهة قصيرة لتصوير مشهد الدمار الذي حل بالمنطقة.

بعد بضع لحظات، تعرض موكب الصحفيين في أثناء مغادرته للموقع لضربتين من طائرة مسيرة، استهدفت الضربة الثانية السيارة التي كانت تقل حمزة ومصطفى، فقتلا على الفور. زعم الجيش الإسرائيلي حينذاك أنه استهدف "أفرادا ضالعين في مجموعات تنشط في الهجوم على قوات الدفاع الإسرائيلية".

كل صحفي شارك في تغطية الحرب، يعلم أن الصحفيين كثيرا ما يتم استهدافهم من قبل الجنود الإسرائيليين، من القناص الذي قتل شيرين أبو عاقلة، الصحفية الفلسطينية الأمريكية، إلى ما لا يقل عن 117 صحفيا قتلتهم إسرائيل في غزة في أثناء هذه الحرب.

لا ينبغي تصديق ما تعلن عنه إسرائيل من معلومات استخباراتية.

إذن، هذا الجيش الذي لديه سجل طويل من نشر الأخبار الكاذبة حول عملية تستغرق وقتا أطول بكثير مما كان يظن، لماذا ينبغي تصديقه فيما يدعيه على منظمة تابعة للأمم المتحدة لم يزل يسعى لإلغائها منذ سنين؟

حق العودة


إذن، دعونا نضع إصبعنا على السبب الحقيقي الذي من أجله تسعى "إسرائيل" جاهدة إلى "هدم" الأونروا.

هذا الأمر لا علاقة له بحماس وليس له كثير علاقة بالحرب التي تدور رحاها حاليا في قطاع غزة. ولفهم ذلك علينا أن نعود بالزمن إلى قرارات الأمم المتحدة في عام 1947، وإلى إقامة دولة "إسرائيل" في عام 1948، ثم قبول هذه الدولة عضوا في منظمة الأمم المتحدة.

كان أول من صاغ حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، هو وسيط الأمم المتحدة في فلسطين فولك بيرنادوت، الذي دافع عن ذلك الحق وسعى إلى تكريسه في أثناء الهدنة التي تم ترتيبها في يونيو (حزيران) من عام 1948.

في تقريره العام الأول الذي رفعه إلى أمين عام الأمم المتحدة في سنة 1948، كتب فولك بيرنادوت يقول: "سوف يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ العدالة الأولية، لو أن هؤلاء الضحايا الأبرياء في الصراع حرموا من حق العودة إلى ديارهم، بينما يتدفق المهاجرون اليهود على فلسطين، الذين يشكلون بالفعل تهديدا بأن يحلوا بشكل دائم مكان اللاجئين العرب، الذين تعود جذورهم في هذه الأرض إلى قرون".



يذكر أن بيرنادوت، اليهودي السويدي الذي أنقذ آلاف اليهود، وحال دون أن ينتهي بهم الأمر إلى معسكرات الإبادة النازية، اغتيل على يد مجموعة يهودية سرية، كان يقودها إسحق شامير، الذي أصبح فيما بعد رئيسا للوزراء في "إسرائيل". على كل حال، تم تكريس ما تحدث عنه من حق العودة للفلسطينيين ضمن قرار الأمم المتحدة رقم 194.

كان ذلك شرطا لقبول عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة عام 1949. حينها سئل مندوب "إسرائيل" في الأمم المتحدة، أبا إيبان، عما إذا كانت "إسرائيل" ستلتزم بتنفيذ ما هو مطلوب منها بموجب قرار 194، فأجاب أبا إيبان قائلا: "بإمكاني أن أعطي جواب تأكيد قاطع على السؤال الثاني، حول ما إذا كنا سنتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة بكل السبل المتاحة لنا من أجل تنفيذ القرار المتعلق باللاجئين".

تم تأسيس الأونروا في عام 1949 من أجل توفير التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية لما يقرب من 700 ألف لاجئ أوجدتهم "إسرائيل".

بدون أونروا لا يوجد لاجئون


إنها اليوم المنظمة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة، التي تعرّف اللاجئ الفلسطيني بأنه الشخص الذي كان مكان إقامته فلسطين ما بين يونيو (حزيران) 1946 ومايو (أيار) 1948، والذي فقد داره نتيجة الصراع.

ينطبق وضع اللاجئ على جميع نسل هؤلاء، الأمر الذي يعني أنها اليوم تساعد ما يزيد عن خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين في لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

فيما لو نجحت "إسرائيل" في إقناع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشطب الأونروا ونقل ما تقوم به من مهام إلى وكالات أخرى، مثل المفوضية العليا للاجئين أو برنامج الغذاء العالمي، فإن الأمم المتحدة لن تعترف بعد ذلك بوجود خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.

بدون أونروا لا يوجد لاجئون، وبدون لاجئين لا يوجد مشكلة. تتهم "إسرائيل" الأونروا بأنها هي التي "تديم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين" من خلال السماح للاجئين بتوريث وضع اللاجئ إلى الأجيال القادمة.

والحقيقة، هي أن "إسرائيل" هي المسؤولة وحدها، بشكل متسلسل ومتكرر، عن إيجاد اللاجئين وعن حرمانهم من حق العودة إلى وطنهم. ويوم الأحد، سعى 12 وزيرا في الحكومة الحالية، بكل ما أوتوا، لإيجاد المزيد من اللاجئين.



لقد شاركوا في مؤتمر يطالب بإعادة استيطان قطاع غزة، وهو نموذج علني مرعب للتحريض على جريمة الإبادة الجماعية التي تنظر فيها المحكمة الدولية.

أحد مؤسسي الحركة التي تطالب بإعادة استيطان غزة، قاتل مدان اسمه أوزي شرباف، قضى حكما سبع سنين في السجن على قتله ثلاثة طلاب في الكلية الإسلامية في الخليل عام 1983.

من الطبيعي أن يكون "الأشرار" من بين المشاركين في المؤتمر، ألا وهم وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير ووزير المالية بيزاليل سموتريتش. ولكن كان لحزب الليكود في المؤتمر حضور قوي كذلك.

ناقش المؤتمر "الهجرة الطوعية" للمواطنين الفلسطينيين في غزة، حيث وقف وزير الاتصالات من حزب الليكود، شلومو كارهي، ليبين بأنه في حالة الحرب "طوعيا، قد تكون أحيانا الحالة التي تفرضها (على شخص ما) إلى أن يعطوا موافقتهم".

انهيار الولايات المتحدة


تعطي الولايات المتحدة العالم دروسا حول النظام العالمي القائم على القواعد والأحكام. وها هي المحكمة الدولية قد أمرت إسرائيل باتخاذ ما في وسعها كافة من تدابير، لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولمعاقبة من يقومون بالتحريض عليها.

هذه هي إجابة 12 وزيرا من وزراء الحكومة على حكم المحكمة الدولية. ومع ذلك لا تحرك واشنطن ساكنا.

بدلا من إجبار "إسرائيل" على الالتزام بما حكمت به المحكمة الدولية، راحت مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين اليهود في مجلس النواب الأمريكي تناقش البدائل للأونروا مع الكولونيل إيلاد غورين، رئيس الإدارة المدنية في وحدة تنسيق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في المناطق.

نفى غورين علانية حدوث مجاعة جماعية في غزة، وزعم أن "إسرائيل" تبذل كل ما في وسعها من أجل تسهيل تدفق المساعدات على غزة.



لو كانت لدى أي شخص شكوك حول نوايا "إسرائيل"، فقد صرح نتنياهو يوم الأربعاء بأن من المهم جدا إنهاء مهمة الأونروا.

يتم الدفع بأمريكا ليس فقط في طريق يؤدي إلى حرب إقليمية، بل يتم الدفع بها في طريق يفضي إلى تدمير حياة ملايين اللاجئين في مختلف أنحاء العالم العربي، وهو الأمر الذي يهدد بضعضعة الاستقرار في الأردن ولبنان، وكذلك داخل المناطق المحتلة جميعا.

إن من الجنون أن تنصاع الولايات المتحدة لذلك. حتى الآن لم تبد واشنطن أي مؤشرات على أنها تدرك مدى خطورة الاندفاع في هذا الطريق على النظام العالمي.

عندما تكتب الأجيال القادمة تاريخ انهيار الولايات المتحدة كزعيمة للعالم، إنها لحظات كهذه هي التي سوف تعد العوامل التي أدت إلى سقوط أمريكا كقوة عالمية كبيرة.