NYT: ثلاثة محاور لإنهاء الحرب في غزة.. منها تغيير محمود عباس

يقوم مسؤولون كبار في عدة إدارات حكومية أمريكية، لا تقل عن 10 إدارات مختلفة، على التفاوض وصياغة مجموعة من الصفقات المثيرة للاهتمام بهدف إنهاء الحرب الطويلة في غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".

ويشير التقرير إلى أن هذه الجهود تقوم على تكامل الجهود بين الولايات المتحدة، ودولة الاحتلال، ودول عربية.

ووفقا للصحيفة، فإن هذه الصفقات تهدف إلى تحقيق تقدم في ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول يركز على إنهاء القتال في غزة، في حين يشمل المحور الثاني وضع اللمسات الأخيرة على مستقبل القطاع بعد الحرب، وأما المحور الثالث فهو تحديد الالتزامات المتعلقة بتأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

وأشارت الصحيفة إلى وجود عقبات كبيرة تعترض الجهود الرامية إلى إيجاد حل للوضع في غزة، حيث تتسارع التحركات وسط تحديات تكمن في مواقف معقدة.

تظهر العقبات الرئيسية في عدم استعداد حكومة نتنياهو لمنح سيادة فلسطينية كاملة على غزة، ما يثير تساؤلات حول إمكانية التقدم في مفاوضات أخرى.


فيما تشكل القضية الثانية تحديا إضافيا في إقناع حركة حماس بالتنحي، ولم ينجح العدوان الإسرائيلي حتى الآن في تحقيق هدفه بإضعاف "حماس"، فلا تزال الحركة تسيطر على أجزاء من غزة.

وفي هذا السياق، تلعب الولايات المتحدة دورا محوريا في محاولة ربط جميع الجوانب المعقدة للتوصل إلى حل.

وأكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية أن كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك قام بزيارة المنطقة الأسبوع الماضي وأجرى عدة مكالمات هاتفية مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

تشير الصحيفة إلى رغبة الإدارة الأمريكية في ضمان التواصل المباشر والمستمر مع قادة حكومة الاحتلال والعرب لضمان فهم دقيق للتطورات والضغوط الحالية.


إطلاق سراح الأسرى


وتكثف الحكومة الأمريكية، بحسب الصحيفة، جهودها في التفاوض لإيجاد حل شامل لإنهاء الحرب الطويلة في غزة، حيث إنها تعتبر إنهاء النزاع أمرا ضروريا.

وتأتي هذه الجهود في إطار مفاوضات مع "حماس" لإطلاق سراح أكثر من 100 رهينة، بينما تصر حركة المقاومة على ضرورة التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

بحسب ما أوردته الصحيفة، يتمحور النقاش الحالي حول اتفاق محتمل يهدف إلى وقف القتال لمدة تصل إلى شهرين، حيث تتضمن بعض المقترحات إطلاق سراح الرهائن تدريجيا خلال فترة توقف إطلاق النار، كمقابل لإطلاق سراح فلسطينيين محتجزين في سجون الاحتلال.

إصلاح السلطة الفلسطينية


في ما يتعلق بإصلاح السلطة الفلسطينية، يسعى البعض إلى تغيير قيادتها وتحسين سمعتها، بهدف جعلها أكثر جاذبية لـ"تل أبيب".

وفي هذا السياق، يتم التداول بأسماء مرشحين محتملين لخلافة الرئيس محمود عباس، ويبرز الدعم لتولي ناصر القدوة أو سلام فياض هذا الصراع الداخلي، بحسب "نيويورك تايمز".

وبيّن التقرير، أن هناك ضغوطًا على السلطة الفلسطينية لإجراء تحسينات جذرية في نظام التعليم والتوقف عن دفعات الأموال للمدانين بارتكاب أعمال عنف.

ويسعى الوسطاء الدوليون، بما في ذلك الولايات المتحدة والأردن ومصر والسعودية، لتحفيز هذه التحولات من أجل بناء قاعدة أكثر قبولا للحكومة الفلسطينية المستقبلية.

تجدر الإشارة إلى أن مساعي إيجاد حل للأزمة تواجه عقبات، حيث ترفض "حماس" الإفراج عن الرهائن إلا بعد التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وهو شرط يتعارض مع موقف الاحتلال الذي يهدف لإنهاء حكم الحركة.


وتظهر المناقشات الحالية تركيزا خاصا على التوصل لاتفاق هش لوقف إطلاق النار في غزة، يشمل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة إسرائيلية وآلاف الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وتتناول الجهود الثانية إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية، حيث يسعى المسؤولون الأمريكيون والعرب إلى هيكلة القيادة الفلسطينية بشكل يمهد لحكم القطاع بعد انتهاء الحرب.

التطبيع بين السعودية و"إسرائيل"


وفي السياق نفسه، تُشير التقارير إلى أن المسؤولين الأمريكيين والسعوديين يعملون على الضغط على الاحتلال للموافقة على شروط إنشاء دولة فلسطينية، في مقابل استعداد السعودية لإقامة علاقات رسمية مع الاحتلال الإسرائيلي للمرة الأولى على الإطلاق.

ولفت التقرير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قامت بإحياء المناقشات مع المملكة العربية السعودية بهدف الضغط للتوصل إلى موافقتها على تطبيع العلاقات مع "إسرائيل".

وكانت مثل هكذا مناقشات قائمة قبل الهجمات التي وقعت في أكتوبر الماضي.

وفقا للمصادر، فإن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان يستعرض اتفاقا ثلاثيا قيد المناقشة مع الولايات المتحدة، يشمل توقيع معاهدة دفاعية سعودية أمريكية وتعاونا في مجال الطاقة النووية ومبيعات أسلحة إضافية.


وكانت السعودية مستعدة للتنازل عن بعض التفاصيل الإسرائيلية بشأن القضية الفلسطينية، كما أوردت "نيويورك تايمز".

ومع اندلاع الحرب، فقد طرأت تغييرات على المواقف، حيث رفعت السعودية والولايات المتحدة مستوى التوقعات من دولة الاحتلال، إذ تصر السعودية الآن، إلى جانب الدول العربية الأخرى، على ضرورة إلزام "تل أبيب" بالتزامات تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، بما في ذلك إعادة إعمار غزة.

ورفض رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه المطالب بشكل علني، وأكد على الحفاظ على السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة.


وفي الوقت نفسه، يتساءل بعض المسؤولين الأمريكيين حول مدى استعداد الجانب الإسرائيلي للتنازل عن بعض المطالب.

تبقى المفاوضات في مرحلة حساسة، حيث يجب تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة، وسط تحفظ الكيان حول بعض النقاط الرئيسية، فيما يظل مستقبل التطبيع موضوعا يحتاج لمتابعة دقيقة خلال الأشهر القادمة.

وتستعرض الصحيفة عدة مقترحات قدمها المسؤولون الأمريكيون، بما في ذلك نقل الحكم داخل السلطة الفلسطينية من الرئيس محمود عباس إلى رئيس وزراء جديد، وإرسال قوة حفظ سلام عربية إلى غزة لدعم الإدارة الفلسطينية الجديدة، وإصدار قرار دعم في مجلس الأمن يعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة.