البرلمان الأوروبي يطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة بشرطين.. ما هما؟

وافق البرلمان الأوروبي على قرار "غير ملزم" يطالب بوقف مشروط لإطلاق النار في غزة واستئناف الجهود للوصول إلى حل سياسي.

ودعا البرلمان الأوروبي خلال اجتماع في ستراسبورغ، الخميس، إلى "وقف إطلاق نار دائم واستئناف الجهود من أجل حل سياسي بشرط الإفراج فورا عن جميع الرهائن بلا شروط وتفكيك منظمة حماس الإرهابية".

وكانت مسودة القرار التي طرحها اليسار الاشتراكي الديمقراطي والخضر والوسط لا تنص بالأساس على أي شرط لقاء وقف إطلاق النار، لكن النواب الأوروبيين أيدوا تعديلا قدمه الحزب الشعبي الأوروبي (يمين)، أكبر كتلة سياسية في برلمان ستراسبورغ، ينص على هذا الشرط.



ورفض الحزب الشعبي الأوروبي تأييد مسودة القرار معتبرا أن الدعوة إلى وقف إطلاق نار دائم "يقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ويعرض لمزيد من الخطر حياة الرهائن الذين لا تزال حماس تحتجزهم"، وفق ما جاء في بيان أصدره الحزب قبل عملية التصويت.

وأضاف البيان، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أن "أي وقف إطلاق نار يجب أن يخضع لهذه الشروط".

وتمت المصادقة على النص بغالبية 312 نائبا، مقابل 131 صوتوا ضده و72 امتنعوا عن التصويت، من أصل 705 نواب في البرلمان.

وكشفت المناقشات التي سبقت عملية التصويت الثلاثاء وشهدت في غالب الأحيان احتداما، عن الانقسامات القائمة بين المجموعات السياسية والدول الأعضاء الـ27 منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.



وفي ظل هذه الانقسامات، لم يتوصل قادة دول وحكومات بلدان الاتحاد خلال قمتهم الأخيرة في كانون الأول/ديسمبر إلى التوافق على بيان مشترك حول الوضع في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس، "24 ألفا و620 شهيدا و61 ألفا و830 مصابا وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.