مرافعة لسلوفينيا ضد الاحتلال أمام العدل الدولية في قضية رفعت عام 2022

قالت وزارة الخارجية السلوفينية، إنها ستقدم رأيها الاستشاري، في الإجراءات التي بدأتها محكمة العدل العليا، بحق الاحتلال الإسرائيلي، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 2022، الشهر المقبل.

وأشارت وزيرة الخارجية، تانيا فاغون، إلى أن المحكمة ستنظر في أفعال إسرائيل، من حيث الاحتلال المطول، والاستيطان وضم الأراضي منذ عام 1967، وممارساتها في تغيير التركيبة السكانية وطابع ومكانة القدس وإقرارها تشريعات وإجراءات تمييزية ضد الفلسطينيين.

ولفتت إلى أن المحكمة حددت تاريخ 19 شباط/ فبراير 2024 لبدء الجلسة الشفهية، وسيأتي دور سلوفينيا في الـ23 من الشهر ذاته، مشيرة إلى جهود تنسيق سلوفينيا أمام العدل الدولية، من قبل وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية.

ولفتت إلى أنها باعتبارها إحدى دول الاتحاد الأوروبي القليلة، فقد قررت المشاركة بنشاط وتقديم وجهات نظرها في هذه الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية، التي طلب منها تقديم رأي استشاري.

وأدانت فاغون، أي نية للاحتلال، من أجل طرد الفلسطينيين، من غزة أو الضفة أو تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية، ودعت إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة.

وعلى صعيد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، فقد قالت الوزير السلوفينية، إن الإجراءات لم تصل بعد إلى مرحلة تمكن أي دولة أخرى غير جنوب أفريقيا وإسرائيل، من التدخل في الدعوى، ولا يمكن لأي دولة الانضمام الآن، خلال بت المحكمة في الإجراءات والتدابير المؤقتة أو تحديد اختصاصها.

ولفتت إلى أن "ذلك لن يكون إلا في مرحلة لاحقة، عندما تقرر المحكمة"، مشيرة إلى أن "سلوفينيا، ستتابع الإجراءات عن كثب، وسنقرر التدخل في هذه القضية بالذات عندما يصبح ممكنا وعلى أساس الحجج القانونية".

وشددت على تأييد سلوفينيا الإجراءات المتعلقة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، سواء في حالة أوكرانيا أو فلسطين، باعتبار الدولة مدافعة عن القانون الدولي، وتأتي في إصدار العدل الدولية حكمها في هذه القضية بأقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن آخر الدول، التي أعلنت تأييدها لدعوى جنوب أفريقيا، ضد الاحتلال، كانت بنغلاديش، التي أدانت جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وكانت جنوب أفريقيا قالت إن أكثر من 50 دولة أعربت عن دعمها لقضيتها في المحكمة العليا بالأمم المتحدة، إذ حظيت المبادرة القانونية التي طرحتها بتأييد رسمي من تركيا، وماليزيا، والأردن، وبوليفيا، وجزر المالديف، وناميبيا، وباكستان، وفنزويلا، وكولومبيا، والبرازيل. وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية دعمهما للقضية، في حين عارضتها إسرائيل والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا.