اتهامات لجونسون بعرقلة تحقيقات "سكوتلاند يارد" بشأن جرائم الحرب في غزة

اتهم المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، بمحاولة إفساد مسار العدالة بشأن التحقيقات التي تجريها شرطة العاصمة حول ارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب في غزة، وفلسطين عموما، مؤكدا أنه يبحث تقديم شكوى ضد جونسون.

وأشار المركز في بيان له إلى تصريحات أدلى بها جونسون الأربعاء، قال فيها إنه يشعر بالقلق إزاء "تسييس شرطة العاصمة للتحقيقات المتعلقة بغزة".

وكانت تعليقات جونسون مرتبطة بالتحقيق الذي تجريه شرطة العاصمة مع "إسرائيل" بشأن جرائم حرب محتملة في غزة.

وناشدت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لـ"سكوتلاند يارد" الشهود الذين يسافرون عبر المطارات البريطانية الإبلاغ عن أدلة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ويتولى فريق جرائم الحرب هذا العمل لدعم التحقيق الجاري الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية، وتقول الملصقات في المطارات إن "الشرطة البريطانية تدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق في جرائم الحرب المزعومة في إسرائيل وفلسطين، اعتبارًا من حزيران/ يونيو 2014 فصاعدًا".

يشار إلى أنه خلال فترة عمله رئيسا للوزراء، عارض بوريس جونسون علنًا تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، وفي تناقض حاد، اتهم بوريس جونسون روسيا بارتكاب جرائم حرب في أعقاب غزوها لأوكرانيا، كما التزم الصمت عندما حققت شرطة العاصمة في جرائم الحرب في أوكرانيا ولم يتهم شرطة العاصمة بإهدار الأموال العامة. 

وقال المركز، إن هذا التناقض "يُظهر من جانب جونسون محاولة مثيرة للقلق وغير مقبولة من جانبه لتسييس عمل شرطة العاصمة في مجال جرائم الحرب".

رد المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين
وفي رده على ما صرح به جونسون، قال مدير المركز، طيب علي: "ينبغي ألّا يتعرض تحقيق الشرطة للتدخل السياسي بهذه الطريقة. جونسون، الذي قد يكون لديه فأس ليطحنه بعد أن وجد نفسه على الجانب الخطأ من القانون من خلال انتهاك لوائح كوفيد، لديه سجل في التدخل في تحقيقات إنفاذ القانون عندما يتعلق الأمر بإسرائيل".

وأضاف علي في بيان، إن "جونسون بصفته رئيسًا للوزراء، عارض علنًا تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة. إن القيام بالشيء نفسه ولكن مع تحقيق الشرطة المحلية يمكن أن يضع جونسون في الجانب الخطأ من القانون مرة أخرى، ولكن هذه المرة بسبب الجريمة الخطيرة المتمثلة في إفساد مسار العدالة من خلال محاولة التدخل في تحقيقات الشرطة". مضيفا أن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين سينظر في تقديم شكوى بشأن سلوك جونسون.

ماذا قال جونسون للتلغراف؟
وكان جونسون قد أدلى بتصريحات لصحيفة التلغراف الأربعاء، أدان فيها التحقيقات التي تجريها شرطة العاصمة في جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وقال إنه قلق بشأن "التسييس المثير" لهذه التحقيقات.

وأطلقت شرطة مكافحة الإرهاب في سكوتلاند يارد مؤخرا نداء للشهود الذين يسافرون عبر المطارات البريطانية للإبلاغ عن مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويجري التحقيق فريق جرائم الحرب داخل القوة، لدعم التحقيق المستمر ضد إسرائيل من قبل المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي. وأيضا فيما يتعلق بما جرى يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت سكوتلاند يارد إن الشرطة البريطانية تتحمل مسؤولية دعم المحكمة الجنائية الدولية، وذلك مع عودة أعداد كبيرة من المواطنين البريطانيين إلى المملكة المتحدة منذ ذلك الحين، وتوقعت وصول عدد أكبر من الشهود والضحايا المحتملين لجرائم الحرب في فلسطين.

وفي بريطانيا، اتهم زعماء يهود وكبار السياسيين شرطة العاصمة باتباع معايير مزدوجة في فشلها في اعتقال متظاهرين مؤيدين لحماس بتهمة تمجيد الإرهاب، خلال احتجاجات لندن.

وشوهدت الملصقات التي أنتجتها شرطة مكافحة الإرهاب في مطار هيثرو، ويُفهم أنها عُرضت في عدة مطارات أخرى.

وتحمل هذه الرسائل عنوان "المسافرون الذين كانوا في إسرائيل/الأراضي الفلسطينية"، وشهدت أو كنت ضحية للإرهاب أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، فيمكنك الإبلاغ عن ذلك إلى الشرطة".

يقول الملصق، المكتوب باللغتين العربية والعبرية وكذلك الإنجليزية: "تدعم الشرطة البريطانية عمل المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق في جرائم الحرب المزعومة في إسرائيل وفلسطين"، و"اعتبارًا من حزيران/ يونيو 2014 فصاعدًا، يمكن مشاركة أي أدلة تم جمعها مع المحكمة الجنائية الدولية لدعم تحقيقاتها".


الشرطة تتلقى 40 شهادة من الضحايا
وأكدت سكوتلاند يارد أن فريق جرائم الحرب التابع لها تلقى أكثر من 40 إحالة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك من أفراد عائدين من المنطقة.

ويعتقد أن الغالبية العظمى منها هي مزاعم بارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل، ويتم بعد ذلك تمرير أي معلومات ذات صلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال جونسون، الذي أعلن معارضته لتحقيق سابق قامت به المحكمة الجنائية الدولية، بشأن الجرائم في فلسطين، وبدأ في عام 2019 عندما كان رئيسًا للوزراء، مساء الأربعاء: "يبدو هذا بمثابة تسييس مثير للقلق لشرطة العاصمة، خاصة بعد أن شوهد ضباط العاصمة وهم يمزقون أعمدة عليها صور المحتجزين الإسرائيليين في غزة".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، تم تصوير ضابطين وهما يزيلان ملصقات تطالب بالإفراج عن محتجزين إسرائيليين. وقالت سكوتلاند يارد إنها كانت تعمل على نزع فتيل التوترات المحلية.

رد شرطة العاصمة على اتهامات جونسون
وقالت شرطة العاصمة، إنه "باعتبارها سلطة التحقيق في جرائم الحرب في المملكة المتحدة، فإن شرطة مكافحة الإرهاب تتحمل مسؤولية دعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف متحدث باسم الشرطة أنه "بموجب أحكام نظام روما الأساسي لعام 1998، فإن فريق جرائم الحرب لدينا ملزم بدعم أي تحقيقات تفتحها المحكمة الجنائية الدولية، والتي يمكن أن تشمل رعايا بريطانيين"، وقال إن الملصقات تم وضعها للوفاء بهذا الالتزام.

وقال المتحدث: "مع وجود أعداد كبيرة من المواطنين البريطانيين والأفراد المقيمين في المملكة المتحدة العائدين حاليًا من إسرائيل وغزة والدول المجاورة، نتوقع أنه قد يكون هناك أشخاص لديهم أدلة أو معلومات ذات صلة بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية"؛ "لذلك نقوم بتوجيه الأشخاص إلى طرق الإبلاغ".