يناقش مجلس الحرب التابع لحكومة
الاحتلال الليلة
مبادرة قطرية جديدة مختلفة عن سابقتها للإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع
غزة.
وقالت القناة 12 العبرية، إن "مجلس الوزراء الحربي سيناقش الليلة مبادرة قطرية جديدة للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة".
وأشارت إلى أنّ "المبادرة القطرية الحالية تختلف عن المقترحات السابقة من قبل الوسطاء"، دون أنّ تذكر تفاصيل أخرى عن محتوى المبادرة.
وهذه ليست المبادرة الأولى، فلقد تطرقت وسائل إعلام عبرية إلى وجود مفاوضات غير مباشرة بين الاحتلال وحركة حماس برعاية مصرية وقطرية، تهدف للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وتشترط حماس وقف إطلاق النار الشامل في غزة للبدء بمفاوضات تبادل أسرى، لكن القيادي بها أسامة حمدان قال في وقت سابق الخميس، من بيروت، إن الحركة منفتحة على "أي مقترحات لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بشكل كامل ونهائي".
فيما دعت فصائل
فلسطينية اجتمعت في بيروت الخميس، إلى تقديم حل وطني يرتكز على تشكيل "حكومة وحدة" تنبثق عن حالة توافق شامل، مع رفض كافة الحلول لما يطلق عليه "مستقبل قطاع غزة" بعد انتهاء الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على القطاع منذ نحو 3 شهور.
وتقدر دولة الاحتلال وجود حوالي "137 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.
ويشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس 21 ألفا و320 شهيدا و55 ألفا و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.