طالبت
الأمم المتحدة "إسرائيل" اليوم الخميس بوضع حد لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين في
الضفة الغربية المحتلة،
وندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان، بالتدهور المتسارع في وضع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة منذ بدء الحرب على قطاع
غزة.
وقال تورك، إن "استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية".
وتشهد الضفة الغربية تصاعد هجمات المستوطنين بالتزامن مع حملات يوميا يشنها جيش الاحتلال ضد المدن والمخيمات الفلسطينية.
واستشهد ستة فلسطينيين، أمس الأربعاء، خلال قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة، في عملية نفّذها جيش الاحتلال بمخيّم "نور شمس" للاجئين في محافظة طولكرم شمال الضفّة الغربية. تزامنا مع اقتحامات في قرية تياسير شرق محافظة طوباس.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضيـ فإنه استشهد أكثر من 300 فلسطيني في الضفّة الغربية المحتلّة على يد قوات الاحتلال والمستوطنين.
ومطلع الشهر الماضي قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن الوضع في الضفة الغربية "مثير للقلق" ويستدعي تحركًا "عاجلًا" مع التشديد على العنف الذي يمارسه
المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين.
ووصف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الوضع في الضفة الغربية بأنه "مثير للقلق"، قائلا إن قوات الاحتلال تستخدم بشكل متزايد التكتيكات العسكرية والأسلحة في العمليات هناك.
وذكرت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المكتب، أنه "على الرغم من أن الاهتمام ينصب على الهجمات داخل إسرائيل وتصعيد الأعمال القتالية في غزة منذ السابع من أكتوبر، فإن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مثير للقلق".