برلمانية بريطانية: أخشى على عائلتي المحاصرة في الكنيسة الكاثوليكية بغزة

نشرت عضوة البرلمان البريطاني عن حزب "الديمقراطيون الأحرار"،  ليلى موران، مقالاً في صحيفة "الإندبندنت" تحت عنوان "أخشى على عائلتي المحاصرة بالقناصين في الكنيسة الكاثوليكية في غزة".

وقالت موران: "والدتي فلسطينية، ونحن مقدسيون ولكن لدينا أيضًا أقارب في مدينة غزة"، وأضافت: "يجب أن أؤكد أن هذا لا يتعلق فقط بالاهتمام بالمسيحيين، فنحن جميعاً فلسطينيون".

وأضافت البرلمانية البريطانية أن أقاربها لجأوا إلى مجمع الكنيسة، "أبرشية العائلة المقدسة"، منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتوفي أحد أفراد الأسرة بالفعل بعد أن مرض ولم يتمكن من الوصول إلى المستشفى. وأصيب آخر بالمرض بعد شرب مياه ملوثة نتيجة الحصار الذي يفرضه الاحتلال.

وتابعت: "سمعنا المزيد من التقارير عن إطلاق نار حول مجمع الكنيسة، تم إطلاق النار على عامل جمع القمامة والحارس في الخارج وكانت جثتاهما ملقاتين على الطريق.

وأضافت: "يجب علينا أن نضمن احترام القانون الإنساني الدولي، وأنه في حال حدوث انتهاكات، أن يتم التحقيق فيها بشكل كامل. إنني أحث جميع العائلات على تقديم الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أتواصل معها".

وأكدت موران، على أن "جميع من بداخل الكنيسة من المدنيين، هناك نساء وأطفال وأشخاص"، مرددة أن "المجتمع المسيحي في غزة صغير، والجميع يعرفون بعضهم البعض، وعلمت من الموجودين في الكنيسة أنه يُسمح فقط للأشخاص الذين يعرفهم الكهنة بالدخول".

واسترسلت موران بأنه في نهاية الأسبوع، اتصل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأب وأخبره بأنه "ستكون هناك ساعتان دون إطلاق نار، وقد وفر ذلك بعض الراحة، وسمح للعائلات التي تعيش في أجزاء مختلفة من الكنيسة برؤية بعضها البعض على الأقل ومعرفة أنهم ما زالوا على قيد الحياة".

وتتساءل: "إذا كان الجيش الإسرائيلي على علم بأن الكنيسة لا تضم إلا المدنيين، فلماذا لا يستطيع وقف حصار القناصين بشكل كامل؟".

وكانت بريطانيا قد وصفت الأنباء عن مقتل مدنيين لجأوا إلى كنيسة "العائلة المقدسة" في غزة وإصابة آخرين بأنها "مروعة".

جاء ذلك على لسان متحدث رئاسة الوزراء البريطانية، خلال موجز صحفي، قبل نحو أسبوع عقده في لندن، لكنه عاد وأشار  إلى أن "موقف المملكة المتحدة الداعم لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بشرط امتثالها للقانون الإنساني الدولي، لم يتغير".