إغلاق مصنعين للأسلحة الإسرائيلية في بريطانيا وإلغاء عقود بمبالغ ضخمة

فرضت منظمة "العمل الفلسطيني"، الإغلاق الدائم على مصنعين تابعين لشركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستمز" (Elbit Systems) في بريطانيا، إضافة إلى المقر الرئيسي لها في لندن.

وتسببت احتجاجات المنظمة في إلغاء عقود بقيمة 280 مليون جنيه إسترليني مع وزارة الدفاع البريطانية.


وفي محاكمة وصفتها المنظمة بـ"التاريخية"، فإن محكمة شرق لندن برأت اثنين من نشطاء المنظمة الذين يحاكمون حاليا بسبب نشاطهم ضد شركة "إلبيت سيستمز"، أكبر شركات الأسلحة الخاصة في دولة الاحتلال.

وأصدرت المحكمة، التي بدأت في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، حكما بتبرئة ستة أعضاء آخرين من 12 تهمة فقط من أصل أكثر من 20 شملت "الأضرار الجنائية والسطو والتشجيع على الأضرار الإجرامية" في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "إلبيت إيت"، ما يعني أنه قد تتم إعادة محاكمتهم في العام الجديد.

وبعد تبرئة المحكمة عضوي المنظمة، جينيفيف شيرير وجوسلين كوني، بالإجماع من جميع التهم الموجهة إليهما، فإنه تحول اسم المحاكمة من "إلبيت إيت" إلى "إلبيت سيكس"، وفقا لموقع المنظمة الإلكتروني.


وتتعلق التهم بسلسلة من الاحتجاجات التي أجريت خلال الأشهر الستة الأولى من إنشاء المنظمة في عام 2020. ومنذ ذلك الحين، فقد قادت "العمل الفلسطيني" عدة تحركات تصاعدت بعد العدوان المتواصل على غزة، في جميع أنحاء بريطانيا، واستهدفت مصانع ومكاتب الشركات المتهمة بتوريد الذخائر المستخدمة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واستهدفت المنظمة، شركة إلبيت سيستمز، بشكل رئسي بسبب كونها أكبر منتج للأسلحة في "إسرائيل"، حيث توفر ما لا يقل عن 85 بالمئة من الطائرات بدون طيار التي يستخدمها كيان الاحتلال الإسرائيلي.