وزير المالية التركي: لا نحتاج المال ولا نبحث عنه في الخارج

شدد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، على أنه لا يبحث عن الأموال خلال جولاته المتتالية للعديد من الدول الأجنبية، منذ تولى مهام منصبه في حزيران /يونيو الماضي.

وقال شيمشك خلال كلمته أمام الجمعية العامة بالبرلمان التركي لمناقشات ميزانية عام 2024: "نحن لا نبحث عن المال في الخارج، ولم نطلب المال من أحد. تركيا لا تحتاج إلى المال".

وأضاف ردا على انتقادات من نواب المعارضة، أن التحول الأخضر والرقمي كان أحد بنود جدول الأعمال الرئيسية في جميع رحلاته الخارجية تقريبا، مردفا: "لم نطلب موارد من أي شخص".

وأكد على أنه لا يسعى وراء الأموال الساخنة لإدراكه مخاطرها جيدا، موضحا أن "الهدف الرئيسي هو ضمان تدفق رأس المال الأجنبي المباشر على المدى الطويل، وذلك يحتاج إلى وقت".

وكان شيمشك، تعهد بمجرد توليه مهامه الرسمية ضمن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة، بمزيد من السياسات التقليدية للاقتصاد التركي بهدف جذب المستثمرين الأجانب الذين فروا منه خلال السنوات الأخيرة.

كما تطرق الوزير التركي خلال كلمته إلى التطلعات الاقتصادية لبلاده خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أهمية العمل على خفض معدلات التضخم.

وكان معدل التضخم في تركيا، ارتفع إلى 62 بالمئة تقريبا على أساس سنوي في تشرين الثاني /نوفمبر، بعدما سجل 61,36 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر، وفقا للبيانات الرسمية.

وأوضح شيمشك عزم بلاده خفض معدلات التضخم إلى 36 بالمئة مع حلول نهاية عام 2024، مبيّنا أن الهدف الرئيسي هو الوصول بمعدلات التضخم إلى خانة الآحاد عام 2026.

في السياق ذاته، أشارت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، في مقابلة مع صحيفة "حرييت"، الأسبوع الماضي، إلى أنهم يعملون على إيصال معدل التضخم إلى نسبة 14 بالمئة في نهاية عام 2025.

وأوضحت أنهم  يتوقعون انخفاض الأسعار التي شهدت صعودا لافتا بشكل عام في الأسواق اعتبارا من الربع الأول من عام 2024. 

يشار إلى أن السياسة التركية الاقتصادية شهدت تحولا جذريا عقب فوز الرئيس التركي بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث بدأت بالعودة إلى اتباع سياسات أكثر تقليدية تتضمن رفع أسعار الفائدة تدريجيا، مع التعهد بالتخلي عن عشرات اللوائح السابقة لكبح التضخم وتقليل العجز التجاري، ومنح الثقة الكافية للمستثمرين الأجانب للعودة إلى السوق التركية.