أخفق
مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في
غزة، بعد استخدام
الولايات المتحدة حق النقض
الفيتو.
وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
واعتبر نائب المندوبة الأمريكية روبرت وود "أن مشروع القرار منفصل عن الواقع، ولن يؤدي إلى دفع الأمور قدما على الأرض”.
وكان من المفترض أن يصوت مجلس الأمن الدولي، في جلسته الصباحية، على مشروع القرار العربي الذي يدعو لوقف إطلاق نار إنساني فورا، ولكن جلسة التصويت عقُدت في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت نيويورك.
وعقدت الجلسة بناء على طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي فعل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث وجه خطابا إلى مجلس الأمن يوم أمس حول الوضع الكارثي في قطاع غزة، والتطورات الأخيرة التي اعتبرها تهديدا للأمن والسلم الدوليين.
وقال غوتيريش في كلمة خلال الجلسة: “في مواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني في غزة، أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية، وأناشد إعلان وقف إنساني لإطلاق النار”.
وأكد غوتيريش ضرورة أن يفعل المجتمع الدولي كل ما يمكن لإنهاء محنة سكان غزة.
وحث مجلس الأمن الدولي على عدم ادخار أي جهد للدفع من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، لأسباب إنسانية وحماية المدنيين والتوصيل العاجل للإغاثة المنقذة للحياة.
من جهته، دعا السفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى التصويت على مشروع القرار باسم الإنسانية والعدالة والسلام.
من جهته، قال مندوب الصين بمجلس الأمن: "نأسف لاستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار رغم استمرار المجازر"، مشيرا إلى أن "التغاضي عن استمرار القتال، يتناقض مع ادعاء الاهتمام بحياة الناس وسلامتهم في غزة".
بدوره قال نائب المندوب الروسي دميتري بوليانسكي؛ إن "عرقلة وقف إطلاق النار، حكم أمريكي بالإعدام على الآلاف، وربما عشرات الآلاف من الفلسطينيين".
ودعا بوليانسكي إلى إنهاء دائرة العنف، مبينا أن بلاده تضم صوتها إلى العديد من النداءات لوقف إطلاق النار المستدام، والعودة إلى حل الأسباب الجذرية لهذا النزاع، وإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.