قيادات يمنية رفيعة تزور جيبوتي.. ما علاقة الحوثيين وباب المندب؟

وصل عضو مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن، عميد طارق صالح، اليوم الثلاثاء، إلى جيبوتي، في زيارة بالتزامن مع تصاعد العمليات البحرية لجماعة الحوثيين في البحر الأحمر.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن نجل شقيق الرئيس الراحل، علي صالح، يزور جيبوتي رفقة عمدتي محافظة تعز و الحديدة الساحليتين على البحر الأحمر ومضيق باب المندب (ممر الملاحة الدولية)، لتأكيد العلاقة الأخوية بين  البلدين الشقيقين في ظل التطورات التي تمر بها المنطقة.

وضم الوفد اليمني أيضا قائد قوات خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، عقيد عبدالجبار الزحزوح، في وقت تثير الزيارة أسئلة عدة حول أبعادها ودلالات توقيتها.

"زيارة مدروسة"

وفي السياق، قال رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات، عادل الأحمدي، إن جيبوتي واليمن هما من يتحكمان بمضيق باب المندب، وزيارة طارق صالح  جاءت رفقة محافظي "الحديدة وتعز"، وهما المحافظتان اللتان تطلان بحريا على جنوب سواحل البحر الأحمر من جهة اليمن باتجاه جيبوتي.

وأضاف الأحمدي في تصريح لـ"عربي21"، أن "هذه الزيارة مدروسة من أجل توطيد العلاقات مع جيبوتي، خاصة على المستوى العسكري، للإشراف والحيلولة دون أن يتمكن الحوثيون من القرصنة البحرية"، وفق وصفه.

وتابع بأن هناك إجراءات لا بد أن تتخذ من قبل الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي فيما يتعلق بالموانئ والأمن البحري اليمني، سواء في ظل وجود تهديدات الحوثي أو غيرها.

وأشار رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات إلى أن تحركات الحوثيين أثبتت أنها لا تستهدف السفن التي يعتقد أو يقولون إنها قد تكون مملوكة لإسرائيل، "لكنهم يريدون أن يوسعوا قرصنتهم (أي الحوثيين) لسفن نفطية يمنية".


ولفت الأحمدي إلى أن "هناك مشكلة أخرى متمثلة بالفوضى في المياه الإقليمية اليمنية، والتي تتطلب وضع حدا لها".

ويوم الأحد، أكد مسؤول دفاعي أمريكي، أن مسلحين مجهولين استولوا على ناقلة النفط "سنترال بارك" المملوكة لشركة "زودياك ماريتايم"، في خليج عدن.

وقالت شركة "أمبري" للأمن البحري، إنه تم اعتراض الناقلة المملوكة من شركة مقرها المملكة المتحدة والمرتبطة بإسرائيل، مشيرة إلى أن "القوات البحرية الأمريكية تتابع الوضع".

لكن البنتاغون قال إن المرجح إن قراصنة صوماليين كانوا يقفون وراء محاولة الاستيلاء على الناقلة المحملة بحمض الفسفوريك.

وسبق أن توعدت جماعة الحوثي باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية "نصرة لقطاع غزة"، داعية الدول إلى "سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن".