قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الثلاثاء، إنه وقع اتفاقية لتأمين قرض مجمع محدد الأجل يصل إلى خمسة مليارات دولار من اتحاد يضم تسعة
بنوك دولية بتغطية من شركة
كوريا للتأمين التجاري.
وأشار الصندوق إلى أن مدة الاتفاقية تصل إلى 13 عاما، وستكون قيمتها الأولية ثلاثة مليارات دولار، مع خيار زيادتها إلى خمسة مليارات دولار.
والخميس الماضي، أفادت "بلومبرغ" بأن
السعودية جمعت 11 مليار دولار عبر قرض مشترك في إطار سعيها لتمويل
عجز الميزانية، وسط ضعف إيرادات النفط.
وتم تمويل القرض لأجل 10 سنوات من قبل مجموعة من البنوك، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني، و"سيتي غروب"، وبنك أبوظبي الأول، و"إتش إس بي سي هولدينغز"، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وأضافوا أن هامش فائدة القرض بلغ 100 نقطة أساس فوق معيار سعر التمويل المضمون لليلة واحدة القياسي، المعروف باسم "SOFR"، ولم يرد متحدث باسم وزارة المالية السعودية على الفور على طلبات التعليق.
وراجعت السعودية توقعاتها المالية، ورجحت تسجيل عجز مالي سنوي في الفترة من 2023 وحتى 2026، وفق توقعات الميزانية متوسطة الأجل المنشورة في أكتوبر.
ويأتي العجز وسط أسعار نفط أضعف من المتوقع، وانخفاض الإنتاج منذ مايو/ أيار، وارتفاع الإنفاق الحكومي، إذ تنفق المملكة مئات المليارات من الدولارات على حملة تنويع الاقتصاد المعروفة بـ"
رؤية 2030" التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفي حين سيتم تمويل جانب من (العجز) من عائدات النفط، فإن الحكومة تحتاج أيضاً إلى جذب الاستثمار الأجنبي والاقتراض. وبلغت الديون الحكومية 994 مليار ريال (265 مليار دولار) في نهاية الربع الثالث.
وقد اقترضت بعض المؤسسات الرئيسية التي تستثمر في مشاريع "رؤية 2030"، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له التي تعمل على تطوير مدينة "نيوم" الجديدة، عشرات المليارات من الدولارات.