حقوقي أممي يحدد الجهة التي "ستحرر" فلسطين من الاحتلال

رأى مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان بالأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مايكل لينك، أن الجهة الدولية القادرة على "تحرير" فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي، هي "محكمة الرأي العام"، مستبعدا دور القانون الدولي في إمكانية كبح عدوان تل أبيب على غزة.

وقال لينك، الذي شغل منصبه بين عامي 2016-2022؛ إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، "تجاوزت هجماته السابقة من حيث الحدة".



وتابع: "كنا قد شعرنا بالرعب عندما وصل عدد القتلى الفلسطينيين إلى 2200 في عام 2014، أما الآن، فنحن نواجه أكثر من 5 أضعاف عدد القتلى في ذلك الوقت في فترة زمنية أقصر بكثير"، بحسب تصريحه لـ "الأناضول".

وقال؛ إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "لم يصدر سوى تصريحات شحيحة" فيما يتعلق بعدد الشهداء المدنيين الفلسطينيين، وسمح باستمرار العدوان على غزة.

وأشار إلى أن هذا العدد الهائل من الضحايا ستتضمنه "كتب التاريخ".



بشأن الجهة التي يمكنها إيقاف الاحتلال، قال: "بصفتي محاميا دوليا، علي أن أقول إنني لا أعتقد أن القانون الدولي سيحرر أو ينقذ فلسطين، من سيفعل ذلك ليس المحاكم الدولية، وإنما محكمة أهم، وهي محكمة الرأي العام".

وذكر لينك أن هناك ملفا مفتوحا بشأن وضع فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية منذ كانون الثاني/ يناير 2015، مبينا أن  المحكمة أجرت تحقيقا رسميا بشأن فلسطين في العام 2021.

وأضاف: "سيكون من الأفضل أن يمضي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قدما، ويخصص المزيد من الموارد فيما يتعلق بالتحقيق في شبهات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".



وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي لليوم الـ42 على التوالي، إلى أكثر من 11500 شهيد؛ بينهم 4710 أطفال و3160 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على 29 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وقضية رأي عام، هي عبارة تصف تأثير التغطية الإعلامية للتليفزيون والصحف على سمعة الفرد، من خلال تكوين تصور سائد من ثبوت الإدانة أو البراءة، قبل إعلان المحكمة عن الحكم أو بعده.

وفي هذه الحالة، لن يتمكن المتهم من متابعة بقية حياته دون تتبع الرأي العام له عن كثب.