جهود قطرية بتنسيق أمريكي لإجراء هدنة مؤقتة في غزة

قال مصدر مطلع، إن وسطاء قطريين يسعون لإبرام اتفاق بين دولة الاحتلال والمقاومة الفلسطينية يشمل إطلاق سراح نحو 50 محتجزا مدنيا في قطاع غزة، مقابل إعلان وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، وإطلاق سراح أرى فلسطينيين.

وأضاف المصدر المطلع على سير المفاوضات بين الجانبين لـ"رويترز" أن "الاتفاق الذي تجري مناقشته، جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وسيشهد أيضا إفراج "إسرائيل" عن بعض النساء والأطفال من سجونها، وزيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تسمح بدخولها إلى قطاع غزة".

اقرأ أيضا: رئيس الشاباك في القاهرة.. وأنباء عن اقتراب هدنة مؤقتة في غزة وتبادل أسرى

وأشار إلى أن "حركة حماس وافقت على المبادئ العامة للاتفاق، لكن حكومة الاحتلال لم توافق بعد وما زالت تتفاوض على التفاصيل".

ولم يعرف بعد عدد النساء والأطفال الفلسطينيين الذين سيطلق الاحتلال سراحهم من سجونه في إطار الاتفاق الذي تتم مناقشته.

وكانت "رويترز" نقلت الاثنين، عن "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، القول إنها أبلغت وسطاء باستعدادها لإطلاق سراح نحو 70 طفلا وامرأة خلال هدنة تستمر خمسة أيام.

وقال المتحدث باسم "القسام" أبو عبيدة في تسجيل صوتي إن وسطاء قطريين بذلوا جهودا من أجل الإفراج عن رهائن من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة فلسطينية هم مجموع المعتقلين حتى تاريخ 11 نوفمبر من النساء والأطفال لدى الاحتلال.

وأكد أبو عبيدة أن الهدنة يجب أن تشمل وقف إطلاق النار والسماح بدخول مساعدات الإغاثة إلى كل مكان في قطاع غزة.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "تل أبيب" تعارض اقتراح "حماس" التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 50 رهينة فقط، وهو المقترح أو الرقم الذي لم تعلن عنه حركة حماس في أي مناسبة.

ومن جانبها، نقلت القناة "12" الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، قوله إن الوسطاء "يعرفون أننا نطالب بصفقة أكبر حجما"، دون تحديد طبيعة الصفقة التي تطمح إليها حكومة الاحتلال، أو هوية هؤلاء الوسطاء.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الدعوات داخل الكيان الإسرائيلي، بشأن العمل على الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى "حماس"، واستمرار قصف الاحتلال الشديد على قطاع غزة واستهداف المدنيين، ومعارك برية بين الطرفين.