نواب تونسيون يتهمون رئيس برلمانهم بتعطيل إقرار "قانون تجريم التطبيع" (شاهد)

وجّه عدد من النواب البرلمانيين في تونس، جُملة من الانتقادات لرئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، من بينها "التلكؤ في تحديد موعد رسمي لعقد جلسة عامة للتصويت على قانون تجريم التطبيع"؛ وذلك خلال تواجدهم في وقفة احتجاجية، الاثنين، رفقة عدد من المواطنين، أمام البرلمان.

وأكد النواب، في حديثهم لـ"عربي21" وجود ضغوطات كبيرة رامية إلى تعطيل سن قانون لتجريم التطبيع، مشددين على أنه "في حال عدم تحديد موعد الجلسة العامة ستكون هناك خطوات تصعيدية" وفق تعبيرهم.

ورفع المحتجون عددا من الشعارات الداعمة للشعب الفلسطيني، والرافضة للعدوان المتواصل من الاحتلال الإسرائيلي على غزة، من بينها: "لا مصالح صهيونية على الأراضي التونسية"، و"جرم جرم التطبيع"، و"أمريكا هي هي أمريكا الصهيونية"، و"سن القانون وتجريم التطبيع واجب".




وفي السياق نفسه، أوضح النواب، أنهم قاموا بتعليق علم كبير لفلسطين في مدخل البرلمان، إلا أنه تم نزعه، ومنع تعليقه، بأمر من رئيس البرلمان عندما كان في زيارة للجزائر، التي امتدت من 25 إلى 27 من الشهر الجاري، والتقى خلالها بالرئيس الجزائري.

وقال النائب المستقل، بلال المشري، في حديثه لـ"عربي21"، إن "رئيس البرلمان أمر بنزع العلم الفلسطيني من واجهة المجلس والذي تم تعليقه من قبل نواب" مشيرا إلى أن "أمر نزع العلم يثبت قمة الرعب التي كان عليها رئيس البرلمان، إذ أن قرار المنع كان وهو في زيارته بالجزائر".

واعتبر المشري، أن "قرار منع عقد الجلسة العامة المبرمجة الاثنين انفرادي وخطير جدا" متابعا بأن "هناك مماطلة وتسويفا من رئيس البرلمان شخصيا لعدم عقد الجلسة العامة".

من جهته، قال النائب، عبد الرزاق عويدات، في حديثه لـ"عربي21" إننا "نرجح وجود ضغوطات من الخارج ومن لوبيات داخلية لمنع سن قانون تجريم التطبيع"، مؤكدا أنه "إذا كان التأجيل من أجل تجويد أفضل للقانون فمرحبا، ولكن كل الخوف أن يكون وراء الأمر مماطلة".

هذا وقال رئيس كتلة الوطن السيادي، يوسف طرشون: "طالبنا كنواب بتوضيح رسمي لأسباب منع عقد الجلسة العامة، ونحن متمسكون بموعد رسمي ولا نقبل مطلقا بعدم عقدها".

وشدد طرشون، في حديثه لـ"عربي 21"، على أنه "توجد ضغوطات لمنع سن قانون التجريم هذا لا شك فيه، لأنه يوجد مطبعون في تونس، وعلى مستوى مؤسسات الدولة في التسعينات وذلك حصل مع سفارة تونس في بلجيكا سنة 1996 حيث تم فتح مكاتب اتصال مع الكيان الصهيوني" على حد قوله.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان يعقد في الوقت الحالي، اجتماعا مستعجلا، بضغط من النواب، من أجل تحديد موعد الجلسة العامة المخصصة للتصويت على قانون تجريم التطبيع.