الرسالة الكاملة لـ"ICJP" بخصوص تواطؤ حكومة بريطانيا بجرائم حرب لدعمها إسرائيل

أرسل "مركز العدالة الدولية للفلسطينيين" (ICJP) مذكرة لرئيس الحكومة البريطانية ووزير الخارجية والمدعي العام في المملكة المتحدة، أخطرهم فيها بأن المركز ينوي التقدم بإجراءات قانونية ضد السياسيين في بريطانيا وغيرها من الدول، حيثما يتوفر دليل على أنهم "ساعدوا أو حرضوا أو دعموا بأي طريقة أو شجعوا أو قدموا مساعدة مادية لتنفيذ جريمة حرب"، وذلك بعد إطلاق إسرائيل عملية عسكرية ضد قطاع غزة المحاصر، خلفت مجازر كبيرة في صفوف المدنيين.

وقال المركز، إنه في ضوء الوضع المأساوي الذي يتدحرج في غزة، وما يمثل دليلا واضحا على أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وأنها على وشك ارتكاب جرائم فظيعة في غزة، فإن هذه المذكرة أرسلت للحكومة البريطانية للتأكيد على أنه وفق القانون الدولي وولايته القضائية على المسؤولية الفردية الجنائية، فإن تقديم دعم لمرتكبي جرائم الحرب يمكن أن يتم التحقيق به من قبل محكمة الجنايات الدولية، وفي دول أخرى تحت مبادئ "الولاية القضائية العالمية".

ويشمل هذا المبدأ الدعم من قبل حكومات خارجية ومسؤولي دول بما في ذلك المملكة المتحدة لأفعال إسرائيل عندما يكون هناك دليل واضح على أن جرائم حرب قد ارتكبت بالفعل، أو على أن جرائم أخرى على وشك أن ترتكب ضد المدنيين.

ومركز العدالة الدولية للفلسطينيين هو مؤسسة مستقلة من محامين وأكاديميين وسياسيين تعمل لحماية حقوق الفلسطينيين.

من جهته، اتهم النائب عن حزب المحافظين، والرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية، كريسبين بلانت حكومة بلاده بالتواطؤ في جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة.

وشارك في كتابة رسالة المركز (ICJP)، المدير المشارك طيب علي، وقال إنه يحذر المسؤولين الحكوميين من تقديم المساعدة لإسرائيل في ظل ظروف ارتكاب جرائم الحرب وجرائم وشيكة ضد الإنسانية، وإن المسؤولين سوف يتحملون مسؤولية جنائية فردية وقد تتم محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو المحاكم البريطانية، أو غيرها من الهيئات القضائية.

وتاليا الرسالة كاملة:

رئيس الوزراء وعضو البرلمان الموقّر ريشي سوناك،

عضو البرلمان الموقّر جيمس كليفرلي، وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية،

المدعية العامة فيكتوريا برينتي،

إلى الأعزاء رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، والمدعية العامة

مرجعنا: TA/HD/IC/131023

إشعار بنية محاكمة المسؤولين البريطانيين المتواطئين في جرائم الحرب

إشعار بخطر ارتكاب إسرائيل الوشيك لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة

نحيط الحكومة علمًا بأننا نعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد السياسيين في المملكة المتحدة ودول أخرى بتوفّر أدلة على مساعدة أو تحريض أو دعم أو تشجيع أو تقديم مساعدة مادية بأي وسيلة أخرى في ارتكاب جريمة حرب.

في ظل الوضع الكارثي حاليًا في غزة والأدلة القاطعة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بينما توشك على ارتكاب جرائم وحشية جماعية في غزة، فإن الهدف من تقديم هذه الرسالة إلى حكومة المملكة المتحدة هو التأكيد على أنه بموجب القانون الجنائي الدولي والفقه القضائي بشأن المسؤولية الجنائية الفردية، فإنه يمكن التحقيق في الدعم المقدم لمرتكبي الجرائم الدولية ومحاكمة المتوّرطين من قبل المحكمة الجنائية الدولية والدول الثالثة بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية.

وهذا يشمل الدعم المقدّم من الحكومات والمسؤولين الأجانب، بما في ذلك المملكة المتحدة، لتصرفات إسرائيل حتى بوجود أدلة واضحة على ارتكابها جرائم دولية بالفعل أو أدلة واضحة على أنها توشك على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين.

نحيط الحكومة علمًا بأننا نعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد السياسيين في المملكة المتحدة ودول أخرى بتوفّر أدلة على مساعدة أو تحريض أو دعم أو تشجيع أو تقديم مساعدة مادية بأي وسيلة أخرى في ارتكاب جريمة حرب.

إن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP) منظمةٌ مستقلةٌ تضم محامين وأكاديميين وسياسيين تعمل على حماية حقوق الفلسطينيين.

نعلِمكم بمذكّرة اعتقال صادرة عن محكمة وستمنستر في لندن لإلقاء القبض على تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، لدورها في ارتكاب جرائم حرب مزعومة ضد المدنيين في غزة في إطار العملية العسكرية الإسرائيلية لسنة 2009 المسمّاة بعملية "الرصاص المصبوب". لقد عمل المحامون في المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين على هذه الإجراءات، ونحن نعتزم اتباع نفس المبادئ في هذه القضية.

وجود أدلة واضحة واطلاع على الجرائم الدولية المرتكبة والجرائم الأخرى الوشيكة

تدرك حكومة المملكة المتحدة أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر قد تم الإبلاغ عنها بالفعل باعتبار أنها تمثّل انتهاكات خطيرة للقانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

أدت الهجمات على غزة - مثلاً - التي لم تمتثل لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالتناسب والتمييز إلى  مقتل وإصابة مدنيين بشكل عشوائي بما في ذلك النساء والأطفال والمسنين. (2) وقد سُويّت مبان سكنيّة بأكملها بالأرض ما أسفر عن مقتل جميع المقيمين فيها. (3) توثّق التقارير قطع دابر عائلات بأكملها بقتل جميع أفراد الأسرة من كل جيل صغارًا وكبارًا. (4) وقد قُتل بالفعل أكثر من 500 طفل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر في غضون 6 أيام فقط. وهناك كذلك تقارير موثوقة عن استخدام إسرائيل لذخائر الفسفور الأبيض ضد السكان المدنيين في غزة - وهي مادة معروفة بأنها تسبب حروقًا وتُهدّد باشتعال الأشخاص المتأثرين بها، أي المدنيين الفلسطينيين في هذه الحالة.

لا مفر أيضًا من فهم هذه الجرائم الأخيرة في سياق عقود من الانتهاكات الموثّقة والجرائم الدولية التي عانى منها المدنيون الفلسطينيون، والمرتكبة في ظل الاحتلال العسكري الإسرائيلي مع الإفلات من العقاب. ونظرًا لعلمها بالجرائم التي ارتُكبت بالفعل في الأيام التي تلت السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، فلا بد لحكومة المملكة المتحدة أن تفهم أن هذا يجعلها على عِلم بالجرائم الدولية التي يمكن تقييم مدى إمكانية ارتكابها بشكل معقول، ودعم قيام إسرائيل بهذه الأعمال يعتبر تواطؤا.

لا بد من التعامل مع المعلومات التي تتلقاها حكومة المملكة المتحدة بشأن خطوات إسرائيل التحضيرية وإجراءاتها الوشيكة في هذا السياق. وبالفعل، أصدرت إسرائيل هذا الصباح تعليمات إلى 1.2 مليون شخص في غزة بإخلاء منازلهم في شمال القطاع فورًا والانتقال جنوبًا.

في حال تنفيذه، فإن هذا الأمر يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وخاصة جريمة النقل القسري والتهجير القسري. هذا الأمر مرفوق بتقارير تفيد بأن القوات والدبابات الإسرائيلية تحتشد على حدود غزة استعدادًا لشنّ غزو بري متوقّع على القطاع سيؤدي إلى قتل أي مدنيين في المنطقة. ويأتي هذا رغم مناشدات المهنيين الطبيين المحليين، التي تردد صداها في منظمة الصحة العالمية، بأنه من المستحيل إجلاء مرضى المستشفيات الضعفاء من شمال غزة، ولا سيما أولئك الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي، وأن فرض مثل هذا الإجراء سيكون بمثابة حكم بالإعدام.

يشمل ذلك أيضًا عِلم المملكة المتحدة بالإجراءات الإسرائيلية التي لا تزال متواصلة وتلحق المزيد من الأذى بالمدنيين الأبرياء مع كل خطوة جديدة وترتكب المزيد من الجرائم الدولية، وذلك رغم تقييمها بالفعل على أنها تلحق ضررًا جسيمًا بالمدنيين وبالتالي فهي تعتبر جرائم دولية.

يتجلى هذا بشكل أوضح في الحصار المفروض على غزة. منذ يوم الأحد 8 تشرين الأول/ أكتوبر، فرضت إسرائيل حصارًا شاملًا على غزة وقطعت الكهرباء والمياه وإمدادات الغذاء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية. وقطع الإمدادات الغذائية والماء وغيرها من الضروريات الأساسية عن السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة الدولية محظور صراحةً بموجب القانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

فضلا عن ذلك، يعتبر هذا الإجراء عقابًا جماعيًا وهو أمر "محظور في أي وقت وفي أي مكان مهما كان، سواء ارتكبه موظفون مدنيون أو عسكريون وذلك بموجب اتفاقيات جنيف لسنة 1949، مع التذكير بأن حظر العقاب الجماعي مطلق". وهذا الإجراء تسبب فعلًا بشكل غير متناسب وعشوائي في ضرر ومعاناة لا حدود لهما لشعب غزة، (14) بما في ذلك الجرائم الدولية، وسوف يتسبب في المزيد.

في الوقت نفسه، تواصل إسرائيل قصف غزة بغارات جوية واسعة النطاق وعشوائية دمّرت الآلاف من منازل المدنيين وقتلت أكثر من 1799 شخص من بينهم 583 طفلاً. وشنّ المزيد من عمليات القصف المماثلة سيؤدي إلى نفس النتيجة، وينطوي على المزيد من الجرائم الدولية التي كان يمكن للمجتمع الدولي توقّعها، وبالتالي فهو على علم بها.

دعم الجرائم الدولية: المسؤولية الجنائية الفردية

بوجود معلومات وأدلة تثبت ارتكاب جرائم دولية بالفعل ضد المدنيين الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر (وفي سياق الانتهاكات والجرائم والقمع التاريخي)، والأدلة القاطعة على أن هذا النمط سيستمر في المستقبل القريب، تهدف هذه الرسالة إلى إحاطتكم علمًا بأن المسؤولين الحكوميين الذين يقدمون الدعم لتصرفات الحكومة الإسرائيلية في ظل ظروف تكون فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وشيكة من المحتمل أن يتحمّلوا مسؤولية جنائية فردية وقد يحاكَمون في المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم المحلية أو غيرها من الهيئات القضائية.

بموجب المادة 25 من نظام روما الأساسي، لا تتعلق المسؤولية الجنائية الفردية بمرتكبي الجرائم المباشرين فحسب بل تطال أيضًا أولئك الذين يدعمون أو يحرضون أو يساعدون في ارتكاب جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

إن الشخص الذي يدعم ارتكاب جريمة لا يحتاج أن يكون ضمن الإقليم الخاضع لولاية المحكمة الجنائية الدولية أو أن يُقدم هذا الدعم في نطاق هذا الإقليم ليتحمّل المسؤولية عن الدعم والتحريض والمساعدة في ارتكاب هذه الجرائم، أو يتم التحقيق معه أو محاكمته؛ (17) ولا تعترف المحكمة الجنائية الدولية بالمنصب الرسمي للفرد لتحصين نفسه أمام مثل هذا التحقيق، وذلك بإقرار دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية أنه لا توجد حصانة لرئيس الدولة بموجب القانون الدولي العرفي في ما يتعلق بالمحاكم الدولية.

بناء على ذلك، فإنه من غير المقبول أن حكومة المملكة المتحدة لم تواصل التعبير عن دعمها لتصرفات إسرائيل في غزة فحسب، بل تقدّم أيضًا المساعدة العسكرية والدعم الاقتصادي لها. على حكومة المملكة المتحدة أن تدرك أن مثل هذا الدعم والمساعدة يزيد من خطر تورّطها في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وينبغي لحكومة المملكة المتحدة أن تدرك أن المحاكم الجنائية الدولية سبق لها أن حققت في مسؤولية أولئك الذين ساهموا بشكل كبير في جريمة ما من خلال توفير التشجيع والدعم المعنوي لمرتكبي الجرائم، ومتى كان مرتكب الجريمة على علم بهذا الدعم.

(19) لذلك، نذكّركم بأن التحقيق في الوضع في فلسطين مستمر حاليًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني أن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية قضائية على أي جريمة تُرتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة، بموجب نظام روما الأساسي. يمكن أيضًا تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية، بما في ذلك القدرة على طلب إعادة النظر في هذا التواطؤ بموجب تشريعات المملكة المتحدة - كما حدث عندما صدرت مذكرة اعتقال بحق تسيبي ليفني لدورها في جرائم حرب مزعومة ناجمة عن اعتداء إسرائيل على المدنيين في غزة.

ينبغي اتخاذ إجراءات فورية لضمان توافق سياسة حكومة المملكة المتحدة تجاه الكارثة الحالية في غزة مع القانون الدولي، وقيام جوهرها على المبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في التناسب والتمييز والحيطة والإنسانية. ويجب ألا تساهم أو تدعم أو تساعد في ارتكاب جرائم دولية.

متسلّحةً بهذا الفهم لمسؤوليّاتها بموجب الإطار الأساسي للقانون الدولي، الذي صيغ في أعقاب الحرب العالمية الثانية والأهوال التي تسببت فيها القوى المتحاربة، خاصةً من قبل كبار رجال القانون البريطانيين الرائدين في ذلك الوقت المتشبّعين بتقليد احترام بريطانيا للقانون والحصن الأخير الذي يوفّره للضعفاء والعُزّل في مواجهة الاستخدام الوحشي والقاسي للقوة الغاشمة، فإن المسار القانوني والأخلاقي الذي يجب على حكومة المملكة المتحدة اتباعه هو دعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح من الجانبين وإنهاء الحصار على الفور. كما أننا نطلب منكم العمل بشكل عاجل مع الشركاء الدوليين لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

سيرّحب المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين بأي حوار مع رئيس الوزراء للمساعدة في تنبيهه إلى الخطر القانوني الذي ينطوي عليه دعمه هو وزملاؤه غير المشروط والواضح لسياسة حكومة إسرائيل. ونحن ندعو المدعية العامة إلى الرد في أقرب وقت.

من أجل منع المضي في المزيد من الإجراءات القانونية، فإنه يجب على حكومة المملكة المتحدة على الفور:

- إصدار بيان عام يدين الخروقات الإسرائيلية للقانون الدولي؛

- مطالبة كل مسؤول حكومي شجّع جرائم الحرب في غزة بالعدول عن تصريحاته علانيةً؛

- الحرص على التزام إسرائيل بشكل لا لبس فيه بالقانون الدولي؛

- التحرك الفوري لحماية المدنيين في غزة؛

- الدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح؛

- الدعوة إلى الإنهاء الفوري للحصار للسماح بتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

لقد أرسلنا نسخة من هذه الرسالة إلى وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة "سكوتلاند يارد" التي طلبت مؤخرًا معلومات وأدلة بشأن الإرهاب وجرائم الحرب في المنطقة. وسنواصل مساعدتهم في جمع الأدلة المتعلقة بمحتوى هذه الرسالة.

نحن نحتفظ بحقّنا في المضي قدمًا في التقدم بطلب للحصول على مذكّرة اعتقال خاصة في حق السياسيين المتواطئين في جرائم الحرب دون إشعار آخر.

مع فائق الاحترام

المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)
عضو البرلمان: كريسبين بلانت
المدير: طيب علي