السويد تستعين بالجيش لمكافحة عصابات الجريمة المنظمة بعد عجز الشرطة

أعلنت السلطات السويدية، الجمعة، إنها ستفسح المجال أمام الجيش لتقديم مساعدة أكبر للشرطة في حربها ضد موجة الجريمة التي عصفت بالبلاد.

وخلال أيلول/ سبتمبر فقط, قتل 12 شخصا في حوادث إطلاق النار التي تسجل بشكل يومي تقريبا في السويد، وتتهم السلطات عصابات الجريمة المنظمة بالوقوف وراء أعمال العنف، بحسب رويترز.

ويمنع القانون السويدي مساعدة الجيش للشرطة في أي موقف يكون فيه استخدام القوة ضروريا، فيما عدا حالات الهجمات الإرهابية أو الحروب.

وذكر رئيس وزراء السويد أولف كريسترشون في أعقاب اجتماع مع قادة الشرطة والقوات المسلحة، "أن الجيش والشرطة سيُكلفان الآن رسميا باستكشاف سبل للتعاون".

وأضاف "أن الحكومة ستبحث أيضا تغيير القانون لتوسيع نطاق الظروف التي يمكن للشرطة فيها طلب مساعدة الجيش، إلا أنها لم تذكر تفاصيل معينة.

وتابع كريسترشون في مؤتمر صحفي بأن "موجة العنف غير مسبوقة في السويد، لكنها أيضا غير مسبوقة في أوروبا، ولا يوجد موقف مثل الذي لدينا في أي بلد آخر".

وأشار كريسترشون إلى أن الحكومة تلقت عروضا للمساعدة من دول أخرى من دول الشمال، مضيفا أن نظراءه في النرويج وفنلندا والدنمرك لا يريدون أن تطأ جريمة العصابات السويدية أرض بلادهم.

وأكدت الحكومة السويدية أنها  تريد من الجيش والشرطة أن يساعد بعضهما البعض في مجالات الخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات المختصة بعلم الأدلة الجنائية والخبرات فيما يتعلق بالمتفجرات والتحليل، وهو أمر قد يحدث بالفعل بموجب القوانين الحالية، وفقا لرويترز.

والأسبوع الماضي، قتل ثلاثة أشخاص يومي الأربعاء والخميس بحوادث منفصلة في البلاد، مع تصاعد أعمال العنف هناك نتيجة خلاف بين عصابات إجرامية.

كما هز انفجاران قويان منازل في على أطراف العاصمة ستوكهولم هذا الأسبوع، ما أدى لإصابة 3 أشخاص على الأقل، وإلحاق أضرار ببنايات.

ويساوي معدل جرائم القتل في السويد نحو سُدس المعدل الأمريكي، بعد مقتل 62 شخصا في جرائم إطلاق النار العام الماضي، بزيادةٍ عن الرقم المسجل في 2021 عند 45 شخصاً فقط.

ويعتبر هذا المعدل استثنائيا في أوروبا؛ حيث إن معدل جرائم القتل بالأسلحة لكل فرد في ستوكهولم أعلى من المعدل نفسه في لندن بـ30 ضعفاً.

وفي أيلول/ سبتمبر العالم الماضي، ذكرت وكالة فرانس برس أن السلطات السويدية تدق ناقوس الخطر، محذرة من توسع نفوذ العصابات التي تعيث فسادا في البلد الهادئ عموما، على خلفية ازدياد مقلق في عمليات إطلاق النار وغيرها من أعمال عنف لتصفية الحسابات.  

ووفقا لتقرير الوكالة، فإن "العصابات العائلية" التي تغلّب مصالحها الضيقة على قوانين الدولة تتمتّع بنفوذ كبير في أحياء فقيرة كثيرة في المدن الكبيرة، من دون أن تجد الحكومة أو الشرطة وسيلة فعالة للتصدّي لتوسّعها.

وكان رئيس الوزراء السويدي السابق، ستيفان لوفين، قد قال في مطلع أيلول/ سبتمبر عام 2022, "إن العصابات سم في مجتمعنا ينبغي لنا استئصاله".