الإمارات تتجه لفرض قيود على تصدير الرقائق الإلكترونية بسبب "الضغوطات الأوروبية"

قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، إن الحكومة الإماراتية تدرس فرض قيود على تصدير الرقائق الإلكترونية، وغيرها من السلع التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محظورة بسبب استخدامها من قبل الجيش الروسي في أوكرانيا.

وذكرت الوكالة أن الإمارات بصدد تقديم تراخيص تصدير لقائمة من العناصر، تشمل الرقائق الإلكترونية، وذلك بعد أيام من الضغوطات الأوروبية الكبيرة على الإمارات لوقف مساعدة روسيا في التهرب من العقوبات الغربية على الصادرات والواردات.

وبحسب "بلومبيرغ"، فإنه في حال قامت الإمارات بفرض قيود بالفعل على هذه المنتجات، فإن روسيا قد تحرم من الاستفادة منها في الحرب على أوكرانيا.

ومنذ مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري، نشرت وسائل إعلام غربية عدة تقارير حول الضغوطات الأوروبية تحديدا على الإمارات بشأن إتاحتها المجال لروسيا في التصدير.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية في تقرير سابق أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التقت الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في أبو ظبي، وشرحت له وجهة النظر الأوروبية الرافضة لسياسات الإمارات تجاه الصادرات الروسية.

وبحسب "بلومبيرغ"، فإن دير لاين أوضحت لابن زايد أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا أوروبيا في الضغط على الإمارات لوقف مساعدتها روسيا، واعتبار أبو ظبي "بوابة التفافية" لموسكو في سبيل تجاوز العقوبات.

وكان الكاتب البريطاني دافيد هيرست، ذكر في أحدث مقالاته أن تطور العلاقة بين روسيا والإمارات وصل إلى أن تجارة الرقائق الإلكترونية وحدها تجاوزت حاجز 283 مليون دولار.

ونوه إلى ما وصفه بـ"ابتلاع" الأوليغارشيين الروس، الذين يتهربون من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، سوق العقارات في دبي.