قالت دراسة
جديدة إن معظم المناطق الساحلية في العالم ستواجه ما يسمى بـ"فيضان المئة
عام" بشكل سنوي بحلول نهاية القرن الجاري.
ويعبر هذا
المصطلح علميا عن "مستوى مياه شديد" يمكن أن يضرب نفس المنطقة لعدة
سنوات متتالية.
وقالت الدراسة
التي نشرت في موقع "
سايتك ديلي" إن
الفيضانات الشديدة يمكن أن تحدث في
المناطق الساحلية بسبب العواصف، أو المد والجزر، أو الأمواج.
واستخدم الباحثون
بيانات من أكثر من 300 مقياس للمد والجزر حول العالم، لإجراء تحليلات الاتجاهات،
وتقدير مستويات سطح البحر القصوى في المستقبل.
وحذر العلماء
من أن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إذا ما استمرت فإن ارتفاع مستويات سطح البحر
الناتجة عن ذوبان الجليد، وارتفاع الحرارة، سيؤدي إلى زيادة الفيضانات في معظم
المواقع التي خضعت للدراسة.
وذكر الموقع
نقلا عن دراسة أخرى بأن 600 مليون شخص حول العالم يعيشون في المناطق الساحلية
المنخفضة. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد.
وفي آذار/
مارس الماضي، دعا تقرير علمي إلى إعادة التفكير في إدارة المخاطر نظرًا إلى أن
العالم ليس مستعدًا على نحو كاف لمواجهة الكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات
وعواصف غالبًا ما تتحرك الحكومات بعد وقوعها.
وفي عام 2015،
اعتمد المجتمع الدولي ما يُعرف باسم أهداف سينداي لتقليل الخسائر والأضرار بحلول
عام 2030 من خلال الاستثمار في تقييم المخاطر والحد منها والتأهب للكوارث سواء
كانت زلازل أو كوارث مناخية يُعزى اشتدادها إلى الاحترار العالمي.
ولكن تقريرًا
نشره مجلس العلوم الدولي الذي يضم عشرات المنظمات العلمية يرى أن "من
المستبعد إلى حد كبير" أن تتحقق هذه الأهداف.
منذ العام
1990، أثرت أكثر من 10700 كارثة - من زلازل وانفجارات بركانية وجفاف وفيضانات
ودرجات حرارة قصوى وعواصف، وما إلى ذلك - على أكثر من 6 مليارات شخص في جميع أنحاء
العالم، وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
وتأتي على رأس
القائمة الفيضانات والعواصف التي اشتدت بفعل تغير المناخ وتمثل 42% من إجمالي
الكوارث.
ويؤكد التقرير
أن هذه الكوارث ذات العواقب المتتالية "تقوض التقدم الإنمائي الذي تحقق بشق
الأنفس في العديد من مناطق العالم".
وأكد تقرير
نشرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أن
مختلف بلدان العالم "ليست على المسار الصحيح" لتحقيق أهداف سينداي في
حين يتزايد عدد المتضررين من الكوارث كل عام مع تقدير الأضرار المباشرة في المتوسط
بنحو 330 مليار دولار سنويًا خلال الفترة 2015-2021.