45 عاما على اتفاقية "كامب ديفيد".. الشعب المصري يرفض التطبيع

يصادف اليوم الذكرى الـ45 لاتفاقية كامب ديفيد، التي وقعها الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مناحيم بيغن في العام 1978.

الاتفاقية التي وقّعت في منتجع كامب ديفيد بولاية ماريلاند الأمريكية، تعتبر أول معاهدة سلام بين دولة عربية وبين الاحتلال الإسرائيلي، وبموجبها انسحب الاحتلال من سيناء.

وعلى أثر الاتفاقية، تم منح السادات وبيغن جائزة نوبل للسلام، إلا أن الدول العربية قررت مقاطعة مصر، وتعليق عضويتها في جامعة الدول العربية، مع نقل مقر  الجامعة من القاهرة.

ورغم مرور عقود على التطبيع الرسمي بين القاهرة وتل أبيب، إلا أن الشعب المصري ما زال يرفض بالإجماع أي تقارب مع الاحتلال. ويعتبر التطبيع مجرما من قبل النقابات المصرية.

ومع وجود اتفاقيات اقتصادية وسياسية وأمنية مشتركة، إلا أن رفض الشعب المصري للتطبيع مع الاحتلال بشكل قطعي، منع إسرائيل من التغلغل في الأوساط الفنية، والرياضية، وغيرها، بخلاف ما جرى بعد التطبيع مع الإمارات، والبحرين، والمغرب.

وعلى مدار السنوات الماضية، أقر ساسة الاحتلال الإسرائيلي بأن "تل أبيب" فشلت في تشكيل علاقة "دفء" مع القاهرة.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدد مصريون تأكيدهم على إيمانهم التام بالقضية الفلسطينية، ورفضهم أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مصريون إنهم يعتبرون أنفسهم في حال حرب قائمة مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن ما قام به الجندي محمد صلاح قبل أشهر من قتله وإصابته عددا من جنود الاحتلال، هو أكبر إثبات على أن كافة المصريين لا يقبلون التطبيع.

وعقب هذه الحادثة، قال الكاتب الإسرائيلي حاييم لفنسون في مقال مثير بصحيفة "هآرتس" إن "اتفاق السلام مع مصر هو اتفاق وهمي"، مضيفا أنه "فقط اتفاق عدم اعتداء أكثر منه اتفاق سلام، يخدم مصالح النخبة الأمنية في مصر وإسرائيل، ولا يوجد سلام بين الشعبين".

وقال الكاتب لفنسون إن "الجمهور الإسرائيلي غير مرغوب فيه في مصر، والشعب المصري لا يزور إسرائيل، حتى إن العلاقات التجارية بين الطرفين خفية".

وخلال السنوات الماضية، اتخذت دول عربية خطوات نحو تطبيع العلاقات بشكل كامل مع الاحتلال الإسرائيلي، على غرار الإمارات والبحرين والمغرب.

فيما تتزايد التقارير حول قرب السعودية من الانضمام إلى قائمة الدول المطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتقول تقارير غربية إن التطبيع السعودي مع الاحتلال متوقف على قبول واشنطن و"تل أبيب" بامتلاك الرياض برنامجا نوويا خاصا بها.