شكوك أمنية إسرائيلية حول المشروع النووي السعودي.. "لا تطبيع دون ضمانات"

حذرت المنظومة الأمنية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، من منح السعودية الموافقة على إقامة مفاعل نووي مدني، مشددة على أنه لا تطبيع مع الرياض دون ضمانات أمريكية حيال مشروعها النووي.

ونبهت صحيفة "معاريف" العبرية في خبرها الرئيس الذي أعده الخبير تل ليف رام، أن "النظام الأمني في إسرائيل، يلقي بظلال من الشك على إمكانية الحصول على ضمانات مرضية من الإدارة الأمريكية بشأن اتفاق التطبيع مع السعودية". 

وحصلت الصحيفة على "موقف جهاز الأمن الإسرائيلي مما يجري خلف الكواليس حول صياغة اتفاق تاريخي بين إسرائيل والسعودية خلال الأشهر المقبلة". 

وأفادت أن "أحد أسباب هذه الشكوك؛ أن المنظومة الأمنية غير مقتنعة بأن البرنامج النووي السعودي، الذي يشمل تخصيب اليورانيوم، سيبقى في المجال المدني فقط".

وشددت المنظومة الأمنية، على خطورة "الإسراع في الانتهاء من تفاصيل الاتفاق، دون تدخل كاف لجهاز الأمن الإسرائيلي في الملف النووي، ومن الممكن أن يكون لهذا أثر مدمر على أمن إسرائيل واستقرار المنطقة برمتها".

ونبه جهاز الأمن الإسرائيلي إلى وجوب أن "يتضمن ضمانات للحفاظ على التفوق العسكري النسبي لإسرائيل في المنطقة، بما في ذلك الضمانات الأمريكية في هذا الشأن، بالإضافة إلى تحليل مفصّل للعواقب التي قد تترتب على بناء المفاعل على دول أخرى في المنطقة مثل مصر وتركيا". 

ورأت الصحيفة، أن "الموقف قد يفسر أيضا كرسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه بخلاف الطريقة التي تم بها التوصل إلى "اتفاقات إبراهيم" دون مشاركة وعلم جهاز الأمن، هذه المرة المسألة معقدة وذات عواقب استراتيجية متعلقة بالمفاعل النووي السعودي، موضوعة أمام عتبة جهاز الأمن، وعليه، يؤكد، أنه يجب أن يكون هناك وزن دراماتيكي لهذا حين تأتي الحكومة لتقر اتفاق التطبيع". 

وقالت: "طالما أن جهاز الأمن غير مقتنع بأن إسرائيل في "مكان آمن"، خاصة فيما يتعلق بموضوع تخصيب اليورانيوم في السعودية، وفي قضايا أخرى، ستكون هناك معارضة لتوقيع هذا الاتفاق". 

ومن ناحية أخرى، "تعتبر إسرائيل اتفاقية التطبيع مع السعودية هدفا استراتيجيا وتاريخيا مهما وغير مسبوق لها، لكن في الوقت ذاته، يؤكدون في جهاز الأمن، أن هناك شكوكا كبيرة حول إمكانية الحصول على ضمانات كافية من الأمريكيين لأمن إسرائيل، وأن يبقى السلاح النووي السعودي في المجال المدني فقط". 

وأكدت "المؤسسة الأمنية في إسرائيل، أن قضية المفاعل النووي السعودي هي العنصر الحاسم والمهم بالنسبة للسعوديين، وأقل من ذلك القضية الفلسطينية". 

وقبيل الانتخابات الأمريكية، التي ستجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، "تعتقد تل أبيب أن الفرصة المتاحة لمثل هذا الاتفاق التاريخي تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر، وهي الفترة التي ستنخفض بعدها احتمالية التوصل إلى مثل هذا الاتفاق بشكل كبير". 

وأشارت "معاريف"، إلى أن "السعودية تحاول حشر الولايات المتحدة في الزاوية، بأنها تفكر بعرض صيني لبناء المفاعل النووي، وتقدر محافل في إسرائيل، أنه مع نهاية السنة ستتبلور التفاهمات حول التوقيع على الاتفاق والتي قد تحصل في الأشهر الأولى من العام المقبل".