الاختفاء الغامض.. دراسة جديدة يمكن أن تحل لغز الطائرة الماليزية

كشفت شبكة "سكاي نيوز أستراليا" عن اختراق جديد قد يمكّن من حل لغز اختفاء الطائرة الماليزية قبل 9 سنوات.

وذكرت الشبكة أن مهندس الطيران البريطاني ريتشارد غودفري أعد بحثا من 229 صفحة يرجح فيه احتمالية وجود حطام الطائرة المفقودة في المحيط الهندي، على بعد حوالي 1500 كيلومتر غرب بيرث شرقي أستراليا.

وقالت الشبكة إن مهندس الطيران البريطاني استخدم مزيجا من التكنولوجيا الأساسية والرياضيات المعقدة للتنبؤ بمكان سقوط طائرة الركاب المنكوبة.

وقد عمل غودفري على هذا التقرير منذ أكثر من أربع سنوات، ومن المقرر أن يقوم بتسليم نتائج أبحاثه إلى الحكومة الماليزية وشركة "أوشن إنفينيتي" التي أجرت آخر بحث عن الطائرة في عام 2018، وفقا للشبكة.

وسيشكل التقرير أساسا جديدا لعمليات البحث لكن في حال العثور على الحطام المفقود، فسيتم تركه في قاع المحيط لصعوبة إخراجه من هناك.

واختفت الطائرة الماليزية المسماة  "MH370" من طراز بوينغ 777، من على شاشات الرادار بشكل مفاجئ في 8 آذار/ مارس 2014، خلال رحلة كانت بعد إقلاعها من كوالالمبور إلى بكين.

وكان على متن الطائرة المنكوبة 239 راكبا، من بينهم ستة أستراليين و12 من أفراد الطاقم.

وفي عام 2018، استعانت ماليزيا بشركة "أوشن إنفينيتي" الأمريكية للبحث عن الطائرة جنوبي المحيط الهندي، وعرضت عليها ما يصل إلى 70 مليون دولار إذا عثرت على الطائرة، لكن العملية لم تحقق الهدف المنشود.

وبدأت الشركة البحث بعد إيقاف ماليزيا والصين وأستراليا عملية بحث غير مثمرة استمرت عامين بتكلفة نحو 136 مليون دولار مطلع 2017 بعد الفشل في العثور على أي أثر للطائرة المفقودة.

وبلغت مساحة البحث التي أجرتها الطواقم من الدول الثلاث، أكثر من 120 ألف كيلومتر مربع في المحيط الهندي وهي عملية البحث الأكبر في التاريخ.

واستمر البحث عن حطام الطائرة قرابة عقد من الزمن عبر محاولات حثيثة للحكومة الماليزية والشركات الخاصة، لكن لم يتم العثور على الطائرة وركابها لغاية اليوم.

وتحول مصير الطائرة إلى أحد أكبر ألغاز الطيران في العالم.

وفي أيار/ مايو الماضي دعت عائلات ركاب الطائرة الماليزية الحكومة الماليزية إلى السماح لشركة أمريكية بإجراء بحث جديد عن الطائرة في قاع البحر.


وقالت مجموعة "فويس 370" التي تمثل أقارب الركاب إن "أوشن إنفينيتي" تأمل الشروع في بحث جديد في وقت قريب ربما صيف هذا العام، وحثت الحكومة الماليزية على قبول أي مقترحات من الشركة على أساس مشروط مثل عدم دفع أي مقابل للشركة إلا إذا نجحت في المهمة.