الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت.. تسويف التحقيق يفاقم ألم ذوي الضحايا

تحل اليوم الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 آخرين، في ظل ظروف صعبة يعيشها لبنان تحت وطأة الأزمة الاقتصادية.

وتواجه التحقيقات بانفجار المرفأ عدة عراقيل جعلت الملف طي النسيان، حيث يتراجع الأمل في الوصول إلى الحقيقة بشأن الانفجار الذي يعد من أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، جراء ضغوط سياسية وقضائية غير مسبوقة تعرقل التحقيق منذ انطلاقه، بحسب فرانس برس.


في 8 آب/أغسطس 2020, تظاهر آلاف اللبنانيين ضد المسؤولين السياسيين وحملوهم مسؤولية الانفجار، حيث أعلن عدد من الوزراء تباعا استقالتهم، إلى أن قدم رئيس الحكومة حينها حسان دياب في العاشر من آب/أغسطس استقالة حكومته.

مسار التحقيق
اتهم  المحقق العدلي في قضية الانفجار فادي صوان دياب وثلاثة وزراء سابقين، "بالإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص، في كانون الأول/ديسمبر 2020.

وفي شباط/فبراير 2021 تمت تنحية صوان عن التحقيق على وقع ضغوطات سياسية وعين طارق بيطار خلفا له.

وأعلن المحقق العدلي الجديد قي تموز/يوليو 2021 عزمه استجواب دياب، تزامنا مع إطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.


وفي ذات الشهر، رفض البرلمان اللبناني رفع الحصانة عن نواب شغلوا مناصب وزارية، كما رفضت وزارة الداخلية منح بيطار إذنا لاستجواب قادة أمنيين، ورفضت قوى الأمن تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها.

وتلاشى التحقيق بتقادم الأيام، ثم انتهى إلى فوضى قضائية بعد رفع المسؤولين المدعى عليهم شكاوى ضد بيطار.

في تشرين الأول/أكتوبر 2021، ندد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بما وصفه بـ"استنسابية" المحقّق العدلي، مطالبا بقاض "صادق وشفّاف" لاستكمال التحقيق في القضية.

وشهد كانون الأول/ديسمبر من ذات العام تعليق التحقيق في الانفجار 4 مرات، بسبب دعاوى كف يد قدمت ضد المحقق العدلي.

وأعلن المحقق العدلي طارق بيطار بشكل مفاجئ استئناف تحقيقاته بعد 13 شهرا من تعليقها، جراء دعاوى رفعها ضده تباعا عدد من المدعى عليهم، في كانون الثاني/يناير 2023.

وأعلن حينها إخلاء سبيل خمسة موقوفين من أصل 17 منذ الانفجار، ومنعهم من السفر، كما قرر الادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، وحدد مواعيد لاستجوابهم.


من جانبه رد النائب العام التمييزي برفض كل قرارات بيطار كلها، ثم ادعى عليه بتهمة "على خلفية التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، وأصدر منع سفر بحقه. كما قرر عويدات إطلاق سراح جميع الموقوفين في القضية.

وفي شباط/فبراير الماضي، أعلن بيطار تأجيل جلسات استجواب المتهمين كافة؛ كون النيابة العامة التمييزية قررت عدم اعترافها بمذكراته وباستئناف التحقيقات.

ومنذ ذلك الحين، يبدو أن التحقيق دخل في غياهب النسيان، وانقطع المحقق العدلي عن أروقة قصر العدل، بحسب فرانس برس.

مأساة ذوي الضحايا
تؤكد عائلات ضحايا المرفأ أن التعقيدات تعاظمت إلى درجة أن معظم الناس ضاعوا في التفاصيل، ولم يعودوا يعرفون عن التحقيقات سوى أنها متوقفة.

وتندد أسر الضحايا والمنظمات الحقوقية بما يعتبرونه تدخلا سياسيا في التحقيقات، حيث منع حتى الآن قاضي التحقيق من استكمال عمله وإصدار قرار اتهامي في قضية انفجار المرفأ.

واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية باستخدام القانون كأداة لحماية المسؤولين الذين يجب محاسبتهم، وطالبت بإنشاء لجنة تقصي حقائق دولية في قضية انفجار المرفأ.

تنقل قناة "البي بي سي" عن إحدى ذوي ضحايا انفجار المرفأ، قولها؛ إن "المجرم لا يمكن أن يُحاكم نفسه"، كما أن الوصول للحقيقة والمحاسبة هو ليس فقط حق ابنتها التي قتلت بالانفجار، وحق جميع الضحايا، بل أيضا حق كل لبناني.

وتقدر نيترات الامونيوم التي انفجرت ب2750 طنا، أدت لتضرر عشرات الآلاف من المباني، حيث رجح البنك الدولي أن قيمة الأضرار المادية تقدر بـ  3.8 إلى و4.6 مليار دولار.