FT: طريق تطبيع السعودية مع الاحتلال "ما زال طويلا" بنظر تل أبيب

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا قالت فيه إن مسار تطبيع العلاقات بين السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي لا يزال طويلا، رغم جهود الولايات المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، الأمر الذي أشادت به تل أبيب.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن الطريق إلى إقامة علاقات مع السعودية "لا يزال طويلاً"، على الرغم من الجهود المتزايدة من قبل الولايات المتحدة لتسهيل علاقة رسمية بين الخصمين على المدى الطويل.

والأسبوع الماضي، أرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن، أحد أقرب مستشاريه إلى الرياض لمناقشة الموضوع ، وقال خلال اجتماع مع مانحي الحملة الأمريكية الجمعة، إن "التقارب ربما يكون قيد التنفيذ". وهذه ثاني رحلة يقوم بها مسؤول أمريكي إلى الرياض في غضون أسابيع.

وكشف المستشار الإسرائيلي هنغبي في مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية يوم الاثنين، أن الاتفاق الكامل بين السعودية وإسرائيل ليس قيد المناقشة، لكن كانت هناك "مفاجأة إيجابية قبل بضعة أشهر عندما قال البيت الأبيض.. إنه يبذل جهودا للتوصل إلى اتفاق مع السعوديين".

وقال هنغبي: "أستطيع أن أتفق مع ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة قبل أيام قليلة، حيث قال إن الطريق لا يزال طويلا لكنه يعتقد أنه ستكون هناك إمكانية للتقدم".

وفي الوقت ذاته، يقول دبلوماسيون إن السعودية تسعى للحصول على تنازلات من الولايات المتحدة بما في ذلك ضمانات أمنية ودعم لبرنامج نووي مدني ومبيعات أسلحة مقابل تطبيع العلاقات مع الاحتلال، بحسب "فايننشال تايمز".

وقال مسؤولون سعوديون إن المملكة ستحتاج أيضا إلى لفتة كبيرة من "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين، على الرغم من أنهم لم يوضحوا ما سيترتب على ذلك.

وأشار توماس فريدمان، كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز، بعد اجتماعه مع بايدن الأسبوع الماضي، إلى أن المطالب السعودية من "إسرائيل" يمكن أن تشمل فرض حظر على التوسع الاستيطاني، وتعهدًا بعدم ضم الضفة الغربية، التي يريدها الفلسطينيون لتكون قلب دولة مستقبلية، لكن "إسرائيل" تحتلها منذ عام 1967.

وردا على سؤال حول التنازلات المحتملة، قال هنغبي إن "إسرائيل لن تقبل بأي شيء من شأنه أن يقوض أمنها". لكنه قال إن بلاده لن تقلق من احتمال قيام السعودية بتطوير قدرات نووية مدنية.

وقال شخصان مطلعان على المناقشات إن هناك أملًا في إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا العام، قبل أن تركز إدارة بايدن في الحملة الانتخابية.

وتعتبر المملكة العربية السعودية، التي تضم أقدس الأماكن الإسلامية، نفسها زعيمة في العالم الإسلامي تلتزم بمعايير أعلى من الدول العربية الأخرى التي وقعت بالفعل صفقات مع "إسرائيل"، مثل الإمارات العربية المتحدة.

وفي عام 2002، أعدت المملكة مبادرة سلام عربية عرضت على "إسرائيل" اعترافًا دبلوماسيًا مقابل دولة فلسطينية، وأصر القادة السعوديون علنًا على أن هذا هو موقف الرياض.

ولكن في إشارة إلى استعداد المملكة لمواصلة المحادثات، نشرت صحيفة "عرب نيوز"، وهي صحيفة مرتبطة بالسلطات السعودية، افتتاحية في نهاية الأسبوع قالت فيها إنه "من المرجح للغاية أن مثل هذه الصفقة قد تكون ممكنة".

بصرف النظر عن الالتزامات الأمنية والنووية للولايات المتحدة ، فإن "هذه قد تكون أداة ذات حدين يمكن أن تكبح جماح المجانين من اليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحالية، وتضمن أيضًا للفلسطينيين دولة"، بحسب رئيس تحرير الصحيفة فيصل عباس.

ومع ذلك، وفي إشارة إلى التعقيدات التي قد تفرضها أي صفقة على حكومة نتنياهو، فقد قال أوريت ستروك، القومي المتطرف من الحزب الصهيوني الديني اليميني المتطرف، والذي يشغل منصب وزير المهمات الوطنية، إن الحكومة لن تقدم أي تنازلات في الضفة الغربية.