فعاليات سياسية ونقابية جديدة في تونس لـ"إسقاط الانقلاب وعودة الشرعية"

أقر أكبر اتحاد نقابي في تونس، وأحزاب سياسية أخرى، فعاليات وتحركات جماهيرية و"نضالية" مناهضة لسياسة الرئيس قيس سعيد وحكومته، في وقت تراوح فيه الأزمة في البلاد مكانها، مع تواصل الاعتقال السياسي ضد المعارضين.

وقال الأمين العام للاتّحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إنّ الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد، قرّرت تنظيم تحرّكات نضالية على مستوى الجهات، ويوم غضب في تونس العاصمة، انتصارا للمعلمين ومطالبهم وتكريسا لمبدأ التضامن النقابي مع بقية القطاعات.

وجدّد الطبوبي، الدعوة لفتح باب الحوار المسؤول وإيجاد الحلول بعيدا عن التوتّرات الاجتماعية، لافتا إلى أنّ "سياسة الهروب إلى الأمام لا يمكن أن تفضي إلاّ إلى مزيد التعنّت الذي لن تكون له أيّ نتيجة، بما يستدعي تحكيم العقل من أجل الحفاظ على مكانة المربين بعيدا عن المصطلحات والشعارات التي لا تليق بوزارة التربية"، وفق تعبيره.

وأدان الاتحاد ما اتّخذته وزارة التربية من "إجراءات لاقانونية غير مسبوقة بهدف التنكيل بالمدرسات والمدرّسين وتجويعهم ومحاولة إذلالهم من خلال حجز أجور أكثر من 17 ألف معلم ومعلمة وإعفاء ما يقرب من 350 مديرا، مع التنديد بالتصريحات اللامسؤولة الصادرة عن وزير التربية بنعته المعلمين بالمغامرين والمجرمين وتحريض الأولياء والرأي العام ضدهم"، وفق نصّ البيان الذي أوردته إذاعة "موزاييك".

وطالب الاتحاد السلطات بالتراجع عن إجراءات العقاب الجماعي والعودة إلى المفاوضات الجدية والمسؤولة، وطالبت الهيئة باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفات الأساسية بصفة تشاركية، مشيرة إلى ما وصفته بـ "تعمد السلطة التنفيذية سدّ باب الحوار الاجتماعي وممارسة التعنّت وانتهاك الحقّ النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة".

مظاهرة مناهضة لسعيّد
في سياق متصل، أعلن رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي، في تصريح لـ"موزاييك"، خلال الوقفة الاحتجاجية الدورية المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، أنّ الجبهة ستنظّم يوم الـ25 من الشهر الجاري مظاهرة كبرى، للمطالبة بالعودة إلى "الشرعية والديمقراطية" وإسقاط ما سماه بـ"الانقلاب وإنقاذ تونس وتغيير النظام السياسي".

وفي سياق آخر، اعتبر الشابي أنّ ما راج من معطيات عن صدور قرار قضائي يقضي بمنع الناشطين السياسين لزهر العكرمي وشيماء عيسى المفرج عنهما مؤخرا من الظهور في الأماكن العامة والخوض إعلاميا في ملف قضية "التآمر على أمن الدولة"، "قرار غير موضوعي ولا أساس قانونيا له"، و"لا يمكن لقاضي التحقيق التحكّم في أنفاس الناس"، وفق تعبيره.

وبيّن الشابي أنّ قرار المنع يكون بنصّ قانوني صريح، مشدّدا على أنّ هذا القرار لا سند قانونيا له.
وفي تعليق له عن ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس، الذي تحدث عن أنّ بعض الأطراف لا تريد المشاركة في الانتخابات البرلمانية لكنّها تستعد للانتخابات الرئاسية، قال الشابي: "هذا الكلام من الهواجس الخاصّة بالرئيس"، معتبرا أنّ "جبهة الخلاص تدعو إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تتوفّر فيها كلّ شروط النزاهة والمنافسة الشريفة وحياد الهيئة المشرفة" وأنه "يحقّ لكل تونسي أن يطمح للحكم"، وفق تعبيره.