شهدت مدينة
سبيطلة من محافظة القصرين في
تونس، حالة من الاحتقان ظهر الأربعاء بعد وفاة شاب
إثر مواجهات مع الأمن خلال تنفيذ حملة
مداهمة لمحلات "الرهان الإلكتروني" غير القانونية في المدينة.
وقد أكد مدير
المستشفى الجهوي بالقصرين وصول جثة شاب في العقد الثاني وقد تم عرضها على الطبيب
الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.
ووفق مصدر
صحفي من إذاعة القصرين المحلية لـ"عربي21" فقد جرت مواجهات بين الأمن
وعدد من السكان وعائلة الفقيد حيث تم غلق الطرقات وحرق العجلات المطاطية.
ووفق نفس
المصدر فقد عمد عدد من المواطنين إلى
التصدي للوحدات الأمنية ببنادق الصيد وقوارير المولوتوف والحجارة ما اضطر الوحدات
الأمنية لاستخدام الغاز المسيل للدموع
بكثافة لتفريقهم.
وفي
صفاقس، قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية فوزي المصمودي، إنه تم الاحتفاظ
بعدد من
المهاجرين غير النظاميين بعد توترات على خلفية مقتل شاب تونسي طعنا على يد
أحد المهاجرين.
وأوضح القاضي
المصمودي صدور بطاقات إيداع ضد 33 مهاجرا بعد حصول اشتباكات ليلية مع
عدد من السكان.
ووفق نفس
المصدر فقد تم أيضا الاحتفاظ بأربعة تونسيين "من أجل إيواء أجانب بشكل
غير قانوني وتم أيضا الاحتفاظ بتونسي تبين أنه دخل منزلا يقيم فيه أجانب بقصد السرقة
والتهديد".
وقالت عضو
رابطة حقوق الإنسان بصفاقس حميدة شايب إن الوضع مستقر نسبيا الأربعاء في
صفاقس ولم تحصل مناوشات.
وأكدت شايب في
تصريح خاص لـ"عربي21" بأن الاشتباكات بين المواطنين والمهاجرين أوقعت
عدة إصابات.
وأضافت عضو
رابطة حقوق الإنسان بأن هناك مهاجرين من جنوب الصحراء في حاجة أكيدة للإغاثة
الإنسانية عبر توفير الأكل والشرب لهم لأنهم يتواجدون بالشوارع ولم يتم السفر بهم
مع بقية المهاجرين للجنوب التونسي.
وتابعت: "نحن
كرابطة نحاول مساعدتهم قدر الإمكان وتوعية الجميع بالكف عن العنف".
وشددت شايب على ضرورة أن تضع الدولة استراتيجية
واضحة لحل ملف المهاجرين والانفتاح على المجتمع المدني لأجل البحث عن الحل المشترك
والناجع.
من جهته قال
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة إنّ مسألة تدفق المهاجرين من جنوب الصحراء
إلى تونس تزداد تعقيدا يوما بعد يوم خاصة مع تكاثر عددهم في الفترة الأخيرة ما
يؤكد وجود شبكات مشبوهة تتعمد جلبهم إلى تونس، وكذلك مع تنامي الاحتقان اليومي
والمشاحنات والمواجهات مع المواطنين.
وكان رئيس
الجمهورية قيس
سعيد قد اجتمع الثلاثاء الماضي بقيادات أمنية عليا بخصوص ملف
المهاجرين.
وأكد سعيد أن تونس دولة لا تقبل بأن يقيم أحد على أرضها إلا وفق قوانينها كما لا تقبل بأن
تكون منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الأفريقية، ولا
تقبل، أيضا، أن تكون حارسة إلا لحدودها.