مخاوف حدوث فوضى تتصاعد.. قائد سابق لجيش الاحتلال يحذر من إراقة الدماء

للأسبوع السابع والعشرين على التوالي، يخرج الإسرائيليون في مظاهرات احتجاجية ضد حكومة اليمين بسبب انقلابها القضائي، فيما تزداد الانشقاقات بينهم، من مستوطنين ومرتدي الكيباه وإثيوبيي الفلاشا وسواهم من الإسرائيليين الذين يتعرضون لسياسة قمعية من مؤسسات الدولة التي تطبق القانون بطريقة انتقائية، ما يجعلها ترتكب خطأً مريرًا، لينزلق الكيان مع مرور الوقت إلى نظام الفصل العنصري، حتى بين اليهود أنفسهم.

الجنرال دان حالوتس القائد الأسبق لجيش الاحتلال، وأحد قادة الاحتجاج على الانقلاب القانوني، زعم "أننا على بعد أيام قليلة من الانتقال إلى الديكتاتورية، متهماً وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأنه مجرم يقود ضباط شرطة، والدولة كلها محتجزة لدى جماعة متطرفة استولت عليها، وباتت تغيّر قواعد اللعبة، والمسؤولية في ذلك تقع على عاتق رئيس الوزراء، خاصة أن الاقتصاد ينهار، والعلاقات الدولية معطلة". 

وأضاف في مقابلة أجرتها "القناة 13"، وترجمتها "عربي21" أن "القيادة السياسية للدولة هي وحدها المسؤولة عن العنف الذي تم استخدامه ضد المتظاهرين في الأسابيع الأخيرة، وهي ظاهرة آخذة في الازدياد، ولا أستبعد احتمال أن يؤدي ذلك لإراقة الدماء".

المحامية يسخا بينا محامية حركة "الحكم والديمقراطية"، أشارت من جانبها إلى أن "الدولة تشهد تحريضاً غير مسبوق على إشاعة أجواء الفوضى، وتجاوز القانون، من خلال إفساح المجال لرجال الشرطة لكسر عظام المتظاهرين، وشرعنة عنفهم ضد المتظاهرين، مما يسقط الحكومة في أهم اختبار لها بطريقة متطابقة ومتساوية لجميع أطياف وأنواع الإسرائيليين، وإلا فسنكون أمام نظام جديد للفصل العنصري، كما هو الحال في عهد الإرهاب بجنوب أفريقيا حيث سيطرت الأقلية البيضاء على الأغلبية السوداء، وفي سياسة حكومية مؤسسية تميز بين دم ودم".

وأضافت في مقال نشرته "القناة 12"، وترجمته "عربي21"، أن "كل هذه المظاهر تأخذ الدولة لحالة من الفوضى، حيث يتعرض المتظاهرون من نشطاء المجتمع المدني للاعتداء الجسدي والإضرار بالممتلكات، ولا يوجد قانون ولا عدالة ولا شرطة، حتى المستشارة القانونية للحكومة صامتة، ولا تمارس سلطتها في القانون، ولا تؤدي دورها الحيوي في تطبيقه، وجميع الأقنعة تم خلعها، وأصبح الفصل العنصري هو السياسة الرسمية للدولة".

وأشارت إلى أن "المدعي العام للدولة بعث برسالة لرئيس الوزراء للمطالبة بإجراء مناقشة حكومية حول التعامل مع الاحتجاجات وفقًا لقوانين الفصل العنصري، رغم أنني لا أعفي زعماء المعارضة من المسؤولية عن ارتكاب جرائم التحريض والفتنة، خاصة إيهود باراك ودان حالوتس وإيهود أولمرت وكثيرين غيرهم".