كشف تفاصيل حملة بايدن السرية للسيطرة على مواقع التواصل

نشرت صحيفة "التليغراف" البريطانية تقريرا، كشفت فيه تفاصيل عن "الحملة السريّة" التي ينظمها جو بايدن لفرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقييد حرية التعبير عبر الإنترنت.
‌
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"؛ إنه مع انتشار المتحوّر دلتا في جميع أنحاء الولايات المتحدة في تموز/ يوليو 2021، أرسل كلارك همفري، المسؤول في فريق الاستجابة لكوفيد-19 بالبيت الأبيض، بريدا إلكترونيّا إلى مديرين تنفيذيين على فيسبوك، يطلب منهما إزالة حساب إنستغرام ينتحل شخصية أنتوني فوسي. 

وعلى خلفية ذلك، حُذف الحساب الذي ينتحل شخصية كبير المستشارين الطبيين في ذلك الوقت، بشكل أسرع بكثير مما لو تم الإبلاغ عنه عبر قنوات إنستغرام.

وذكرت الصحيفة أن رسائل البريد الإلكتروني هذه كانت موجودة في ذاكرة التخزين المؤقت لأكثر من 15 ألف رسالة، جمعها المدّعون العامون في دعوى قضائية ضد المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك الرئيس جو بايدن، في محاولة لقطع الاتصال بين البيت الأبيض وعمالقة مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السنة الماضية، رفع المدعيان العامان في لويزيانا وميسوري، جنبا إلى جنب مع عدد من النشطاء البارزين المناهضين للقاحات، دعوى قضائية ضد البيت الأبيض؛ مطالبين بالحكم بأن البلاغ ينتهك قوانين حرية التعبير في الولايات المتحدة. وقد أصدر قاض عيّنه دونالد ترامب أمرا قضائيّا، يمنع قائمة طويلة من مسؤولي البيت الأبيض من الاتصال بمنصات التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن معلومات مضللة.
‌
ويحظر البلاغ على الأفراد، بمن فيهم وزير الصحة الأمريكي كزافييه بيسيرا، والجراح العام فيفيك مورثي، والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، من بين عشرات المسؤولين الآخرين، "الحث أو التشجيع أو الضغط أو التحريض بأي شكل من الأشكال على إزالة أو حذف أي محتوى على منصات مواقع التواصل الاجتماعي".
‌
وأوردت الصحيفة أنه في حكم مؤلّف من 155 صفحة، قال القاضي تيري دوتي؛ إن القضية "يمكن القول إنها تنطوي على أكبر هجوم ضد حرية التعبير في تاريخ الولايات المتحدة"، وقارن تصرفات الإدارة بـ "وزارة الحقيقة" التي تعتبر مثل سلطة الرقابة القمعية في كتاب جورج أورويل.

ومن المرجح أن تستأنف إدارة بايدن الأمر القضائي - وهو ليس نهائيّا -، وقالت إنها لم تأمر بإزالة المنشورات. مع ذلك، يمثل هذا الحكم انتصارا كبيرا للنشطاء الذين جادلوا بأن الحكومات الديمقراطية قد تجاوزت سلطتها خلال الجائحة، بما في ذلك القيود على حرية التعبير.
‌
ولا تحتوي مجموعة رسائل البريد الإلكتروني، التي تم الحصول عليها من خلال الطلبات القانونية، على دليل واحد، وإنما توضح الضغط المستمر الذي يفرضه المسؤولون في مختلف الوكالات الحكومية الأمريكية على يوتيوب وتويتر - وعلى وجه الخصوص - فيسبوك، للعمل بشكل أسرع وأكثر عدوانية بشأن المنشورات المضادة للقاحات ونظريات المؤامرة ونظرية تسرب فيروس كوفيد-19 من المختبر.

وأوضحت الصحيفة أن نيك كليج، نائب رئيس الوزراء السابق ورئيس ميتا للشؤون العالمية، شارك عن كثب في مناقشات البيت الأبيض، حيث أرسل تقارير منتظمة حول كيفية تعامل الشركة مع المعلومات المضللة، واستنكر التصريحات العامة من المسؤولين الذين انتقدوا ميتا. وفي إحدى المكالمات الهاتفية التي دارت بين مورثي والسير نيك، طلب الجراح العام من شركة ميتا بذل المزيد من الجهد لمعالجة المعلومات المضللة. وفي بريد إلكتروني آخر في سنة 2021، أرسل آندي سلافيت، كبير مستشاري البيت الأبيض للاستجابة لكوفيد-19، رسالة إلكترونية إلى نيك، يشكو فيها من منشور من مضيف فوكس نيوز تاكر كارلسون، الذي أعرب عن تشكيكه في فعالية اللقاحات.
‌
ونوهت الصحيفة إلى أنه بعد أن أدلى بايدن بملاحظة مرتجلة يتهم فيها فيسبوك بـ "بقتل الناس" من خلال السماح بنشر منشورات تنتقد اللقاح، أرسل السير نيك رسالة نصية إلى الجراح العام مورثي كتب فيها: "ليس من الرائع أن تٌتهم بقتل الناس". وفي اجتماع لاحق، وافق فيسبوك على بذل مجهود إضافي لمعالجة المعلومات الخاطئة حول كوفيد.
‌
وعلى الرغم من المقاومة العرضية من فيسبوك، فإن رسائل البريد الإلكتروني المنشورة كجزء من الدعوى القضائية، غالبا ما تظهر مسؤولي البيت الأبيض ينتقدون شركات وسائل التواصل الاجتماعي، الذين كانوا يردون بشكل محترم. كما عمل المسؤولون أيضا على تشجيع تويتر ويوتيوب على إزالة المحتوى وفقا للأمر. وفي الأسابيع الأولى من الإدارة، أرسل فلاهيرتي بريدا إلكترونيّا إلى تويتر، يطلب منها إزالة حساب ساخر مرتبط بحفيدة بايدن، بشكل فوري، وقد محي بعد 45 دقيقة.
‌
وأضافت الصحيفة أن همفري طلب من الشركة إزالة تغريدة مناهضة للقاحات، كتبها روبرت إف كينيدي جونيور. وطلب كريستيان توم، نائب مدير الإستراتيجية الرقمية، من تويتر إزالة مقطع فيديو تم تعديله رقميّا لجيل بايدن. وعلى الرغم من أن موقع تويتر أكد في البداية أنه لم ينتهك سياساته، لكنه أزال المقطع لاحقا.
‌
في المقابل، نفى البيت الأبيض أنه أجبر منصات التواصل الاجتماعي على حجب بعض المواد عن الإنترنت قائلا: "تظل وجهة نظرنا الثابتة أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية حاسمة لمراعاة الآثار التي تحدثها منصاتها على الشعب الأمريكي، ولكن تتخذ خيارات مستقلة بشأن المعلومات التي تقدمها".
‌
وتجادل الدعوى، بأن المحادثات وقعت في الوقت الذي احتدمت فيه المناقشات في الكونغرس، حول ما إذا كان يجب إزالة الحماية "القسم 230" التي تتمتع بها منصات التواصل الاجتماعي، الذي يحد من المسؤولية عما ينشره مستخدموها؛ وفي الوقت الذي رفعت فيه الحكومة الأمريكية دعاوى قضائية ضد فيسبوك وغوغل في محاولة لحلّ هذه الشركات.
‌
ومهما كانت النتيجة النهائية للقضية، فقد يعتقد المدعون أنهم قد نجحوا بالفعل في مساعيهم، حيث تمّ حلّ "مجلس إدارة المعلومات المضللة" في نيسان/أبريل الماضي، وهو ما استندت إليه الدعوى في آب/ أغسطس.