محامون لـ"عربي21": حظر النشر بقضية "التآمر" تعتيم على مجزرة حقوقية بتونس

أكد عدد من محامي الدفاع عن المعارضين الموقوفين بتونس في ملف "التآمر على الأمن الوطني" رفضهم وتنديدهم بقرار قاضي التحقيق بمنع وسائل الإعلام النشر في ما يتعلق بالملف.

وتواصلت "عربي21" مع عدد من المحامين الذين أجمعوا على رفض القرار مشيرين إلى أنهم يعملون على صياغة بيان يمثلهم في الساعات المقبلة، بخصوص قرار حظر النشر.

وأصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضية "التآمر على الأمن الوطني" التي وجهت فيها تهم لعدد من معارضي الرئيس قيس سعيّد.

وأوضحت الناطقة باسم المحكمة في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن القرار موجه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية، والهدف منه الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف المعنية بالتحقيق.

من جانبه، قال المحامي وعضو هيئة الدفاع، سمير بن عمر، في تعليق على قرار المنع: "نحن إزاء سلطة تعمل على تكميم الأفواه، ومنع الناس من التعبير عن مواقفهم وآرائهم".

وأضاف لـ"عربي21" أن "المنع يؤكد أن السلطة تدرك جيدا أن موقفها ضعيف، وأن القضايا التي قامت بفبركتها ضد المعارضة  واهية وفارغة".

وأكد المحامي أن "السلطة لا تريد أن يكشف وجهها السافر أمام الرأي العام الوطني والدولي، والتزمت بسياسة صمت القصور والآن ذهبت لسياسة التعتيم وهو دليل على مدى تدهور واقع الحريات في تونس وتراجع حرية التعبير بشكل غير مسبوق وخطير.

وعن قانونية القرار قال إن "للقاضي صلاحية اتخاذ القرار ولكن ما الذي تحاول السلطة إخفاءه؟".

واعتبر أن الدولة بقرار المنع تثير الشكوك؛ فملف "التآمر" أصبح أضحوكة عند الناس ولذلك لم يجدوا طريقة لإسكاتهم فابتدعوا هذا القرار، بحسب تعبيره.

من جانبها، قالت نقابة الصحفيين إنها ستطعن في  قرار منع وسائل الإعلام من التداول في ملف "التآمر على الأمن الوطني"، وقالت إنها ستتوجه لدى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

ودعت النقابة القضاء "إلى الانتصار لمبدأ الحرية والابتعاد عن منطق التعتيم والرقابة المسبقة".

وطالبت النقابة "جميع الصحفيين والصحافيات إلى مواصلة قيامهم بمهامهم في تغطية الأخبار المتعلقة بقضية التآمر وفقا للقواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها".

واعتبرت قرار  المنع "يضرب حق المواطنين والمواطنات في المعلومة خاصة وأن هذا النوع من القضايا يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني والسياسي ويجب أن يتوفر فيه حد أدنى من الشفافية والوضوح".

يشار إلى أن ملف التآمر يعود إلى شهر شباط/ فبراير الماضي حيث تم إيقاف عدة شخصيات سياسية بارزة معارضة بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

وتم إيقاف الناشط خيام التركي، والسياسي عبد الحميد الجلاصي، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، والمحامي الأزهر العكرمي، ورضا بالحاج، وقيادات جبهة الخلاص جوهر بن مبارك، وشيماء عيسى.

واستدعت السلطات رئيس جبهة الخلاص، أحمد نجيب الشابي، للتحقيق معه في قضية "التآمر" وأطلقت سراحه بعد التحقيق.