WP: هذه أساليب تهرب "إسرائيل" من إدانتها بقتل الصحفيين الفلسطينيين

أكد مدير مكتب صحيفة "واشنطن بوست" في القدس المحتلة، ستيف هندريكس، أن الاحتلال الإسرائيلي "تقاعس" بإجراءات التحقيق الخاصة بقضية اغتيال الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة على يد جنود الاحتلال أثناء تغطيتها عملية اقتحام في جنين بالضفة الغربية.

وقالت الصحيفة في تقرير إن سلطات الاحتلال لم توجه أي اتهامات أو تحمل مسؤولية القتل لعناصرها، مؤكدة أن جريمة اغتيال أبوعاقلة تحولت إلى حالة عن الطريقة التي تستطيع من خلالها إسرائيل تجنب المساءلة، رغم الشجب الدولي لعملية الاغتيال.

واستعرض تقرير صادر عن "لجنة حماية الصحافيين" ومقرها نيويورك، حالة 20 صحفيا قتلوا برصاص نسب لقوات الاحتلال منذ عام 2001، حيث وجدت تشابها منظما في الرد الإسرائيلي، وحالة أساسية في كل منها، وهي أنه لم توجه أي تهم تحميل شخص المسؤولية.


وذكر التقرير أن إسرائيل ردت على الحوادث بناء على قواعد اللعبة وإن باختلافات طفيفة، مثل إنكار المسؤولية ورفض الأدلة وشهادات شهود العيان وتحقيقات دولية غامضة لا تقود أبدا إلى توجيه تهم، حتى عندما كانت تقدم بيانات حول احتمال المسؤولية كما حدث في حالة أبو عاقلة.

وقال روبرت ماهوني، مدير البرامج الخاصة في لجنة حماية الصحافيين، إن "قتل شيرين أبو عاقلة يلخص كل شيء خطأ في العملية" و"بدءا من السرديات المضللة أو الكاذبة التي تقدم مباشرة ثم يتم التخلي عنها ببطء حتى نصل إلى النقطة الحقيقية بعد خمسة أشهر عندما قال تقرير داخلي للقوات الإسرائيلية إن هناك إمكانية كبيرة بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار خطأ على شيرين".

وحلل معدو التقرير عددا من الحالات التي قتل فيها صحافيون وهم يؤدون واجبهم على يد قوات الاحتلال بالضفة الغربية وغزة في العقود الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن رد الاحتلال على قضية اغتيال أبو عاقلة تماشى مع النمط الذي وصفه تقرير لجنة حماية الصحافيين، المتمثل بإنكار المسؤولية.


وتحول الموقف الإسرائيلي على مدى الأشهر التالية حيث تراكمت الأدلة التي ناقض بياناتها. وفي أيلول/سبتمبر، وبعد تحليل الرصاصة من الولايات المتحدة وتحقيقات لمنظمات إعلامية منها "واشنطن بوست" اعترف الجيش باحتمالية عالية أن الرصاصة جاءت من جندي إسرائيلي. ولم ينشر الجيش نتائج تحقيقاته وقال إنه لن يقوم بتوجيه تهم أو عقوبات على إطلاق النار.

ويقول النقاد إن غياب الشفافية في التحقيقات وفشلها في تحميل الفاعل المسؤولية، زاد من التشكك الدولي حول التزام البلد بحماية الصحافيين. وقال ماهوني: "لو كان هناك تحقيق مناسب في هذه الحوادث، لكانت بددت الكثير من الشكوك" و"حالة شيرين هي خير مثال على ذلك". وكل الحالات إلا حالتين من حادث قتل 20 صحافيا وردت في التقرير هم فلسطينيون، وأكثر من الصحافيين الأجانب، الذين حصلوا على دعم المنظمات الدولية ومن سفاراتهم، أما الصحافيون المحليون فهم يعملون بدون دعم ووسط مناخ معاد.

ويقول الكثيرون إن الظروف هي أسوأ مما كانت عليه، حتى من غطوا النزاع الدموي الإسرائيلي- الفلسطيني.

وأكد الصحفي أحمد مشعل، أن الضباط الإسرائيليين كانوا هم من يطلبون من الصحافيين تغيير مواقعهم أو التوقف عن التصوير موضحين سبب التدخل في التغطية الصحافية، وكانوا يقدمون الأوراق القانونية التي تجعلهم يتدخلون.

أما الآن فالجنود من كل الأعمار وكذلك المستوطنون المسلحون يشعرون بالقوة لكي يضايقوا ويهددوا الصحافيين بدون مبرر "ما يخيف الآن هو أنك قد تقتل بدون سبب، وأقول بدون سبب" و"الجيش، الشرطة والمستوطنون لديهم ضوء أخضر لعمل ما يريدون، وأنا خائف حتى لوضع يدي عند الحاجز".