CNBC: السودان قد يتورط في صدوع سياسية تطال المنطقة والعالم

نشر موقع "سي ان بي سي" مقالا للصحفي إليوت سميث قال فيه؛ إن المحللين أشاروا إلى أن الصراع المتصاعد في السودان من المرجح أن يمتد إلى المنطقة الأوسع وبقية العالم، حيث تأمل الحكومات والهيئات الدولية في أن يؤدي وقف إطلاق النار الجديد إلى تمكين المواطنين السودانيين والرعايا الأجانب من الفرار من البلاد.

قال موقع "سي أن بي سي" الأمريكي؛ إن الصراع المتصاعد في السودان، من المرجح أن يمتد إلى المنطقة المحيطة، وإلى العالم، رغم محاولات وقف إطلاق النار، وفرار الرعايا الأجانب من البلاد.

وقال الموقع في تقرير ترجمته "عربي21" إن سرينيفاسان مؤلف كتاب، "عندما يقتل السلام السياسة"؛ إن "التدخل الدولي والحروب التي لا تنتهي في السودان، وإن حجم السودان وموقعه عند مفترق طرق المحيط الهندي والقرن الأفريقي وشمال أفريقيا والعالم العربي، يعطيه أهمية جيواستراتيجية خاصة".

وللسودان حدود برية مع مصر وليبيا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا، ويقع عبر البحر الأحمر من السعودية.

وأوضح سرينيفاسان: "مصر لديها علاقات طويلة الأمد مع السودان وخاصة مع القوات المسلحة. أحد جوانب هذا الصراع في الوقت الحالي وقوات الدعم السريع نفسها، لها علاقات وثيقة مع عدد من الجهات الفاعلة، لا سيما خليفة حفتر في ليبيا، ولكن عبر حفتر أيضا مرة أخرى إلى الإمارات والجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة".

وبحسب التقارير، فقد قدم حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الدعم لقوات الدعم السريع قبل اندلاع الصراع في 15 نيسان/ أبريل، لكنه نفى أي تورط له، رغم أنه لطالما كان أمير الحرب الليبي مدعوما من الإمارات، التي قدمت دعما عسكريا وسياسيا حصريا لقواته المسلحة في عام 2014 في محاولة لمواجهة المعارضين السياسيين في غرب ليبيا، وفقا لمركز أتلانتك كاونسل.

هذه العلاقات تزيد من احتمالية أن يصبح السودان "متورطا في صدوع سياسية أوسع"، وتجعل من الصعب إيجاد حل وشيك، وفقا لبنجامين هانتر، محلل أفريقيا في شركة استشارات المخاطر العالمية Verisk Maplecroft.

وارتبطت مجموعة فاغنر الروسية المرتزقة سيئة السمعة بمختلف العمليات التجارية والعسكرية في السودان. يدعي زعيمها يفغيني بريغوزين أنه لم يكن أي من رجاله موجودا في البلاد منذ أكثر من عامين، على الرغم من أن فاغنر معروفة بنشاطها في الحرب الأهلية المستمرة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وعبر منطقة الساحل الأوسع التي تعاني من انعدام الأمن.

ومع ذلك، فإن موسكو مهتمة بالسودان منذ زمن طويل. وقع الرئيس السابق البشير عددا من الصفقات مع الكرملين في عام 2017، تضمنت إذنا بقاعدة بحرية روسية في بورتسودان، على البحر الأحمر، إلى جانب امتيازات بشأن تعدين الذهب لشركة روسية، تزعم وزارة الخزانة الأمريكية أنها واجهة لأنشطة فاغنر.

يُزعم أن قوات فاغنر انتشرت في السودان في كانون الأول/ ديسمبر 2017 لتقديم مجموعة من المساعدات السياسية والعسكرية للبشير مقابل هذه الامتيازات لتلك الشركة، المدعوة M Invest.

وأفادت التقارير أن شراكة حميدتي مع فاغنر في قطاع الذهب السوداني، قد ترجمت إلى مواد أسلحة من طائرات فاغنر المتمركزة في ليبيا.

واقترح هانتر من Verisk Maplecroft: "أنه من المرجح أن تتعمق هذه العلاقة خلال الأشهر الستة المقبلة، وستعمل على ترسيخ شبكة فاغنر المتنامية في جميع أنحاء منطقة الساحل، حيث نشرت المرتزقة وتصبح لاعبا في قطاع الاستخراج".

وقال الموقع؛ إن توثيق العلاقات مع فاغنر، الذي من المحتمل أن ينطوي على نشر المزيد من المرتزقة الروس إلى جانب قوات الدعم السريع، يخاطر بأن يصبح الصراع في السودان مقيدا في المنافسة بين الدول الغربية وروسيا.

ومع ذلك، جادل سرينيفاسان بأن مشاركة موسكو "من السهل المبالغة فيها" وأن "الأمر يتعلق أولا وقبل كل شيء بالجهات الفاعلة على الأرض" وتنافساتهم الجيواستراتيجية المختلفة.

وأضاف: "ومن هذا المنطلق، فإن هذا الصراع مهم بشكل كبير؛ لأنه يبرز مجموعة من الخلافات المعقدة حول الموارد، حول الأمن، حول النفوذ الذي أفسد المنطقة لبعض الوقت، لذا فإن السودان بمعنى ما، هو برميل بارود لمجموعة أوسع من الديناميكيات الإقليمية".

وأوضح أن العلاقات بين الخرطوم والخليجيين والسعودية والإمارات تحسنت في منتصف العقد الماضي بعد فترة من التوتر في عهد البشير. ثم تم تعميق العلاقات بعد ذلك من خلال توفير قوات الدعم السريع والجيش السوداني للقوات إلى جانب القوات الإماراتية للتحالف الذي تقوده السعودية والذي يقاتل في اليمن.


قال سرينيفاسان: "بهذا المعنى، كانت هناك علاقة مبنية على المصالح الأمنية، ولكن نتيجة لذلك أيضا، حول أشياء أخرى مثل إنتاج الذهب والوصول إلى الزراعة وما إلى ذلك".

وأضاف: "أعلنت الإمارات في أواخر العام الماضي أنها تستثمر بكثافة في بورتسودان، ومرة أخرى كانت هذه علامة على أنها كانت ترى أهمية استراتيجية في عالم المحيط الهندي المتنازع عليه للغاية للحصول على موطئ قدم في السودان، لذلك هناك هذه الأمور الاقتصادية والأمنية، المصالح الجيوستراتيجية التي اختلطت نوعا ما على مدى السنوات العشر الماضية، وتظهر حقا سبب اهتمام كلا البلدين".

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام والمطبق حاليا، لم يشر أي من الزعيمين حتى الآن إلى رغبتهما في بدء مفاوضات لإنهاء الصراع، الذي يعتقد المحللون أنه سيبتلع بسرعة البنية التحتية للبلاد ويجتذب الدول المحيطة.

واقترح هانتر من شركة Verisk Maplecroft أن "من المرجح أن تستهدف قوات الدعم السريع البنية التحتية النفطية التي تربط جنوب السودان بالخرطوم ومحطة التصدير في بورتسودان.. خاصة أن القوات المسلحة السودانية تتحكم في الإيرادات المتأتية من رسوم عبور خطوط الأنابيب، وستسعى قوات حميدتي إلى وقف ذلك في حال نشوب حرب ممتدة ".

وقال هانتر؛ إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية ستعطل صادرات نفط الشركات الصينية والهندية والماليزية في جنوب السودان، التي تعتمد بالكامل على السودان للوصول إلى السوق العالمية.

على الرغم من أن الإنتاج المنخفض نسبيا لجنوب السودان يعني أن التأثير على أسواق النفط العالمية سيكون محدودا، إلا أن 90% من اقتصاد البلاد يتركز حول صادرات النفط. واقترح هانتر أن هذا سيجبر إدارة الرئيس سلفا كير، التي تواجه تحديات محلية من مختلف الجماعات المسلحة، على دعم القوات المسلحة السودانية، في حال قيام حميدتي بمهاجمة البنية التحتية النفطية في السودان.

تتوقع Verisk Maplecroft أيضا أن تنجذب تشاد إلى جانب القوات المسلحة السودانية، واقترح هانتر أن الصراع من المرجح أيضا أن يمنع حل النزاع بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD)، مع تحالف كل من البلدين مع طرف من الصراع السوداني.

قال هانتر: "مصر داعم قوي للقوات المسلحة السودانية، وقد قامت بشن غارات جوية ضد مواقع قوات الدعم السريع، في حين أن حميدتي، منذ عام 2021، أقام علاقة أوثق مع أديس أبابا، ومع ذلك، لم يقدم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حتى الآن أي دعم عسكري مباشر لقوات الدعم السريع، ولا يزال من غير المحتمل أن يفعل ذلك؛ لأنه سيؤدي فعليا إلى دفع مصر وإثيوبيا إلى صراع بالوكالة".

وقال سرينيفاسان؛ إن حقيقة أن هذا نزاع حول من هو "الفاعل الأمني المهيمن على الدولة لا يبشر بخير على الإطلاق" بالنسبة للآمال في حل وشيك، مضيفا أن هناك قلقا كبيرا من أن يتطلع الجانبان إلى إشراك الجماعات المسلحة المحلية الأخرى وحركات التمرد في النزاع.

لكنه أشار إلى أن هناك "بارقة أمل" تتمثل في أن كلا الطرفين لا يعتمدان فقط على الدعم الدولي، ولكن أيضا على دعم الشركات الكبرى في السودان.

وقال: "بمعنى ما، ما يدمر هذا البلد هو أن الصراع والحرب والعنف قد وصل إلى الخرطوم التي لم تشهد مثل هذا النوع من العنف منذ أكثر من مائة عام، بل إن الحرب الأهلية اجتاحت دائما مناطق وأطراف السودان".

وتابع: "ما يعنيه ذلك هو أن المصالح التجارية الكبرى، والجهات الفاعلة في الاقتصاد السياسي الأكثر هيمنة في البلاد، هي أكثر تأثرا بكثير من هذا الصراع والعنف، وقد تؤثر على كل من هذه الجهات الفاعلة بطرق مختلفة، وخاصة القوات المسلحة السودانية، لمحاولة كبح جماحهم وحملهم على التراجع".

ومع ذلك، فقد أشار إلى أنه "لا توجد مخارج سهلة للتفاوض أو الوساطة في هذه المرحلة المبكرة، بخلاف دعم وقف إطلاق النار، وفتح إمكانية للجهات الفاعلة الإقليمية والدولية للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع القوات المتحاربة على الأرض".