بلدية الاحتلال في القدس ترفض خطة لأول مشروع سكني فلسطيني منذ 1967

كشفت صحيفة عبرية، عن تراجع بلدية الاحتلال في القدس عن تأييد خطة إقامة حي جديد في شمال المدينة قرب حي "بيت حنينا" لصالح السكان الفلسطينيين، وهو الحي الذي خطط له من قبل أصحاب الأرض، وكان يمكن أن يكون الحي الأول للفلسطينيين في القدس منذ 1967.

ونقلت "هآرتس" في تقرير كتبه نير حسون، عن مصادر مطلعة، قولها، إن "سبب هذا القرار؛ يعود إلى خوف رئيس البلدية من المصادقة على الخطة قبل فترة قصيرة من الانتخابات".

وأوضحت أن أراضي "تل عدسة الأثري في بيت حنينا شمال القدس، تبلغ مساحته 600 دونم، وهي تشكل احتياطي الأراضي الفارغة الأكبر في شرقي القدس، ويملكها فلسطينيون من سكان بيت حنينا والمنطقة".

وأشارت إلى أن "أصحاب الأراضي (الفلسطينيين) اجتمعوا قبل 15 عاما، وبدأوا يدفعون قدما بإقامة حي سكني جديد في المنطقة، ضمن خطة هيكلية رقم 2000 التي تشكل وثيقة سياسية ملزمة للبلدية ومؤسسات التخطيط".

خطة "تل عدسة"

وأفادت الصحيفة، أن "خطة إقامة الحي تشمل إقامة نحو 2500 وحدة سكنية وعشرات آلاف الأمتار المربعة لمبان عامة، واشتملت الخطة على تعليمات للحفاظ على المشهد الطبيعي الحضري في المكان والحفاظ على مناطق مفتوحة واسعة، منها قمة التلة ووادٍ يخترق الحي".

واعتبرت الصحيفة أن "الخطة استثنائية مقارنة بخطط البناء الأخرى في شرقي القدس منذ 1967، لأن هذا الحي كان يمكن أن يكون الحي العربي الأول الذي خطط له مسبقا، بما في ذلك الشوارع والمباني والمناطق العامة والبنى التحتية".

ونوهت "هآرتس" إلى أن استكمال احتلال مدينة القدس "قيدت جدا السكن المدني للسكان العرب، ولم تخطط ولم تبن أي حي جديد للفلسطينيين الذين يشكلون 40 في المئة من سكان المدينة، مما أدخل الفلسطينيين من سكان القدس في ضائقة سكنية صعبة، جعلت عشرات آلاف السكان يبنون بيوتهم وراء جدار الفصل، علما أن خطة البناء في تل عدسة تمت بمبادرة خاصة وليست بمبادرة من الحكومة الإسرائيلية أو البلدية التي تتبعها".

وأشارت إلى أن "الإدارة المجتمعية لـ"بيت حنينا" قدمت الخطة للمرة الأولى قبل ست سنوات، لكن اللجنة اللوائية رفضت مناقشتها بذريعة أن الإدارة غير مخولة بتقديمها، وردا على ذلك قدم السكان والإدارة التماسا للمحكمة المركزية التي أمرت بالسماح بتقديم الخطة، وقدمت الخطة مجددا وحصلت حتى على دعم مهندسَي البلدية؛ الحالي والسابق، وقبل شهر أكدت مصادر رفيعة في البلدية، أن البلدية تراجعت عن دعم الخطة".

وبحسب أقوال مصادر رفيعة في البلدية، فإن "السياسة الجديدة التي رسمها رئيس البلدية موشيه ليون هي؛ منع البناء في مناطق مفتوحة وزيادة اكتظاظ الأحياء القائمة، مثلما قالوا في الجهات البلدية، أيضا تغيرت السياسة فيما يتعلق بالبناء في التلال البيضاء في غرب المدينة، وهناك يدفع رئيس البلدية قدما بخطة أصغر ستضر بشكل أقل بالمناطق المفتوحة".

حياة قاسية

ونبهت "هآرتس" إلى أن "ذات البلدية مستمرة في الدفع قدما ببناء كثير في مناطق مفتوحة في القدس لصالح السكان اليهود، من بين ذلك في مستوطنات؛ جبل أبو غنيم وجفعات همتوس وجفعات هشكيد ومناطق أخرى، حتى أن هناك حيا (استيطانيا) يخطط لإقامته في بيت حنينا، حيث تدفع البلدية قدما بإقامة حي ضخم للحريديم على أرض مطار القدس القديم في عطروت".

من جانبها، أكدت مهندسة المشروع، اييلت رونال، أن "نظرة رئيس البلدية لهذه المناطق المفتوحة ليست السبب في معارضة البلدية، والسبب؛ أنهم لا يريدون أن يسمحوا للفلسطينيين بالبناء في مناطقهم".

وحذرت من أن "رئيس البلدية حكم على هؤلاء الناس بأن يعيشوا فقراء وعرض حياتهم للخطر، لأن الإمكانية الوحيدة التي بقيت لهم هي الانتقال للسكن في مخيم شعفاط للاجئين أو في كفر عقب؛ وهي مناطق توجد خلف جدار الفصل ويعيش فيها عشرات آلاف الفلسطينيين في ظروف حياة قاسية".

واعتبرت رونال، أن ما تقوم به بلدية الاحتلال في القدس وتجاه السكان المقدسيين، هو "جريمة وكارثة في الحاضر والمستقبل".

بدوره، نبه مدير الإدارة المجتمعية، وسيم الحاج إلى أن "سبب معارضة البلدية لا يتعلق بسياسة المناطق المفتوحة، هناك من يؤيدون الخطة في البلدية، ويرون احتياجات الحي، لكن معظم أعضاء المستوى المهني وأعضاء المجلس غير معنيين بالدفع قدما بالخطة، وهم كما يبدو لديهم التأثير".

وأضاف: "في كل مرة تقدمنا فيها بخطة أو فتحنا بابا جديدا كنا نواجه بعقبات كثيرة وطلبات غير مهنية، أعادتنا عشرات الخطوات للوراء، البلدية لا تعرف كم هو معقد جلب مئات أصحاب الأراضي بإرادتهم، وأي عمل مجتمعي كان يجب القيام به وكم الملايين التي استثمرت، والآن هم يدمرون كل شيء".