هذه الأسئلة التي وُجهت للغنوشي أثناء التحقيق.. واتهام بالتلاعب بتصريحاته

كشفت المحامية منية بوعلي أن الأسئلة التي وُجهت لرئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي خلال التحقيق معه تمحورت حول المداخلة التي قدمها خلال حلقة نقاش نظمتها جبهة الخلاص الوطني.

وأصدر القضاء التونسي حكما بسجن الغنوشي بتهمة التآمر على أمن الدولة على خلفية كلمته بجلسة نقاش، حيث قال إنه يوجد "إعاقة فكرية وأيدولوجية في تونس، تؤسس في الحقيقة لحرب أهلية.. لأن تصور تونس دون هذا الطرف أو ذاك.. تونس دون نهضة.. تونس دون إسلام سياسي.. تونس دون يسار.. تونس دون أي مكون من المكونات، هو مشروع حرب أهلية".

وأضاف، بحسب الفيديو المنشور على الصفحة الرسمية لجبهة الخلاص، أن "هذا إجرام في الحقيقة، ولذلك (فإن) الذين استقبلوا هذا الانقلاب باحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، بل هم استئصاليون، بل هم إرهابيون، بل هم دعاة لحرب أهلية".

وفي تصريح لـ"عربي21"، كشفت عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة أن "المداخلة التي صرح بها الغنوشي تم تقديمها في الملف في صورتين، حيث كانت الصورة الأولى موجودة بشكل مجزأ، أي أنه تم اختيار مجموعة من الكلمات والألفاظ وإيجاد سياق جديد ليتغير معناها تماما، ونحن طلبنا الصورة الثانية وهي الكلمة كاملة كما وردت".

وأضافت المحامية: "الشيخ راشد كان متذكرا للكلام الذي قاله وأجاب القاضي بأن هذا المعنى لم يقصده ولم يقله، كما أن تمسك المحامين بعرض مداخلته كاملة  ليتبين أن ما تم عرضه أولا تم حذف كلمات منه قصدا لتعكس معاني مخالفة تماما".

وأكدت منية بوعلي أن "جميع أركان الجرائم التي وجهت لمنوبنا من الفصلين 68 و72 لم يتوفر أي شرط من شروطها لا في الركن المادي ولا المعنوي، فجريمة التآمر وقلب نظام الحكم ودفع المواطنين إلى حمل السلاح تقوم على توفر شرط العنف مع تحضيرات واضحة المعالم، والحال أن مداخلة منوبنا كانت مداخلة بصفة حينية ولم تعد حتى بشكل مسبق بل إنها مرتجلة".

وشددت عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي على أن المحامين سجلوا كل الخروقات التي شملت جميع الإجراءات في الملف منذ لحظة منع الدفاع حضور سماع المتهمين.

وأشارت المحامية إلى أن هيئة الدفاع ستتقدم بمجموعة من الطعون والإجراءات، كاشفة أن الهيئة ستجتمع بصفة استعجالية لاتخاذ القرار بعد إصدار قرار السجن بحق الغنوشي من قبل وزيرة العدل، بحسب قولها.

من جهته، قال المحامي مختار الجماعي أن "جلسة التحقيق كانت متعبة جدا، يبدو أن قاضي التحقيق استند على وثائق متلاعب بها أخذت تصريحات الغنوشي وغيرت في مضمونها وفككتها وأعادت تركيبها لإدانته وتحريف مقاصد كلمته".

وفي تصريح لـ"عربي21"، أكد المحامي الجماعي أن "الظروف والضمانات القانونية لم تتوفر في هذا الملف، والظروف الصحية كانت سيئة جدا وهو ما يمس في شروط التحقيق النزيه وأيضا مكتب تحقيق له سوابق في التجريح، كلها تضافرت لإصدار قرار السجن".

واعتبر المحامي أن "الملف سياسي بامتياز لكونه محاكمة للمعارضين في آرائهم خاصة وأن الغنوشي رئيس أكبر حزب سياسي وأبرز معارض لسلطة السياسية القائمة".

ورأى المحامي أن " كل الملف كان متجها نحو محاكمة الرأي ومحاكمة أكبر جسم في مقاومة الانقلاب، ولذلك فقد وظفت السلطة السياسية القضاء لتصفية هذه الحسابات والتخلص من عدو شرس" على حد تعبيره.