مخاوف من خروج "الذكاء الاصطناعي" عن السيطرة.. هذه أبرز التحديات

حذر خبراء الذكاء الاصطناعي من أن الباحثين في هذا القطاع إذا لم يتوقفوا عن التطوير لفترة، فقد يتحول الأمر برمته إلى "سباق خارج عن السيطرة"، رغم الفوائد الكبيرة التي قد يجنيها البشر من الذكاء الاصطناعي.

وقالت صحيفة "الغارديان"، إنه على الرغم من استمرار التقدم دون توقف في تطوير الذكاء الاصطناعي، لكن لا أحد يعرف إلى أين يمكن أن يأخذ العالم، وفي أي اتجاه قد يقود الجميع.

وأضافت: "الذكاء الاصطناعي يتقدم كالحصان الجامح، وتسير عملية تطوير هذا النوع من التقنيات بسرعة هائلة لا يواكبها حتى المتخصصون في القطاع".

وذكرت الصحيفة أن حوالي 1000من خبراء الذكاء الاصطناعي، الذي يستخدم عبر برامج وتطبيقات مثل ChatGPT-4 وMidjourney، وقعوا خطاباً مفتوحاً للمطالبة بوقف مؤقت لتطوير التكنولوجيا من هذا النوع".

وأعلنت إيطاليا بعد إصدار هذا الخطاب بيوم واحد حظر استخدام ChatGPT-4، لتكون الدولة الأوروبية الأولى التي تتخذ هذا القرار، بعد دعوة خبراء الذكاء الاصطناعي إلى ذلك.

ومن دون شك، سوف يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يُمرر قانون شامل يتضمن ضوابط وقواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وهو الوقت الذي لا تتوقع الغارديان أن تتطوع شركة OpenAI، المطورة لتطبيق ChatGPT-4، وتتوقف عن تطوير تطبيقها حتى يتجاوزها المنافسون.

ورأت الصحيفة أن هناك "سيناريوهات مروعة" لتطور الذكاء الاصطناعي، تتمثل برفض التطبيقات التوقف عن العمل حال إعطاء الإنسان تعليمات لها بذلك، مشيرة إلى مخاطر أخرى تتضمن إمكانية أن ينتهي الأمر بمزاعم الذكاء الاصطناعي إلى المحكمة، علاوة على تحدي آخر يتمثل في حرمان الكثير من المحترفين في قطاعات عدة من وظائفهم بعد الاستغناء عنهم والاستعانة بتطبيقات من هذا النوع.

ولفتت الصحيفة إلى أن التحديات الأخلاقية التي يضعها هذا النوع من التكنولوجيا، مثل آلاف المقالات المقلدة والمزيفة التي تنتشر الآن على الإنترنت، والاستشهاد بمقالات غير موجودة أصلاً.

ورجحت الغارديان أنه بينما يعرب عمالقة التكنولوجيا عن مخاوفهم حيال الذكاء الاصطناعي، إلا أنهم يقللون عدد موظفي القيم بتلك الشركات، ما يدل على أنها لا تبذل أي جهد يُذكر في هذا الاتجاه.

ومع أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تكون مفيدة في إحداث توازن بين مصالح الشركات، إلا أنه "سوف يكون من الصعوبة بمكان أن تعالج تلك التطبيقات التهديدات المحتملة للعدالة الاجتماعية والأمن العام".